دانستن قیمت نان معیار بلوغ کودکان

امیرحسین میراسماعیلی- عصر روز دوشنبه ششم دی‌ماه، نشستی در ساختمان مرکزی تشکل مردمی-دانشجویی امام علی(ع) با موضوع بررسی مجدد معضلی به نام ازدواج کودکان برگزار شد تا اصحاب رسانه از زهرا رحیمی، مدیرعامل این جمعیت، سوالاتی را در مورد روند پیگیری این مساله بپرسند. این جمعیت در سال‌های اخیر به شدت پیگیر قانع کردن مسوولان و قانونگذاران برای یافتن راهی مناسب است تا بشود در خانواده‌های تهی دست و اکثرا حاشیه‌نشین، ازدواج اجباری کودکان را پایان داد. اتفاقی که به نوعی می‌شود از آن با عنوان «خرید و فروش» کودکان یاد کرد زیرا کارشناسان جمعیت امام علی(ع) با موردهای بسیاری برخورده‌اند که پدر و مادرهایی با دریافت مبالغی حاضر شده‌اند تا دخترانشان را به عقد مردانی با اختلاف سنی زیاد درآورند.
مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) در ابتدای صحبت‌هایش گفت: ازدواج کودکان اتفاقی است که جمعیت امام علی(ع) با آن مواجه بوده و مظلومیت کودکان و ظلمی که به آنها وارد شده، در این ماجرا بسیار آزاردهنده است. این جمعیت به عنوان یک سازمان مردم نهاد که از نزدیک به این معضل واقف است به دنبال رفع این مشکل‌ها و پیدا کردن راهی برای جلوگیری از ادامه این وضعیت است. آمارهای ارائه شده به ما می‌گوید که ۱۱ میلیون از جمعیت کشور در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و معضل ازدواج زودرس کودکان نیز بیشتر در همین مکان‌ها وجود دارد و کمتر در شهرها دیده می‌شود. یک دختر یا پسری را در ۱۰ سالگی و با مبلغ مادی ناچیزی که به پدر یا مادرش می‌دهند، به ازدواج خود در می‌آورند و این امر هم از روی ناچاری و نادانی انجام می‌شود. برای مثال در یکی از شهرهای کوچک محروم جنوب کشور، جمعیت امام علی مشاهده کرده که پدری، دختر خود را در ازای دریافت یک خودروی پراید به عقد مردی ۶۰ ساله در آورده است. در هیچ کدام از قوانین کشور نه به حاشیه‌ها توجه شده و نه به افراد و مشکل‌هایی که برای آنها به وجود می‌آید. برای دخترانی که در خانواده‌های فقیر حاشیه شهر به دنیا می‌آیند و هیچ کسی نیز از آنها حمایت نمی‌کنند، هیچ‌گونه حمایتی در قانون تعریف نشده است یا از دخترانی که در ۱۰ سالگی ازدواج می‌کنند و در ۱۱ سالگی فرزند خود را به دنیا می‌آورند، چگونه باید حمایت کرد؟ هر چند نباید فراموش کرد که با توجه به ازدواج زودرس کودکان و تعداد فرزندان زیادی که حاصل از این ازدواج‌ها هستند، در نتیجه جمعیت حاشیه نشین کشور هم رو به افزایش است و این اتفاق در آینده به فاجعه‌ای فرهنگی بدل خواهد شد. ازدواج‌های زودرس کودکان باعث می‌شود تا چرخه کودکان کار همچنان حفظ شود چراکه آنها حاصل ازدواج یک پسر و دختر کار هستند. پدر و مادر نیز خود با ازدواج در خانه می‌نشیند و فرزندان را به کارهای خیابانی می‌فرستند. حتی بعد از مدتی فروش کودکانشان نیز از سر گرفته می‌شود و این چرخه فساد، ادامه دار خواهد شد.
پس از سمینار جمعیت امام علی در دانشگاه علم و صنعت، در خصوص ازدواج کودکان متاسفانه برخی رسانه‌های خاص با ایجاد فضای غیراخلاقی و ابهاماتی در مورد جمعیت امام علی(ع) روی آورده‌اند و حتی کار تا آنجا پیش رفت که این خیرین را داشتن ارتباطاتی با کشورهای غربی و معاند متهم کردند! نگارنده دلیل این بحث‌های حاشیه‌ای را با زهرا رحیمی در میان گذاشت و خواستار پاسخگویی وی شد. رحیمی به «جهان‌صنعت» گفت: بله در کمال تعجب ما را متهم به حاشیه‌سازی برای کشورمان می‌کنند و در رسانه‌هایشان به ارتباط ما با سازمانی بین‌المللی و شناخته شده مثل یونیسف هم انتقاد می‌کنند مگر یونیسف در کشورمان دفتر و پایگاه رسمی ندارد؟ اینکه از سر خیر و بدون هیچ چشمداشت برای ریشه‌کن کردن این فاجعه قدمی برداریم، آیا حرکتی خلاف منافع عمومی کشور است؟ این کم لطفی‌ها و غرض‌ورزی‌ها برای ما بسیار عجیب و باورنکردنی است. پزشکان و متخصصان می‌گویند که بارداری دختران زیر ۱۸ سال برای بدن آنها بسیار زیان‌آور است. علاوه بر این باعث افسردگی دائمی هم در این کودکان خواهد شد. آیا بیان و رسانه‌ای کردن این تحقیقات هم جرم است. آیا می‌شود آمار ازدواج ۳۷ هزار کودک زیر ۱۳ سال در ۹ ماه گذشته را کتمان کرد؟ یکی از مباحثی که در حوزه ازدواج زودرس کودکان مطرح شده و بیشتر هم متوجه جمعیت امام علی است، این امر بوده که عده‌ای می‌گویند ما مخالف ولایت پدر بر فرزند هستیم! و اینکه آیا یک مددکار از یک پدر بر فرزند خود دلسوزتر است یا نه؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید گفت گاهی پدر هیچ نوع دلسوزی نسبت به فرزندان خود ندارد و بدترین جنایت‌ها را بر فرزند خود روا می‌دارد. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این پدر نسبت به دختران خود دلسوز بوده که توانسته بدترین عمل را در حق آنها انجام دهد یا اینکه پدری که دختر خود را برای تامین هزینه اعتیاد خود اجاره می‌دهد، دلسوز فرزندان خود است؟
نگارنده همچنین در ادامه به رحیمی گفت که مخالفان شما می‌گویند دختری که به سن تکلیف برسد می‌تواند ازدواج کند و شما در مقابل دستورات علمای اسلام ایستادگی کرده‌اید. وی پاسخ داد: همانطور که در رسانه‌ها مشاهده کردیم، آیت‌الله مکارم‌شیرازی هم ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را اشتباه و خطا دانسته‌اند و علمایی دیگر هم اخیرا فتواهایی بسیار روشنفکرانه صادر کرده‌اند تا این اتهامات از ما مبرا شود. حقیقتی وجود دارد که این منتقدان نمی‌توانند منکرش شوند، آن هم این است که ازدواج و تشکیل خانواده که در دین اسلام به عنوان آرامش مطرح می‌شود، نباید در حد برآورده شدن امیال و غرایز جنسی در سطح نازل قرار گیرد و باید به این امر توجه داشت که ازدواج، رابطه مستقیمی با اقتصاد دارد. چگونه می‌توان بروز مشکل‌های جسمانی و روحی و روانی ایجاد شده در دختران متاهل را نادیده گرفت. موارد متعددی دیده شده که این ازدواج‌های زودرس از لحاظ اجتماعی باعث افزایش کودکان کار در حاشیه شهرها شده است. نباید با ازدواج زودرس در پی حل معضل‌های کشور بود چراکه با این کار تمام مسوولیت‌هایی که بر عهده نهادهای مختلف است، بر دوش نهاد خانواده گذاشته می‌شود. در صورتی که نهادهای مختلف برای رفع این مشکل‌ها باید به جوانان و معضلات آنها توجه کنند و در پی آموزش به آنها در مسایل جنسی، مهارت‌های زندگی، تفریح‌های سالم و … باشند. ازدواج زودرس اگر به عنوان یک الگوی کارآمد شناخته شده بود، در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم مردم به این کار ترغیب می‌شدند.
سوال بعدی نگارنده از زهرا رحیمی در مورد ماهیت ایجاد چنین فضاهای دردناک و فاسدی در اطراف شهرهای بزرگ بود. پرسیدیم چرا هیچ اقدام عاجلی برای ایجاد فضای مناسب زندگی و امکانات آموزشی و رفاهی برای حاشیه‌نشین‌ها انجام نمی‌شود و تا چه زمانی قرار است این نام روی آنها باشد و جزو شهروندان عادی به حساب نیایند. مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) در این مورد به فرضیه‌ها و مشاهداتی اشاره کرد که بسیار تکان‌دهنده بود. او گفت: گمان می‌کنیم دست‌های پشت پرده‌ای از باندهای فساد و مواد مخدر و خرید و فروش انسان در پس این ماجرا قرار دارد که افزایش جمعیت در حاشیه فقیرنشین، دارای منفعت مالی زیادی خواهد شد. زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان هم در اواخر جلسه به تبعات فاجعه‌آمیز ازدواج کودکان در سنین پایین اشاره کرد و گفت: موارد بسیاری داشتیم که دختران تحت حمایت جمعیت ما را به اجبار، شوهر داده‌اند و از فردای این ازدواج دیگر اجازه حاضر شدن در کلاس‌های ما را هم نداشت! مراجعات مکرر ما به وزارتخانه‌های رفاه و آموزش‌وپرورش هم نتیجه‌ای ندارد زیرا قانون در این موارد حق را به همسر آن کودک می‌دهد و از دست مسوولان هم کاری ساخته نیست. ازدواج کودک در پنج سالگی آیا یا عقل و منطق برابر است؟ برای اعطای مجوز به عقد قانونی کودکان، دانستن قیمت نان و تخم‌مرغ را مساوی با بلوغ کودک می‌دانند و نتیجه‌اش جز سیاهی و تباهی آینده آن کودک هم چیزی نیست.