داغ آبان

گروه سیاسی – جعبه سیاه وقایع آبان بالاخره باز شد. بعد از حدود شش ماه انتظار بالاخره آن روز موعود رسید و آقایان شروع کردند به ارائه آمار درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات بعد از گرانی بنزین. این روزها اما درست برخلاف روزهای اول که هر فرد و نهادی، دیگری را مسوول ارائه آمار می‌دانست، از هم پیشی می‌گیرند و سعی دارند که افتخار روشنگری در این باب را از آن خود کنند. همین است که بعد از آن واپسین نطق آتشین علی مطهری در مجلس دهم و تاکید بر ضرورت استیضاح وزیر کشور به خاطر اتفاقات آبان ۹۸، شخص وزیر در یک برنامه تلویزیونی به سخن آمد. رحمانی فضلی با این وعده که آمار نهایی همین روزها ارائه خواهد شد، گفت که ۴۰-۴۵ نفر از قربانیان که ۲۰ درصد مجموع کشته‌شدگان هستند به وسیله سلاح‌های غیرسازمانی جان داده‌اند.
این اظهارات وزیر کشور با واکنش‌های بسیاری همراه بود و مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار گرفت. مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و نماینده قم در مجلس یازدهم اما دیروز جزئیات تازه‌ای در این باره ارائه کرد.
او در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور گفت: در هر کشوری ممکن است طرح‌ها و ایده‌هایی اجرایی شود که برخی از آن منتفع و برخی نسبت به آن ناراحت یا متضرر شوند.
وی افزود: حادثه آبان ماه ۹۸ از این جهت که مردم همیشه حافظ کیان کشور، انقلاب و آرمان‌های آن هستند اما گله‌مندی‌هایی هم داشته‌اند، طبیعی است. اما از آنجایی که براندازی نرم در دستور کار نظام سلطه قرار دارد و از زمان سالوادور آلنده در شیلی این شکل از براندازی مرسوم شده است، نظام سلطه با قرار دادن مردم در مقابل حکومت‌هایشان، سعی در تغییر رژیم آن حکومت‌ها دارد.
منتخب مجلس یازدهم افزود: در حوادث آبان ماه نیز کسانی که گوش به فرمان رسانه‌های غربی و کشورهای بیگانه بودند، با استفاده از احساسات پاک مردم درصدد محقق کردن براندازی نرم در سال ۹۸ بودند.
ذوالنوری با بیان اینکه تا آنجایی که اعتراضات آرام است و مردم بدون تشنج و خشونت گله‌مندی خودشان را اعلام می‌کنند، هیچ مشکلی وجود ندارد اما وقتی تعرض به نهادهای امنیتی، اماکن دولتی و تخریب ارگان‌های کشور صورت می‌گیرد، مردم نمی‌توانند خسارات شومی را که توسط بیگانگان اتفاق می‌افتد، متحمل ‌شوند.
ذوالنوری از آخرین جزئیات و آمارهای حوادث آبان‌ماه خبر داد و گفت: حوادث آبان‌ماه ۲۳۰ کشته و دو هزار مجروح از معترضان و ۵ هزار مجروح از کسانی که برای تامین نظم و امنیت کمک می‌کردند، داشته است.
۲۲ درصد محکومیت کیفری داشتند
وی افزود: به تفکیک ۶ نفر از کشته شده‌ها از نیروهای انتظامی و نظامی، ۲۰ درصدشان از کسانی بودند که برای تامین امنیت به صورت خودجوش حاضر شده بودند، هفت درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای نظامی کشته شدند و ۱۶ درصد در حمله به اماکن نظامی کشته شدند. ۳۱ درصد از افراد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این میان ۲۲ درصد از جان باختگان سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند؛ مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
ذوالنوری تاکید کرد: همچنین ۹۳۰ مرکز نظامی و انتظامی از جمله کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در این حوادث مورد تعرض قرار گرفت.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: در این حوادث ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دید و سوخت، ۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی دچار آسیب شد و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب وارد شد.وی افزود: همچنین ۹۹۱ بانک یا تخریب یا به آتش کشده شد و ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد.
وی گفت: عده‌ای از آشوبگران که از طریق فضای مجازی آموزش دیده بودند تلاش می‌کردند که به سمت مخازن اصلی مراکز سوختگیری رفته و آنها را آتش بزنند. انرژی و تلاش زیادی از مدافعان نظم و امنیت کشور صرف جلوگیری از چنین اتفاقی بود.
وی افزود: اگر در یک منطقه شهری یکی از مخازن مراکز سوختگیری مورد انفجار قرار می‌گرفت تا شعاع ۵۰۰ متری اطرافش تخریب می‌شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم یادآور شد: در شهر رفسنجان یک نمونه از تلاش برای تخریب و آتش زدن مخزن یکی از مراکز سوخت به کمک نیروهای امنیتی خنثی شد.
کسی بر اثر شکنجه جان نباخت
ذوالنوری با اشاره به اینکه مرجع آمار اعلام شده، سازمان پزشکی قانونی است، گفت: هیچ گزارشی نداریم که فردی در جریان بازجویی و یا بر اثر شکنجه جان باخته باشد.
ذوالنوری با اشاره به تعداد مجروحان نیروهای امنیتی و نظامی (پنج هزار نفر) نسبت به معترضان (دو هزار نفر) گفت: با توجه به اینکه نیروهای امنیتی نسبت به معترضان از ابزارها و توانایی بیشتری برخوردار بودند اما می‌بینیم که آمار مجروحان آنها بیشتر است و این اثبات می‌کند که نیروهای امنیتی و انتظامی قصد سرکوب یا کشتن معترضان را نداشتند.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه رسانه‌های بیگانه آمار دروغین مختلفی از ۱۵۰۰ تا ۱۰ هزار نفر کشته را اعلام کرده‌اند، تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه ۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: شش نفر از آنها از شهدای مدافعان امنیت هستند.
وی با بیان اینکه مرکز اعلام آمار پزشکی قانونی است، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شکنجه افراد بازداشت شده گفت: هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی یا شکنجه جان خودش را از دست داده باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم تصریح کرد: با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.
ذوالنوری همچنین از تاکید مقام معظم رهبری برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به حوادث آبان ماه خبر داد و گفت: ایشان تاکید کردند که آن دسته از افرادی که جزو آشوبگران تلقی می‌شوند نباید به خانواده‌شان آسیبی وارد شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض آنها احترام گذاشت. اعتراض‌ها نیز باید در بستر قانونی انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.
ذوالنوری افزود: قالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند اما بعد از پالایش آنها، افرادی که نقش جدی نداشتند آزاد شدند.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاه‌های امنیتی، نیروهای مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضائیه ورود جدی به مساله داشته و به ما کمک کردند.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم خاطرنشان کرد: بعد از فرمایش رهبری، شورای تامین استان‌ها موظف به ورود به مساله شده و قرار شد به خانواده‌های کشته‌شدگان سرکشی شود.
ذوالنوری تصریح کرد: هیچ آمار دیگری جز این آماری که اعلام شد، وجود ندارد. این آمار قابل راستی‌آزمایی بوده و مهم‌ترین مرجع ما پزشکی قانونی است.
گفتی است، اشاره ذوالنوری به پزشکی قانونی و شاهد آوردن این مرجع یادآور بحثی است که در همان پاییز ۹۸ مطرح بود و آقایان سعی داشتند عدم اعلام آمار را گردن این سازمان بیند و پزشکی قانونی هم زیر بار نرفت.
بالاخره بعد از چند ماه انتظار و بی‌پاسخ ماندن سوالات، درست زمانی که بسیاری در ایران نگران و دلواپس معتراضان در آمریکا هستند، به برخی پرسش‌ها درباره اعتراضات آبان پاسخ داده شد.
جبران لطمه‌ای که این چند ماه سکوت به اعتماد عمومی زد و باورپذیری این آمار بعد از این سکوت طولانی و فضاسازی برخی رسانه‌های آن سوی آبی اما بحث دیگر و مفصلی است.