درآمد ۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت تثبیت شد

گروه ایران- بعد از آنکه دولت یازدهم بودجه ۹۳ را در نیمه آذرماه به مجلس برد، بررسی‌های نمایندگان در موعد مقرر انجام شد و روز گذشته دوباره در دستور کار مجلسیان قرار گرفت تا با رفع ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات بودجه بزرگ‌ترین سند مالی کشور آماده شود.
تبصره هدفمندی و وجود احکام قانون‌گذاری در لایحه بودجه مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس بود که در جلسه یکشنبه کمیسیون تلفیق برطرف شده و دیروز در صحن علنی بررسی شد.
دولت در لایحه بودجه ۹۳ مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان برای درآمد از هدفمندی در نظر گرفت که کمیسیون تلفیق این پیشنهاد دولت را به تصویب رساند اما در بررسی بودجه درصحن مجلس پیشنهاد جایگزینی مطرح شد که براساس آن مقرر شد ۱۱ هزار میلیارد تومان تنخواه در اختیار دولت برای سه ماه اول سال ۹۳ در راستای اجرای قانون هدفمندی قرار بگیرد. همچنین این پیشنهاد که به تصویب مجلس هم رسیده بود دولت را ملزم می‌کرد تا لایحه اصلاح قانون هدفمندی را به مجلس تقدیم کرده و اجرای فاز دوم را از تیرماه در دستور کار قرار دهد. البته این مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
نمایندگان ملت در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره ۲۱ بودجه سال آینده با درآمد ۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
در جریان بررسی این تبصره که کمیسیون تلفیق در جلسه یکشنبه شب مصوب کرده بود، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: با تصویب این تبصره یارانه بازنشستگان و کارگران حذف می‌شود و هیچ افزایش یارانه نقدی برای روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته نشده است.ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در موافقت با این تبصره اظهار داشت: مخالفان این تبصره معتقدند که هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده تعطیل شود، در این صورت با قاچاق سوخت و اسراف حامل‌های انرژی چه کنیم؟
در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود با اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای به نوعی در مخالفت با این تبصره صحبت کرد و گفت: سال گذشته عملکرد قانون هدفمندی یارانه ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ این عدد به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باید مخالفان و موافقان این لایحه تبعات این افزایش قیمت را برای مردم باز کنند.
لاریجانی اظهارات لاهوتی را مخالفت با این تبصره خواند و از نمایندگان خواست تذکرات را به این صورت مطرح نکنند.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی با اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: باید ایرادات شورای نگهبان به تبصره«۲۱» رفع می‌شد نه اینکه تبصره جدیدی در کمیسیون تلفیق جایگزین شود.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان در این تبصره الزام دولت به آوردن لایحه تا سه ماه آینده را مغایر با اصل«۷۴» قانون اساسی دانسته و اعلام کرده بود که شاکله بودجه نیز دچار مشکل شده است.
پورابراهیمی تاکید کرد: راهکار قانونی بارزی برای رفع الزام و ابهام به تبصره«۲۱» وجود دارد و برگشت لایحه دولت با آن چیزی که شورای نگهبان مدنظر داشته متفاوت است.
علاوه بر این احمد توکلی نیز طی تذکری با بیان اینکه با تصویب این تبصره قیمت حامل‌های انرژی ۷۱ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: براساس آیین‌نامه مجلس مصوبات جلسه علنی قابل تغییر نیست و فقط باید موارد مورد اعتراض شورای نگهبان در طرح‌ها و لوایح بررسی شود.
توکلی اظهار داشت: شورای نگهبان درخصوص ابهام این تبصره نیز قطعا اظهار نظر نکرده است بنابراین ما در این مرحله هیچ حکم جدیدی نمی‌توانیم تصویب کنیم.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: شورای نگهبان دو ایراد به این تبصره گرفته است؛ اول الزام دولت به آوردن لایحه دوم تغییر شاکله بودجه که این اشکالات وارد است زیرا با حذف این تبصره تکلیف دو سوم لایحه بودجه مبهم می‌شود.
وی تصریح کرد: ما با حضور دولت و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را این‌گونه برداریم و با توجه به لزوم پرداخت یارانه نقدی، سهم بهداشت و درمان و بیمه بیکاری سقف حداقلی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
در ادامه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در موافقت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در تبصره «۲۱» گفت: براساس وضع موجود دولت برای تامین منابع هدفمندی نیازمند برداشت ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از خزانه و عدم توجه به تولید و بهداشت است. آیا این وضع باید یک‌سال دیگر ادامه یابد یا نسبت به اصلاح آن اقدامی شجاعانه انجام دهیم؟
۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید
نوبخت تاکید کرد: در حال تصمیم‌گیری برای اقدامات اقتصادی در سال ۹۳ هستیم. باید مشخص شود که آیا همین وضعیت موجود که افراد پرمصرف از یارانه استفاده بیشتری می‌کنند و به بهداشت و درمان و تولید توجهی نیست ادامه یابد یا وضعیت اصلاح شود.وی با بیان اینکه در حد وضع موجود به خانوارها یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم، اظهار داشت: ۱۰ درصد از منابع هدفمندی به بهداشت و درمان و ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع به بخش تولید اختصاص خواهند یافت.
نوبخت با بیان اینکه متن موجود رافع اشکال شورای نگهبان است، اظهار داشت: برخی از حرف‌هایی که نمایندگان در مخالفت با این تبصره می‌زنند انتظارات تورمی ایجاد خواهد کرد، کمیسیون تلفیق سقف هدفمندی یارانه‌ها را برای جلب نظر نمایندگانی که نسبت به شیب تند تغییر قیمت‌ها تاکید داشتند چهار هزار میلیارد تومان کاهش داشت.در ادامه غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون تلفیق اظهار داشت: ما امروز موضوعی را بررسی می‌کنیم که نیازمند شجاعت و اقدام قاطع است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق از کف پیشنهادات همه نمایندگان را برای تبصره هدفمندی بررسی کرد، درآمد ۴۲ هزار میلیاردی از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ تنها به اندازه یارانه نقدی خانواده‌ها و سهم تولید و سلامت در آن دیده نشده است.
وی در پایان از نمایندگان استدعا کرد برای اجرای فاز دوم هدفمندی گام دیگری بردارند زیرا توقف اجرای این قانون به زیان دولت است.
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه دیروز با اصلاح بندی از بودجه مصوب که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود وزارت نیرو را موظف کردند علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق دریافت کنند.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.
در ادامه بررسی بندهای اعاده شده از سوی شورای نگهبان نمایندگان مجلس به بررسی پیشنهادات درخصوص قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداختند.
نمایندگان مجلس در ادامه مقررکردند به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و رعایت مکانیابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به‌گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ۳۰ درصد باشد. آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وکلای ملت همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان به بندی از لایحه بودجه در راستای نظارت بیشتر بر فروش اموال بنگاه‌های درحال واگذاری مقرر کردند که اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی اعلام شده تا بر نقل و انتقالات دارایی‌ها و اخذ تسهیلات توسط این بنگاه‌ها نظارت شود.
تسهیلات با مجوز سازمان خصوصی سازی
بانک مرکزی نیز موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های یادشده را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.گفتنی است، در جلسه دیروز حدود ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای پروژه راه‌آهن مشهد- گرگان باوجود تصویب بودجه ۹۶۰ میلیون یوریی شدند.
در جلسه علنی نوبت عصر تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور از سوی هیات رییسه قرائت شد و رسایی نماینده مردم تهران در تذکری به رییس‌جمهور از کراوات زدن مشاور رییس‌جمهور در مجامع بین‌المللی که برخلاف عرف و آداب دینی است، انتقاد کرد.
همچنین ۱۲۴ نماینده مجلس در تذکری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان علت عدم اجرای بند ۷۷ لایحه بودجه سال ۹۲ را خواستار شدند.