در انتظار ارز

گروه بازرگانی- کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا شرایطی را به وجود آورده است که به دنبال آن پیشنهادهای جدیدی برای افزایش درآمدزایی دولت مطرح می‌شود که در صدر آنها کاهش معافیت‌های مالیاتی یا به عبارتی دیگر استفاده بیشتر از درآمدهای مالیاتی قرار دارد. بر همین اساس طی ماه‌های گذشته شاهد به میان آمدن بحث‌های تامل‌برانگیزی در مورد اخذ مالیات از صادرات بودیم. اگرچه در نهایت نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی دیروز مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از مالیات معاف شود.
براساس آنچه خود دولتمران می‌گویند، بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم از طریق درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی تامین می‌شود. این در حالی است که به باور کارشناسان، صادرات غیرنفتی نقش به‌سزایی را در توسعه اقتصاد هر کشور ایفا می‌کند که باید شرایط افزایش آن روز‌به‌روز تسهیل شود. اما متاسفانه طی ماه‌های گذشته بحث‌هایی از سوی برخی مقامات اقتصادی مطرح شد که به دنبال آن قرار بود صادرات و واردات نیز شامل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده شوند. موضوعی که می‌توانست صادرات کشور را تحت تاثیر قرار دهد و کاهش هرچه بیشتر میزان درآمدهای کشور را رقم بزند.
البته نباید از این موضوع غافل شد که کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، راه فرار مالیاتی را ببندد و منجر به افزایش درآمدهای دولت شود اما در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد که تجارت خارجی با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌توان چالش‌های موجود در حوزه صادرات را افزایش داد چرا که این اقدام می‌تواند صادرات را با مشکل مواجه کند و انگیزه صادرکنندگان را برای ادامه فعالیت کاهش دهد.
جزئیات مصوبه جدید مجلس
بر همین اساس نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده ماده ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:
الف- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیک‌ترین نمایندگی رسمی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گاز طبیعی و برق.
طبق تبصره یک این ماده فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها (بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.به موجب تبصره دو این ماده استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ذکر شده‌اند، ممنوع است. طبق تبصره ۳ این ماده خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات یا مقصد ارائه خدمات داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب می‌شود.
صادرات تامین‌کننده نیازهای ارزی
تصمیم جدید نمایندگان مجلس در مورد معافیت صادرات از پرداخت مالیات اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود اما به باور برخی از کارشناسان، به طور کلی قابل قبول نیست چرا که براساس آن صادرات مناطق آزاد تجاری نیز مشمول معافیت مالیاتی شده است. این در حالی است که در شرایط فعلی مناطق آزاد تجاری چندان کمکی به رشد و توسعه صادرات نمی‌کنند و بیشتر محلی برای واردات کالا هستند.
تسهیل صادرات
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که با توجه به کاهش درآمدهای دولت هر چه معافیت‌های مالیاتی کاهش پیدا کند، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود اما نکته قابل تامل در این خصوص این است که در شرایط فعلی صادرات، تامین‌کننده نیازهای ارزی کشور است.
مهرداد بازرگان با مخالفت با اخذ مالیات از صادرات کالا و خدمات اظهار کرد: چندی پیش صحبت‌هایی پیرامون دریافت مالیات از صادرات کالا و خدمات مطرح شد در حالی که اگر چنین اقدامی اجرایی می‌شد، با کاهش جدی صادرات و کاهش هر چه بیشتر درآمدهای ارزی در کشور روبه‌رو می‌شدیم.
وی افزود: مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر کارکرد درآمدی برای دولت، باعث شفافیت زنجیره‌ تولید کالا و خدمات از ابتدای زنجیره تا مصرف‌کننده‌ نهایی می‌شود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی صادرکنندگان با انواع و اقسام مشکلات از تحریم‌های خارجی گرفته تا محدودیت‌های داخلی روبه‌رو هستند، باید فضا را را به نفع تسهیل صادرات پیش برد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه صادرکنندگان طی ماه‌های اخیر با مشکلاتی نظیر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حمل‌و‌نقل کالا روبه‌رو شدند، گفت: با توجه به تحریم نفت، همه باید تلاش کنند تا بهترین شرایط را برای تداوم فعالیت تولید و صادرکنندگان فراهم کنند.
محدودیت‌های تجارت خارجی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در همه دنیا تلاش می‌شود آزادی عمل برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت رشد و توسعه اقتصادی افزایش پیدا کند اما در ایران ما هر چند وقت یک بار شاهد به میان آمدن بحث‌هایی هستیم که محدودیت‌های تجارت خارجی کشور را بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت مالیات گفت: طی ماه‌های اخیر تصمیماتی گرفته شد که به جای حمایت از صادرکنندگان،‌ شرایط آنها را نیز سخت کرده است.
از این رو از مجلس انتظار نمی‌رفت با اخذ مالیات از صادرکنندگان در شرایط بحرانی فعلی اقتصادی موافقت کند.
بر همین اساس شاهد این بودیم که نمایندگان مجلس در نهایت صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از پرداخت مالیات معاف کردند.
به گفته بازرگان، مالیات بر ارزش‌افزوده را تنها باید مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند که در کشور ما با توجه به کاهش ارزش پول ملی و مدیریت نامناسبی که وجود دارد، نمی‌توان توقع داشت مردم هزینه‌های اضافی پرداخت کنند.
این فعال بخش خصوصی در واکنش به معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری نیز اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری قرار بود به محلی برای توسعه صادرات تبدیل شوند اما در حال حاضر عملکرد مثبتی از جانب آنها دیده نمی‌شود.
بنابراین معافیت مالیاتی برای این مناطق چندان لازم نبود.