درخواست مصادره تمام اموال «ب. ز»

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «ب. ز» موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی به اتمام رسید که قرائت کیفرخواست متهمان با درخواست مصادره تمامی اموال و محکومیت آنها از سوی دادستانی، پایان یافت و با تقاضای استمهال وکلای متهم نفتی از سوی قاضی صلواتی موافقت شد.
تاسیس بانک‌ها
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. قاضی صلواتی قبل از شروع سخنان نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اینکه در جلسه گذشته وکلای خارجی متهم با ارایه پیش‌نویس ضمانتنامه بدون قید و شرط، آمادگی خود را برای پرداخت بدهی شرکت «HK» اعلام کرده بودند، مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرد تلاش می‌شود با همکاری وکلای متهم، بدهی‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود. نجفی، نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانک‌هایFIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه‌سازی و گرفتن ارز از بانک‌ها، حواله‌های انجام‌شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت‌های نفتی بیان کرد.
تحریم بانک
وی درخصوص عملکرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال ۹۱ «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود. نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند. «ب.ز» تا پیش از دستگیری در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحریم بانک «اف‌ای‌بی»، جابه‌جایی وجوه ممکن نیست.
تراز نامعتبر
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: «ب. ز» با این استدلال که FIB تحریم شده است، مدیران شرکت «HK»، ن، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را درخصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب HK و بانک مرکزی درگیر کرده بود. در طول تحقیقات، «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه‌های دقیق است در صورتی که در بررسی‌های به عمل آمده، این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه‌های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.
سیستم ریموت
وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران، تمام عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می‌داده و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است. نماینده دادستان تهران گفت: تمام اعمال متقلبانه در بستر بانک FIB انجام شده است. نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: ۱۱ فقره‌ای که به شرکت HK داده شده، توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات ۳۰۰ هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده‌اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت‌های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ ۳۰۰ هزار یورو و ۲۴۰ میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.
منبع کاذب
نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی، این است که تمام حواله‌های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب «ب.ز» جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید. متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت‌های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می‌کند. نماینده دادستان ادامه داد: متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانکFIB در دو نهاد دیگر نیز ساماندهی کرده است. وی از بانک کنت به‌عنوان محل جابه‌جایی پیام‌های سوئیفتی استفاده می‌کرده و هنگام خرید نفت از HK از اعتبارات اسنادی جعلی استفاده کرده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات «ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت«HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می‌کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه کرده است در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می‌گیرد. با عنایت به اینکه وجوه حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است.
تحریم خودساخته
نجفی ادامه داد: متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی‌های خود مقاومت می‌کرده است و از مساله‌ای که خود ساخته است، یعنی تحریم، استفاده می‌کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی بوده که به لحاظ تحریم، قابلیت جابه‌جایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می‌شده است «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می‌پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین‌المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله‌های ارزی و حواله‌های کلان رو ‌می‌آورد. وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد متهم درصدد بوده با جعل پیام و حواله با استفاده از منابع مجهول، بتواند از موسسات اعتباری اسناد بهادار یا ضمانتنامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله‌ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است.
شخص مجهول
نجفی همچنین افزود: در ایمیلی به کارمندان یکی از شرکت‌های خود، اعلام می‌کند که دریافت بانک از یک بانک معتبر را در سابقه به یکی از بانک‌های خود ثبت کند اما با توجه به اینکه با یک استعلام ساده می‌توان به جعلی بودن این ثبت سابقه پی برد، متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می‌آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می‌دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قراردادی جعلی انعقاد می‌کند و بیش از هشت میلیارد یورو با این محوریت جعلی، نزد یکی از بانک‌ها سپرده می‌گذارد. نماینده دادستان تهران ادامه داد: وجوه ۱۱ فقره شرکتHK از محل شرکت «الف» نزد بانک FIB واریز شده است. وی تصریح کرد: «ب.ز» کلیه عملیات بانکی متقلبانه و فسادآمیز خود را که موجب خسارات به بیت‌المال شده از شرکت «الف» مستند کرده و تمامی اتهامات خود را بر این مبنا توجیه می‌کند. نجفی ادامه داد: با استعلام بازپرس درخصوص سابقه شرکت «الف»، این نتیجه به دست آمد که شرکت سوئیفتی، شرکتی به نام «الف» نداشته است.
آغاز کلاهبرداری
نماینده دادستان تهران در ادامه کیفرخواست به اقدامات «ب. ز» در کلاهبردی از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین نقل و انتقلات وجوه مربوط به وجه انتقال یافته به یکی از بانک‌های داخلی جهت خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تامین اجتماعی بوده است. وی تصریح کرد: حسب گزارشات بانک مرکزی با قید دقیق عملیات چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۱ اولین نقطه شکل‌گیری در روند پیام‌های سوئیفتی، بانکی در مالزی بوده است که اطلاعات آن بازیابی شده است. وی افزود: با دستور «ب. ز» چهار میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به تامین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دوبی به یکی از شعب بانک واریز می‌شود.
ایراد وکیل
وکیل متهم از جایگاه خود بلند شد و گفت: مطالب نیاز به کارشناسی دارد و ایرادی که ما به آن وارد می‌دانیم، این است که کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی را ندارند و ایرادات فراوانی به اظهارات کارشناسان بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به اینکه خلاءهای اظهارنظری وجود دارد، اتهامات موکل‌ام با لباس کیفری پوشانده می‌شود و ما معتقدیم اگر نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذی‌صلاح در امور بانکی بین‌المللی وجود داشته باشد، موثر است. معاون داستان تهران هم در خصوص اظهار نظر رسول کوهپایه‌زاده، گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی به عنوان ناظر و به عنوان مقام رسمی در پرونده موجود است و دادسرا به قناعت این نظر رسیده است. قاضی صلواتی به متهم نفتی که اعتراض داشت و گفته‌هایی در هنگام قرائت کیفرخواست بیان کرد، تذکر داد که بدون کسب اجازه از دادگاه، صحبت نکند.
انتشار اکاذیب
حمزه‌ای، دیگر نماینده دادستان انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیاردر نفتی اعلام کرد و گفت: مصداق این اتهام در نامه‌ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است. نماینده دادستان تهران ادامه داد: وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف.ه» اعلام کرده است که می‌تواند سهام شرکت‌های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرارداد می‌شود و در سال ۹۱ قراردادی بین این سه نفر منعقد می‌شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می‌ریزد.
علم به ضربه زدن
نماینده دادستان تهران در پایان قرائت کیفرخواست «ب.ز» گفت: با عنایت به آگاهی متهم به وضعیت اقتصادی کشور، اگرچه متهم به ظاهر برای کسب سود اقدامات مجرمانه را انجام داد اما اتهامات وی علم به ضربه زدن به وضعیت اقتصادی و نظام را نشان می‌دهد. عدم واریز مبلغ پیمانکاران سبب تعطیلی و عدم رونق تولید شده است. همچنین متهم با وجود اطلاع از اینکه حواله‌های ارزی مجهول است به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است. همچنین برخی اقدامات وی به نوبه خود سبب این شده است که اقدامات وی در راستای چپاول سرمایه ملی منجر به اخلال در روند تولید را داشته باشد. وی ادامه داد: عنایت به مبالغ کلان کلاهبرداری شده به‌خصوص در باب جعل اقدامات وی بنا به ماده «۲» قانون مجازات اسلامی که مرتبط با وضعیت اخلاگران است اعمال یادشده چنانچه به ضربه زدن نظام اقتصادی کشور بوده و همچنین با علم به موثر بودن به نظام باشد متهم حکمش فساد فی‌الارض است.
مصوبه ستاد
وی افزود: صرفنظر از مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با توجه به اینکه بخشی از اموال متهم به وزارت نفت منتقل شده است، تقاضای مصادره تمامی اموال وی از جمله اموالی که در خارج از کشور موجود است و اموالی که در قالب قراردادهای صوری به نام دیگران زده شده و همچنین اموالی که در اختیار اشخاص ثالث قرار دارد را دارم. نجفی تصریح کرد: همچنین زمان وقوع بزه این متهم در سال‌ ۸۵ بوده و مکان وقوع جرم نیز در کشورهای ایران، ترکیه، امارات و تاجیکستان بوده است. قاضی صلواتی در پایان جلسه سوم محاکمه متهم نفتی گفت: اتهامات سایر متهمان همچنین سایر اتهامات این سه متهم در پرونده‌های دیگر مفتوح به رسیدگی است. به گزارش میزان،جلسه بعدی دادگاه ۹ آبان ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.