دخل و خرج نابرابر

گروه بازرگانی- دخل و خرج دولت با هم جور درنمی‌آید. این را فعالان بخش خصوصی می‌گویند که در تدوین لایحه بودجه ٩٩ هیچ نظرخواهی‌ای از آنها نشده است. بر اساس آنچه رییس اتاق بازرگانی می‌گوید، سیاست‌های دولت نه‌تنها تاکنون نسنجیده و ناگهانی بوده بلکه در جریان بودجه‌ریزی سال آینده نیز با مواردی روبه‌رو هستیم که کسری۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه دارد. بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در حالی در تدوین بودجه سال آینده در دستور کار قرار گرفته که حتی سیاست‌های رانت‌زا و فسادآور همچون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نیز با تمام انتقاداتی که به همراه دارد، هنوز حذف نشده است. در واقع مبحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی دوباره در بودجه سال آینده دیده شده که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، این سیاست به شدت فسادزاست و تولید رانت می‌کند. نکته قابل تامل اینکه این سیاست تاکنون نتواسته به معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف کمکی کند. با این حال در شرایط فعلی شاهد این هستیم که دولت بر ادامه سیاست‌های اشتباه خود اصرار دارد و حاضر نیست با گوش شنوا نقاط منفی عملکرد خود را بپذیرد. از این رو به طور حتم اقتصاد کشور در سال آینده با فراز و نشیب‌های بیشتری همراه خواهد بود.
سال سخت اقتصادی
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با هشدار در مورد اینکه دخل و خرج دولت برای سال آینده نابرابر است، اعلام کردند سال پیش رو از نظر درآمدی سال بسیار سختی خواهد بود. مدنظر قرار دادن صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با فعالان اقتصادی و ضرورت پیگیری و اجرای آنها از سوی نهادهای دولتی و همچنین بخش‌خصوصی همچنین از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست از سوی رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به آنها پرداخته شد. به گفته اعضای پارلمان بخش خصوصی، تقویت تولید ملی و صادرات از مهم‌ترین راهبردهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این در حالی است که حرکت در جهت اقتصاد آزاد و رقابتی پیش‌زمینه دستیابی به رشد اقتصادی است.
در همین حال رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در خصوص لایحه بودجه ٩٩ برای نخستین بار هیچ نظرخواهی‌ای از بخش خصوصی نشده است گفت: برآوردهای اولیه حاکی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه است. غلامحسین شافعی در این نشست به صحبت‌های مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: رهبری بر این نکته تاکید کردند که قانون اصل ۴۴ درست اجرا نشده و واگذاری برخی کارخانه‌ها به افراد سوءاستفاده‌چی و عملکرد این افراد اندک، فضا را برای فعالان سالم بخش خصوصی نامساعد کرده است. وی اظهار کرد: قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تامین اجتماعی باید به نفع تولید تغییر کند تا عرصه برای سفته‌بازی تنگ شود.
شافعی در خصوص لایحه بودجه ٩٩ گفت: برای نخستین بار هیچ نظرخواهی‌ای از بخش خصوصی در لایحه بودجه ٩٩ نشده است و حتی بر اساس شنیده‌ها از مرکز پژوهش‌ها نیز نظرخواهی نشده است. این در حالی است که بودجه چشم‌انداز یک ساله دولت است و بر همین اساس از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تاکید کرد: سال پیش رو از نظر درآمدی سال بسیار سختی خواهد بود زیرا در خصوص فروش نفت و ارز حاصل از آن با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در لایحه پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز شده است.
وی خاطرنشان کرد: درآمد ارزی ۸/۵ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص واردات کالاهای اساسی که ۵/۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده، میسر نخواهد شد. در واقع برای اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۵٨ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که بارها در اتاق در خصوص آن صحبت کرده‌ایم.
کسری۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برآورد‌های اولیه حاکی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه است و این بدون در نظر گرفتن اوراق منتشره است. وابستگی به درآمد نفت یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه ٩٩ است و ضروری است دولت گام‌های اساسی در راستای انضباط مالی بردارد.
وی با اشاره به اینکه تعادل بین برنامه‌های هزینه‌ای دولت بدون کوچک‌سازی دولت امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: رقم درآمدهای مالیاتی از کجا قرار است تامین شود. بهترین راه برای کاهش وابستگی به نفت اتکا به تولید و توان داخل است.
شافعی گفت: ٧۴ درصد بودجه ٩٩ کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت است که نسبت به سال گذشته ١۶ درصد افزایش یافته است. رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۴۶ درصد است و واگذاری‌ها نباید با دید کسب درآمد انجام شود زیرا در این صورت از فرآیند اصلی خصوصی‌سازی منحرف شده‌ایم. بنابراین ما موافق واگذاری هستیم به شرطی که بخش خصوصی واقعی وارد شود.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم، بهترین راهبرد برای کاهش وابستگی به نفت تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب‌وکار به‌سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش‌آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. باید مشخص شود این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.
ضرورت چابک‌سازی دولت
شافعی همچنین با بیان اینکه علاوه بر موضوع افزایش درآمد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد، گفت: انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور خود نیز باشد و صرفا به بخش تامین درآمد تمرکز نکند. آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه در ماه گذشته شاهد بودیم بنابراین ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌های منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.
به گفته وی، براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ میزان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تامین شود. در سال ۹۹ دولت ادعا کرده که بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد. چنانچه دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد، می‌تواند همزمان هم التهاب بازارها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد، عدم تحقق‌بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.
افزایش فاصله بین جامعه و حاکمیت
در این نشست حذف یارانه‌های پنهان از دیگر مواردی بود که شافعی مورد توجه قرار داد و گفت: درخصوص حذف یارانه‌های پنهان انرژی و به‌ویژه بنزین متخصصان و اقتصاددانان در این مورد هشدارهایی را دادند اما عدم توجه به نظرات کارشناسان در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند. واکنش‌های اخیر که بیشتر از طرف قشر ضعیف جامعه هم بود نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی بدون بسترسازی‌های لازم می‌تواند فشار بر جامعه را بیش از پیش وارد کند و فاصله بین جامعه و حاکمیت را افزایش دهد.
به گفته رییس اتاق ایران، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و وجود نااطمینانی در اقتصاد یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. این در حالی است که سیاست اینچنینی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی عدم اطمینان را برای جامعه و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.شافعی گفت: انتظاری که از دولت و سران سه قوا می‌رود آن است در شرایطی که اقتصاد با انواع مشکلات و تنگناها همراه است موضوع اعتمادسازی را در جامعه مورد توجه خاص قرار دهند و بستر لازم را برای تصمیمات سخت آماده سازند. وی اظهار کرد: در شرایط خاص فعلی بازگرداندن اعتماد عمومی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
اقتصاد آزاد پیش‌نیاز رشد اقتصادی
با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، انتظار می‌رود حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصاد آزاد رقابتی و دانش‌بنیان را به عنوان چارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، مورد توجه قرار دهند. بر همین اساس در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بیانیه مواضع اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مهدی برکچیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد. برکچیان، شکل‌‌دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم‌ترین اهداف تدوین بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد.
وی با ارائه تصویری از مدیریت اقتصادی در چهار دهه گذشته خاطرنشان کرد: در طول ۴۰ سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده است که درس بگیریم. از طرفی سیاستگذاری‌ها به‌طور عمده کوتاه‌مدت است و همین موضوع سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح مهم‌ترین انتظارات از دولت افزود: انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی براساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش‌بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.
به باور وی، معضلات اقتصادی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب‌وکار و بی‌ثبانی گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است.
وی در همین زمینه گفت: برخی از مهم‌ترین عوامل تخریب فضای کسب‌وکار عبارتند از: غلبه نگاه دولت‌محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب‌افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی‌ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و فساد گسترده که مقررات‌زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مهم‌ترین پیشنهادهای بهبود محیط کسب‌و‌کار است.
برکچیان در سرفصل جداگانه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا حذف رانت‌ها، افزایش شفافیت‌ها و تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین در خصوص رقابت و خصوصی‌سازی، تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین انتطارات بخش خصوص در سیاست کلان باید این باشد که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی تورم را در سطح کلان کنترل کند. تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، ثبات اقتصادی، ثبات روابط بین‌الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم از دیگر موضوعاتی بودند که برکچیان به آنها پرداخت و در هر محور جداگانه، سیاست‌های پیشنهادی لازم را تشریح کرد.