درخواست ۵ گانه از استانداران

گروه اقتصادی – رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسوول در امور بانک‌ها شد.
ولی‌اله سیف در این نامه لازمه و پیش‌درآمد تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید را وجود یک فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش‌بینی‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه دانست.
در نامه رییس کل بانک مرکزی به استانداران آمده است:
از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانون‌مداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آنکه بانک‌ها و موسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، از نقش و تاثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند.
تنظیم بازار غیر متشکل پولی
طبیعی است کثرت ذی‌نفعان بانک‌ها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده‌گذاران و هم از طرف تسهیلات‌گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهامداران سبب می‌شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج‌وار و به سرعت به تمامی بخش‌های دیگر سرایت نماید و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را موجب شود‌ بنابراین نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
از آنجایی که به موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مسوولیت خطیر نظارت بر بانک‌ها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور‌ برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است، بدین منظور تحدید ریسک پذیری نهادها و موسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پولشویی، اختلاس و… نظارت بر عملکرد بانک‌ها و سایر موسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان موسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه‌های مورد نظر‌ تنها بخشی از اقدامات اجرایی است که باید در جهت نیل به ماموریت و هدف اصلی یاد‌شده مطمح نظر این بانک باشد.
جذب نقدینگی توسط موسسات
نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری واجد اهمیت است چرا‌که اولا نظام تامین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها متکی است و به تعبیری‌ نظامی بانک‌محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه‌ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.
ثانیا، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش‌خصوصی که بیشینه‌سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.
ثالثا طی سالیان اخیر‌ موسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تاملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.رابعا مشکلات و کاستی‌های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهم‌ترین آنها‌ می‌توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و طرح‌های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.
نظارت بانکی
حال در چنین شرایطی‌ لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه‌های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آنچه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش‌ها و اقدامات این بانک آنگاه می‌تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه‌ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن‌ عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه‌های مسوول و ذی‌ربط شکل گیرد.
در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها، بسیار مهم و تاثیرگذار است. نمایندگان این بانک در استان‌ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می‌کنند و به این طریق با مقامات اجرایی استان‌ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. به علاوه، طی سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان‌ها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد شده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری‌ها و این بانک را اثبات می‌‌کند.همان گونه که اشاره شد متاسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضا بسیار ریسک‌پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع آوری شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت نمودند. به این ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند. از طرفی، در هشت سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.
اعتبار‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی در پایان از استانداران درخواست کرد که حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان‌ها در انجام وظایف قانونی خویش را به عمل آورند. تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان شناسایی شود و فهرست آنها به بانک مرکزی ارایه شود. از آغاز یا تداوم فعالیت موسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، موسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند، جلوگیری شود. نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانک‌ها برای اعتباردهی به طرح‌‌ها و بنگاه‌های خاص به ویژه طرح‌های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی منع شود. از مداخله نهادهای غیرذی‌ربط در امور تخصصی بانک‌ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و پیشگیری کنند.