درج قیمت تولید؛ طرحی با پرسش‌های فراوان

«جهان صنعت»

-نادر کریمی‌جونی- موضوع اعلام قیمت تمام‌شده به مشتری در بازرگانی داخلی ایران، موضوع جدیدی نیست؛ تقریبا یک دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح و در مواردی برای انجام آن اقداماتی تمهید شده است اما هر بار به تعویق افتاده و به دلایلی که رسانه‌ای نشده هر یک از وزیران اجرایی، آن را به وزیر بعدی محول کرده است. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت سابق بازرگانی از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تاکنون این طرح را اجرا نکرده‌اند هر چند که تقریبا در همه دوران‌ها، آگاهی دادن به مشتری درباره قیمت تمام‌شده کالا، امری مفید و لازم توصیف و بر اجرای آن تاکید شده است.
بارزترین قرینه‌ای که مقامات بازرگانی داخلی کشور را بر آن داشته تا قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، به دادن تخفیف معتنابه مربوط می‌شود. این مقامات می‌گویند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دوبرابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است. این قرینه مهم باعث شد تا مقامات بازرگانی برای جلوگیر از گران‌فروشی و در نظر گرفتن حاشیه‌های ضخیم سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده را تدبیر کنند. در این راهکار قیمت تمام‌شده کالا به عنوان قیمت نهایی تولید یا قیمت تولیدکننده درج می‌شود؛ البته در این قیمت تمام‌شده کالا، حاشیه سود تولیدکننده نیز در نظر گرفته شده است. در برابر این سوال که چگونه اعلام قیمت تمام‌شده به مشتریان، از گران‌فروشی جلوگیری می‌کند، تقریبا همه دست‌اندرکاران مسوولیت مقابله و یا جلوگیری از گران‌فروشی را متوجه مردم می‌کنند و می‌گویند اگر مردم قیمت نهایی تولید را از قیمت فروش کم کنند، حاشیه سود در نظر گرفته شده برای فروش مشخص می‌شود. در این صورت اگر حاشیه محاسبه شده از سه درصد سود قانونی بیشتر بود، مابه‌التفاوت، رقمی غیرقانونی است. اما فروشندگان می‌گویند هزینه‌های خواب سرمایه، حمل‌ونقل و انبارداری در این سه‌درصد وجود ندارد و قیمت تمام‌شده نیز این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. در این صورت باید هزینه‌های توزیع نیز به هزینه‌های تولید اضافه و سپس حاشیه سود سه‌درصدی برای فروشنده در نظر گرفته شود؛ امری که مقامات بازرگانی به آن جواب روشنی نمی‌دهند. این مقامات همچنین به این ابهام که چگونه می‌توان یک کالا را در شهر نزدیک کارخانه با شهری که چند هزار کیلومتر از کارخانه فاصله دارد، با حاشیه سود ثابت سه درصد به فروش رساند، هیچ پاسخی نمی‌دهند. پرسش دیگر آن است که آیا فروشنده باید برای حاشیه سود در نظر گرفته شده فهرستی از هزینه‌های حمل‌ونقل و… ارائه و مشتریان را نسبت به روایی و منصفانه بودن قیمت فروش قانع کند؟
موضوع دیگر نوسان نرخ تمام‌شده کالاست؛ تورم لحظه به لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند مواجه می‌شود به ویژه عرضه برخی محصولات مانند فولاد، نوسان قیمتی شدیدی برای این‌گونه کالاها ایجاد کرده و به همین خاطر قیمت تمام‌شده نیز دچار نوسان می‌شود. در نتیجه قیمت فروش در یک کالای مشخص، همراه با نوسان قیمت تمام‌شده، نوسان پیدا می‌کند.
اکنون این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟ این پرسش دیگر هم مطرح است که هزینه‌های تحمیلی و سرمایه تولید مانند هزینه‌های قطعی برق، هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، هزینه‌های انبارداری مواد اولیه برای مقابله با تورم قیمت مواد اولیه و… چگونه در قیمت تمام‌شده لحاظ می‌شود و این افزایش قیمت ناخواسته چگونه برای مشتریان قابل توجیه است؟از نگاه مشتریان نیز این طرح، ابهام‌ها و مشکلاتی دارد که مفید بودنش را کاهش می‌دهد؛ در وهله اول آیا برای همه مشتریان امکان و قابلیت محاسبه پیچیده هزینه‌های تولید تا فروش وجود دارد؟ آیا همه مشتریان حوصله انجام این محاسبه و بازخواست فروشنده درباره قیمت فروش را دارند؟ علاوه بر این در مواردی که فروشنده انحصاری است- مانند برخی فروشگاه‌ها و مغازه‌های روستایی و یا مغازه‌های شهرهای کوچک- آیا برای مشتری امکان تطبیق قیمت با سایر فروشگاه‌ها و انتخاب قیمت منصفانه‌تر وجود دارد؟ روشن است که در این‌گونه موارد یا امکان ارزیابی و تطبیق قیمت وجود ندارد و یا فروشگاه دیگر آنقدر دور از دسترس است که هزینه‌های تردد و رسیدن به مغازه بعدی و آوردن کالا، باعث می‌شود تا مشتری، قیمت بیشتر را برای کالای نزدیک و در دسترس بپذیرد.معلوم نیست که طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده چه سابقه یا تجربه‌ای در سایر کشورها دارد و در توجیه علمی این طرح گفته نشده که آیا چنین طرحی از کشورهای دیگر اقتباس شده یا این تمهید، ابتکار کارشناسان و راهبردنویسان داخلی است. البته در حال حاضر این تمهید فقط برای ۱۲ قلم کالا و به صورت محدود اجرا می‌شود. به همین دلیل ارائه نتایج اجرای این طرح آزمایشی هم برای تولیدکنندگان، هم برای فروشندگان و هم برای مشتریان، مفید و قابل استفاده خواهد بود. هر چند که در همین روزهای اولیه اعلام و اجرای طرح، از آن استقبال خوبی به عمل نیامده است.