دخالت در بازار سرمایه از مسیر قیمت‌گذاری دستوری

یک اقتصاددان بر این باور است که با وجود توسعه بازار سرمایه همچنان سایه قیمت‌گذاری دستوری که به نوعی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی می‌کند. محمود جامساز عنوان کرد: این موضوعی است که تبعات آن نه‌تنها دامن سهامداران بورسی را می‌گیرد بلکه باعث می‌شود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روز‌به‌روز فقیرتر شوند. این اقتصاددان با بیان اینکه تعیین قیمت‌ها به زیان مصرف‌کننده است، توضیح داد: تولید‌کننده قیمت دلخواه خود را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. در این شرایط حق انتخاب از مصرف‌کننده سلب شده و مجبور به خرید محصول با قیمت تعیین شده است. اینکه دو خودروساز کشور با قیمت‌گذاری دستوری خودرو پیش‌فروش می‌کنند اما در زمان موعد، خودرو را تحویل مشتری نمی‌دهند و باز هم در همان تاریخ دوباره محصول خود را پیش‌فروش کرده و سپرده‌های مردم را می‌بلعند نشان‌دهنده قدرت مافیای اقتصادی است که ردپای آنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. تضعیف روزافزون بخش خصوصی واقعی متاثر از قدرت گرفتن مافیای اقتصادی است. به همین دلیل هیچ زمینه‌ای برای فراهم شدن یک بازار آزاد و قیمت‌های رقابتی فراهم نیست، بنابراین تاسیس نهادهایی نظیر شورای ملی رقابت یا سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده تنها روی کاغذ تعریف شده‌اند و جز اتلاف منابع و فقدان اثربخشی در ساماندهی قیمت‌ها حاصلی نخواهند داشت.
اجرای نامناسب خصوصی‌سازی
جامساز در ادامه با تاکید بر اینکه در اقتصادهای توسعه‌یافته قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شوند، اظهار کرد: تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا نقطه مقابل انحصار است. انحصار زمانی ایجاد می‌شود که برخی تولید‌کنندگان در ارتباط با یکدیگر و لایه‌های قدرت‌های دولتی و فرادولتی از قدرت آمرانه در تعیین قیمت‌ها برخوردار باشند و قیمت‌ها را به مردم تحمیل کنند. وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی در کشور نقش تعیین‌کننده ندارد، عنوان کرد: ما باید اقتصاد آزاد و بازارمحور داشته باشیم، نه دولتی و انحصارمحور؛ کشورهای بلوک شرق برای کنترل تورم قیمت فروش را تعیین و تثبیت می‌کردند و معمولا جلوی واردات را برای تقویت تولید داخلی گرفته و قیمت را به متقاضی تحمیل می‌کردند. این فرآیند باعث می‌شد تولید‌کننده غیردولتی ضعیف و از گردونه خارج شود. این اقتصاددان با بیان اینکه ساده‌ترین راه کنترل تورم تثبیت قیمت‌ها است، گفت: این رویه در دنیا منسوخ شده است و باعث می‌شود مردم به دلیل افزایش تورم روز‌به‌روز فقیرتر شوند. جامساز با انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: اصل ۴۴ نه تنها خوب اجرا نشد بلکه بخش خصوصی واقعی را نابود کرد. در واقع اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد انحصار‌محور و رانتی قابل اجرا نیست که از نمونه‌های آن می‌توان به خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یا شرکت‌های مشابه اشاره کرد. به گفته وی، دولت با هدف کنترل قیمت، قیمت‌ها را تعیین و تثبیت می‌کند اما نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالا، ایجاد بازار سیاه و… است.
اثر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه
جامساز در ادامه با اشاره به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: این موضوع باعث می‌شود که بازار سرمایه متکی بر اطلاعات نامتقارن پیش برود. در بازار سرمایه قیمت سهام باید توسط عرضه و تقاضا مشخص شود، نه بر اساس قیمت‌گذاری دستوری. وی افزود: بازار سرمایه‌ای که عمق نداشته باشد، بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه‌ای که هدف آن تولید و توسعه اقتصادی کشور نباشد بازار سرمایه نیست. هدف بازار سرمایه باید جمع‌آوری و به کارگیری سرمایه‌های مردم در راستای تقویت تولید در کشور باشد. این اقتصاددان تاکید کرد: باید به این نکته توجه کرد که چگونه ممکن است میزان تولید کاهش پیدا کند یا شرکتی ضررده باشد اما ارزش سهام آن بالا رود؟ این حباب و تناقض است. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی سپرده شود، توضیح داد: اقتصاد دولتی هیچ زمانی نتایج خوبی در پی نداشته و این فرآیند باید از بنیان و اساس تغییر کند.