دستورالعمل نظارت بر صرافی‌ها بازنگری شود

انجمن سکه و صراف استان تهران در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور خواستار بازنگری در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ شد.
به گزارش فارس، در نامه انجمن سکه و صراف استان تهران خطاب به روحانی آمده است که با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید وعده‌های اقتصادی دولت حاکی از مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی بود؛ اجرای مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موج امید را به جامعه برگرداند.
اما افسوس که با گذشت دوسال از فعالیت دولت یازدهم با مغفول ماندن مشارکت فعالان اقتصادی در نهاد‌های تصمیم‌گیر و برخی دستگاه‌های اجرایی، مصوبات و مقرره‌ها دستخوش تغییرات مکرر و در نهایت منجر به سردرگمی و انفعال فعالان اقتصادی شده که از جمله این مقررات و دستور‌العمل‌ها می‌توان به دستور‌العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اشاره کرد که صنف صراف را از ادامه فعالیت ناامید ساخته است.دستورالعملی که به گواه کارشناسان فن و تدوین‌کنندگان منصف آن با رویکردی سختگیرانه در اواخر دولت دهم تدوین شد و بازنگری در دولت یازدهم نتوانست تفکر بسته، سختگیرانه و انحصارطلبانه را از روح دستور‌العمل بزداید و بار دیگر در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ «شورای پول و اعتبار» بدون گنجاندن خواسته‌های صرافان به عنوان مخاطب اصلی دستور‌العمل و کارشناسان امور بازار ارز با نگرشی فرا قانونی به تصویب رسانید.
روند تصویب دستور‌العمل مذکور بر خلاف ماده «۳» و تبصره «۳ » قانون اصلاح مواد «یک»، «۶» و «۷» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی همچنین مغایر با تبصره «۳» و «۵» ماده «۵۷» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و با وجود طرح در هیات مقررات‌زدایی و مکاتبات انجام پذیرفته به اعتراضات و خواسته‌های صرافان ترتیب اثر داده نشده است.
در ماده «۱۱» دستور‌العمل ناظر بر صرافی‌ها و تبصره «۲» همان ماده بدون توجه به رکود فضای اقتصادی کشور بانک مرکزی خواهان افزایش ۲۰۰۰ درصدی سرمایه شرکت‌های تضامنی شده است که این امر برخلاف مواد «۹۴»، «۱۱۱»، «۱۱۲» و «۸۳ » لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر می‌دارد هرگونه تغییری در سرمایه در حوزه اختیارات شرکاست و هیچ مرجع و مجمعی نمی‌تواند شرکا را وادار به افزایش سرمایه کند، بوده که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بدون توجه به نص صریح قانون خواستار افزایش چند صد درصدی سرمایه شرکت‌های تضامنی شده‌اند.
شرکت‌های تضامنی در ماده «۱۱۶» قانون تجارت از نوع شرکت‌هایی محسوب می‌شوند که برخلاف شرکت‌های سرمایه‌ای، اصالت با خود شرکای شرکت و میزان اعتبار آنهاست، نه میزان سرمایه آنها در شرکت، بنابراین تمامی شرکا مسوول تعهدات شرکت بوده ولو اینکه در انجام معامله شخصا مداخله داشته باشند یا نداشته باشند. حال آنکه تدوین‌کنندگان دستورالعمل در ماده «۲۱» خواستار تودیع ضمانتنامه به میزان ۵۰ درصد از سرمایه ثبتی شرکت‌های صرافی تضامنی شده‌اند که با روح ماده «۱۱۶» قانون تجارت مغایرت داشته و بر نگاه فراقانونی تدوین‌کنندگان صحه گذاشته است.
دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار حاوی موارد متعددی از الزامات و اقدامات فراقانونی است که اعتبار این دستورالعمل را در مقام اجرا دچار خدشه می‌کند، از جمله ماده «۱۱» و بند «۲» ماده «۸» آن دستور‌العمل، ماده «۱۱۸» و «۱۲۲» قانون تجارت را محدود ساخته و با تعیین سرمایه تماما نقدی (مسدودی در حساب) تعریفی سختگیرانه‌تر از آنچه در متن قانون نگاشته شده به شرکا شرکت تضامنی تحمیل می‌کند.
همچنین با توجه به اینکه صرافی‌ها در این دستورالعمل با تقاضای اشخاص حقیقی و با ثبت شرکت تضامنی و با تقاضای اشخاص حقوقی (بانک‌ها و موسسات اعتباری) تاسیس می‌شوند، ماده «۱۱» دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها و همچنین مواد «۵» و بند «۲» از ماده «۸»، تبصره ماده «۹» با روح اجرای قانون اصل «۴۴» قانون اساسی به عنوان قانون کلان و بالادستی از جمله ماده «۴۳»، بند «۳» ماده «۴۴»، بند «ج» ماده «۴۵»، ماده «۴۶»، «۴۷» و ماده «۵۲» این قانون مغایرت دارد و یکسان بودن سرمایه این دو دسته اشخاص با توجه به امکانات بانک‌ها و شرایط تبعیض‌آمیز موجود در دستورالعمل موجبات ایجاد اخلال در رقابت و تسلط صرافی‌های بانکی بر بازار ارز را فراهم می‌آورد.نگرش انحصارطلبانه حاکم بر تدوین مصوبه پا را فراتر از قانون گذاشته و در ماده «۵» و تبصره ماده «۹» دستورالعمل مذکور برخلاف ماده «۳۵» قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده «۱۱۱» قانون تجارت با اعطای امتیازات ویژه به سهامداران جزء صرافی‌های بانکی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکت‌های صرافی‌های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می‌دهد تا بانک‌ها به طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط کرده و ضمن ایجاد اخلال در رقابت آن هم توسط اشخاصی که صلاحیت آنها تایید نشده، صرافی‌های تضامنی را از میدان رقابت حذف کنند.
بارها و بارها به مقامات و مسوولان دولت طی نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات متعدد از سوی تک‌تک صرافان، انجمن صنفی کارفرمایی صرافان، کارگروه‌های متشکل از صرافان ارسال شده و حال پس از یک‌سال که از تصویب این دستورالعمل می‌گذارد هنوز پاسخی جز «تهدید» به پلمب و استفاده از قوه قهریه از سوی مسوولان بانک مرکزی با مصاحبه‌ها در رسانه‌ها و… به ما داده نشده و مسوولان بانک مرکزی که باید نقش رابطین امین صرافی‌ها به‌عنوان بازار هدف و شورای پول و اعتبار را ایفا کنند، از برگزاری جلسات با نمایندگان واقعی جامعه صرافان سرباز زده و حاضر به شنیدن خواسته‌های ما نشده‌اند.
چگونه است در دولتی که شعار آن تدبیر و امید است و در راس آن حقوقدان مسلم حاکم است، زیرمجموعه‌های آن با عملکرد ناثواب خود چنین فعالان صنفی با سوابق چندین ساله را ناامید و تهدید به تعطیلی محل کسب می‌کنند؟
چگونه است که فریاد‌های دلسوزانی که در طی سال‌های تحریم به گواه عملکردشان بدون هیچ چشمداشتی در خط مقدم خدمت جنگ اقتصادی بودند حال چنین با بی‌توجهی مواجه می‌شود و هشدارهای آنها را درخصوص عواقب اجرای دستورالعمل نشنیده می‌گیرند؟
چگونه است که به رفتار‌های فراقانونی و بی‌قانون توجه نمی‌شود و صدای مجلس شورای اسلامی و هشدارهای کارشناسان در این خصوص شنیده نمی‌شود؟
عاجزانه استدعا داریم تا با تدبیر خود بار دیگر در صیانت از حقوق ملت، شهروندان و جلوگیری از اجرای اهداف انحصارطلبان، ممانعت از بیکاری چند هزار نفر و جلوگیری از قدرت یافتن بازارهای غیرمجاز در این عرصه، دستور بازنگری دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۳ را با رویکردی قانون محور و با حضور نمایندگان قانونی و مورد تایید جامعه صرافان صادر فرمایید.