در حال بررسی گران کردن بنزین هستیم

گروه اقتصادی- باوجود اینکه دولت بر اساس قانون نمی‌تواند به همه افراد ثبت‌نام شده یارانه نقدی بدهد اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌گوید که پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان مانند سابق ادامه دارد و در حال تحقیق برای گران کردن بنزین هستیم.
‌محمدرضا نوبخت در پاسخ این سوال که سرانجام پرداخت یارانه نقدی چه می‌شود و آیا یارانه نقدی به تمام متقاضیان پرداخت می‌شود یا خیر، گفت: ‌هر کس که ثبت‌نام کرده یارانه‌اش را به وقت خواهد گرفت.
این در حالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند که قطعا دولت با شیوه کنونی کسری بودجه خواهد داشت زیرا در بهترین حالت ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرده که مصارف آن ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و باز هم ماهانه دو تا سه هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
۱۰ هزار میلیارد تومان باید به تولید پرداخت شود و در کنار آن بخش سلامت و بیمه بیکاری نیز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم سلامت و دو هزار میلیارد تومان سهم بیمه بیکاری است که در مجموع درآمد‌های دولت با این تعهدات در کنار یارانه نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.با این اوصاف ۲۰ تا ۳۰ درصد ثبت‌نام شدگان یارانه نقدی باید بر اساس قانون حذف شود‌ تا هزینه‌های دولت از این محل سر به سر شود.در همین حال معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: پرداخت یارانه نقدی کمافی‌السابق برای ثبت‌نام‌کنندگان یارانه نقدی ادامه دارد ولی فعلا در بخش افزایش قیمت بنزین در حال انجام کار تحقیقاتی هستیم.
‌محمدرضا نوبخت در پاسخ این سوال که سرانجام پرداخت یارانه نقدی چه می‌شود و آیا یارانه نقدی به تمام متقاضیان پرداخت می‌شود یا خیر، گفت: ‌هر کس که ثبت‌نام کرده یارانه‌اش را به وقت خواهد گرفت.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا منظورتان از پرداخت یارانه نقدی کما فی‌سابق فقط مربوطه به این ماه است یا خیر، به فارس گفت: مگر قرار است یارانه فقط برای این ماه پرداخت شود. پرداخت یارانه نقدی مانند سابق ادامه دارد.
خروج اقتصاد ایران از رکود
وی همچنین رشد سالانه کشور و میزان نرخ تورم سال اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: تفاوت و فاصله در رشد هشت برابری آن وظیفه ما را سنگین‌تر می‌سازد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور عنوان کرد: رشد اقتصادی در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه موانعی را ایجاد کرد اما دولت جمهوری اسلامی ایران مصصم است که در سال ۹۳ و برنامه چهارم و پنجم اقتصاد ایران را با برنامه‌ریزی از رکود خارج و به سمت رشد مثبت اقتصادی پیش ببرد.
وی افزود: این رشد برای سال‌های دیگر تا افق ۱۴۰۴ در دو بخش «دولتی» و «خصوصی و تعاونی» قابل برنامه‌ریزی است به نحوی که دولت برای رشد داخلی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه پیش‌بینی کرده است و طرح‌های عمرانی بخشی از آن به شمار می‌رود.
سخنگوی دولت گفت: علاوه بر ۴۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز در بخش‌خصوصی ویژه سرمایه‌گذاران دیده شده است.
وی در ادامه سیاست‌های کلی کشور را مورد اشاره قرار داد و خاطر‌نشان کرد: سیاست کلی دولت آن است که توسعه اقتصادی با مشارکت آحاد و در بخش‌خصوصی انجام شود.نوبخت ادامه داد: دولت ۲۲ میلیارد دلار را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید آماده شوند.
وی افزود: علاوه بر بخش‌خصوصی‌، دولت ۲۲ میلیارد دلار نیز تسهیلات ارزان قیمت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به مصوبه ۱۷ شهریور‌ماه هیات وزیران یادآور شد: بر اساس این مصوبه اگر طرح‌ها برای استفاده منابع صندوق توسعه دارای توجیه باشد باید در کمتر از سه ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه آب و برق زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر هیچ رقمی برای افزایش انرژی در بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است.وی افزود: از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۴۰۰ میلیارد تومان به تولید اختصاص داده‌ایم که بخشی از این مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اظهار داشت: قرار است با وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشاورزی جلساتی برگزار شود تا آنها طرح‌هایشان را ارایه کنند و مشخص شود هر کدام از این بخش‌ها به تناسب ماموریتشان چه بخشی از سهم ۵۴۰۰ میلیارد تومانی را بگیرند.
پیش‌بینی کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی
با این حال علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید که پیش‌بینی می‌شود دولت در مرحله جدید هدفمندی یارانه با ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به سه نکته در مورد برنامه دولت برای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به خانوارهای متقاضی اظهار کرد: دولت ظاهرا به جمع‌بندی خاصی از پرداخت یارانه‌ها نرسیده و معاون رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد هر کدام یک اظهار‌نظری می‌کنند و بحث پرداخت فراگیر یارانه به مردم زیان به منافع ملی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان معتقدند باید مر قانون در زمینه هدفمندی انجام شود، تصریح کرد: در این حالت ممکن است دولت عنوان کند که مجلس می‌خواهد یارانه مردم را قطع کند، اما به هر حال فصل‌الخطاب کارها قانون است و پرداخت یارانه طبق دو قانون، یعنی هدفمندی و بودجه ۹۳ باید به افراد متقاضی و با تعیین سقف درآمدی پرداخت شود.
به گفته این نماینده مجلس، تداوم پرداخت یارانه نقدی مسیر زیانباری برای منافع ملی است که آسان‌ترین راه برای دولت بوده و در حال حاضر به غنی و فقیر این یارانه پرداخت می‌شود و ماهانه چهار هزار میلیارد تومان منافع ملی به این موضوع اختصاص می‌یابد.
احمدی با اشاره به آثار منفی اقتصادی پرداخت یارانه فراگیر در مرحله جدید قانون هدفمندی اظهار داشت: به هر حال آثار منفی اقتصادی این موضوع برای همه محرز است و نیاز داریم که جراحی اقتصادی از جایی شروع شود، در این راستا نیز وزیر اقتصاد چندی پیش از شناسایی ۱۰ میلیون نفر غیرنیازمند خبر داده بود که امیدواریم این اتفاق رخ دهد تا نزدیک به دو هزار میلیارد ریال از این محل کسب شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های تملک دارایی به دلیل نبود اعتبار متوقف شده است، گفت: دولت در بحث صندوق ملی عنوان می‌کند که برداشتی وجود نداشته و ما نیز این موضوع را می‌پذیریم که در غیر این صورت نباید رویه ناصحیح نسبت به منابع صندوق صورت بگیرد.
احمدی در خصوص شیوه اجرای هدفمندی و اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع نیز گفت: روش اجرایی دولت با توجه به شیب حامل‌های انرژی یکسویه بوده و اهداف متصور قانون محقق نمی‌شود‌ زیرا باید در دو بخش منابع و مصارف برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت‌ اما اکنون با قیمت‌های کنونی بحث قاچاق حامل‌های انرژی پابرجا خواهد بود و مشکلی حل نمی‌شود.
پرداخت یارانه نقدی به همه متقاضیان غیرقانونی است
سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه ثبت‌نام‌شدگان غیرقانونی است، گفت: دولت در پرداخت یارانه ملاحظه سیاسی نداشته باشد و بر اساس قانون حرکت کند.
نماینده گلپایگان و خوانسار با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون نمی‌تواند به همه افراد ثبت‌نام شده یارانه نقدی بدهد، اظهار کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به همین دلیل دولت در رابطه با درآمد‌ و هزینه‌ها کسری خواهد داشت.وی گفت: تعداد انصرافی‌ از یارانه‌ها که وجود داشته نیز پاسخگوی نیاز دولت نیست و قطعا باید طبق قانون بخشی از ثبت‌نام‌شدگان از دریافت یارانه حذف شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید در این راستا طبق قانون حرکت کند و با تعیین سقف درآمدی به مشمولان واقعی یارانه پرداخت کند.
این نماینده مجلس افزود: دولت قبل نیز این قانون را بد اجرا کرد که اکنون گرفتاری‌هایی در این بخش وجود دارد و قرار نیست با سیاسی‌کاری کشور را اداره کنیم، اگر به این طریق باشد همیشه دچار ملاحظات خواهیم شد و مشکلات حل نمی‌شود.
به گفته میرمحمدی، درآمد ۵/۱ میلیون تومان در ماه به بالا باید از دریافت یارانه حذف شود و بر اساس درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت حرکت کنیم.