درد مشترک دو طرف عرضه و تقاضا

نسترن یوسف‌بکیان
افزایش قیمت‌های قابل توجه در اغلب بازارها اگرچه کمر مردم را شکسته است اما آن‌طور که تولیدکنندگان کالاهای صنعتی می‌گویند، هنوز افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده‌اند. افزایش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان یکی از موضوعاتی بود که در گذشته موجب دلخوری مردم از اهالی صنعت می‌شد و این اقدام را به منزله سودجویی برخی از تولیدکنندگان قلمداد می‌کردند اما حالا بی‌ثباتی‌های اقتصادی، افزایش قیمت ارز و مسائلی از این دست آنقدر برای همه ملموس شده است که مردم نیز به این واقعیت پی برده‌اند که کار کردن در حوزه‌های مولد در چنین شرایطی، شدنی نیست. در واقع طی ماه‌های اخیر شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده تحت فشار قرار دارند و به نوعی درد مشترک یکدیگر را درک می‌کنند و توقع چندانی از هم ندارند. به عبارتی تولیدکننده با اذعان به جیب خالی مردم و وضعیت بد معیشتی آنها توقع افزایش تقاضا برای خرید و رونق فروش را ندارد و مصرف‌کننده نیز با علم به فشار تحریم‌ها و روند صعودی نرخ ارز، ثبات قیمت کالاها از سوی تولیدکننده را امری منطقی نمی‌داند و به تعبیری می‌توان گفت که به صورت مداوم انتظار افزایش قیمت را دارد. اما درست در جایی که دو طرف عرضه و تقاضا می‌توانند با تکیه بر اقتصاد آزاد به کمک هم بیایند، دولت وارد عمل می‌شود و با دخالت‌های بیجا در مسائل اقتصادی و با اعمال سیاست‌های دستوری، وضعیت بازار را از آنچه که هست پیچیده‌تر می‌کند. تمایل بیش از اندازه دولت برای دخالت در امور اقتصادی به خصوص بازار کالاهای مصرفی مردم به بهانه تنظیم بازار و همچنین به‌کارگیری سیاست‌های بعضا شکست‌خورده تاکنون نتوانسته اندک تاثیری بر بهبود شرایط طرفین عرضه و تقاضا داشته باشد و دست‌کم به سود یک طرف تمام شود تا لااقل بتوانیم بگوییم که یکی از دو گروه مصرف‌کننده یا تولیدکننده شرایط قابل قبولی دارند. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که دولت برای طرفین عرضه و تقاضا تبعیضی قائل نشده و دانسته یا ندانسته سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که دو طرف در شرایط مساوی قرار داشته باشند. همین موضوع باعث شده که این روزها نه حال و روز تولید تعریفی داشته باشد و نه اوضاع معیشتی مردم. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران وضعیت شامخ (شاخص مدیران خرید) را شرح داده است، بنگاه‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تامین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذرماه، میزان تقاضا و فروش برای سومین ماه پیاپی همچنان در رکود است.
در این بین افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده است که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. در این بین اگرچه شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه (۵۶/۵۵) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است اما فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند میزان افزایش قیمت‌ها در مقایسه با میزان افزایش قیمت مواد اولیه بسیار کمتر بوده و شرکت‌ها به دلیل کاهش میزان تقاضا، امکان افزایش قیمت‌ را ندارند. حال سوال این است که این شرایط قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟ با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی و روند افسارگسیخته تورم، آیا مردم می‌توانند همچنان از پس گرانی‌های پیاپی بر بیایند؟ از طرفی آیا اهالی صنعت می‌توانند در شرایطی که نرخ ارز مدام در حال تغییر است و در هیچ کانال ثابتی جای پا محکم نکرده، سر پا بمانند و برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند؟ سوال دیگر این است که اصلا چرا باید تولیدکنندگان کشور در شرایطی که دولت و بانک مرکزی با اذعان به چالش بزرگ آنها یعنی کمبود منابع مالی، کمکی به آنها نمی‌کنند فعالیت کنند و به تعبیری از جیب خود مایه بگذارند؟
هرچند فعالیت در حوزه تولید کاری ارزشمند است که تولیدکنندگان کشور برای کمک به اقتصاد کشور و عرق ملی خود با تمام توان پای آن ایستاده‌اند اما هیچ منطقی قبول نمی‌کند در شرایطی کار تولید انجام دهد که نه تنها سودی به دست نمی‌آورد بلکه روی حمایت دولت هم نمی‌تواند حساب کند. در واقع تولیدکنندگان از دولت توقع ندارند که به آنها کمک کند بلکه انتظار آنها از دولتمردان این است که با تصمیم‌گیری‌های به موقع و سنجیده، شرایط با ثبات اقتصادی را فراهم کنند تا آنها بتوانند با تکیه بر توانایی‌ها و پتانسیل‌های خود بدون دغدغه به کار تخصصی خود که همان تولید است بپردازند. اما متاسفانه طی سال‌های اخیر آنچه همواره موجب گلایه اهالی صنعت کشور شده، دخالت به جای حمایت بوده است.