درخواست مهم نجفی‌عرب از دولت و مجلس

رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رییس مجلس و معاون اول رییس‌جمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی بانک مرکزی به منظور بازگرداندن کرسی‌های بخش‌خصوصی و تعاونی در این هیات شد.
در حال حاضر براساس ماده 7 قانون بانک مرکزی بخش‌خصوصی هیچ کرسی در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی ندارد. در حالی که پیشتر روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون در شورای‌عالی بورس جایگاه مستقلی داشتند. حال محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به رییس مجلس و معاون اول رییس‌جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماینده بخش‌خصوصی به ترکیب هیات عالی این بانک شد.طبق اعلام اتاق تهران، نجفی عرب در این نامه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در اواخر خرداد‌ماه بدون حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون‌ تاکید کرد که تا پیش از تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی، جلسات شورای پول و اعتبار مطابق با ماده 15 برنامه توسعه با حضور نمایندگانی از بخش‌خصوصی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شد.
نجفی‌عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف با اشاره به مفاده ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی و همچنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش‌خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری بازار پول و سرمایه به عنوان ذی‌نفعان اصلی، پیشنهاد کرده است بند 7 قانون بانک مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال 2 اصلاح در این بند قانونی شده است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق رای به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در نظر گرفته شود و همچنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند 4 و 5 ماده 7 قانون بانک مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تایید رییس‌کل و ابلاغ حکم از سوی رییس‌جمهور صورت بگیرد.
درحال حاضر برابر ماده 7 قانون جدید بانک مرکزی اعضای هیات عالی این بانک عبارتند از: رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور.