دستکاری مصوبات به‌سبک مجلس انقلابی

«جهان‌صنعت»‌- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به ابهامات مطرح‌شده پیرامون گزارش و مصوبات این کمیسیون پاسخ داد و گفت‌: از زمان انتشار گزارش تلفیق، هیچ نارضایتی‌ای از سوی وزیران و مسوولان دستگاه‌های دیگر درخصوص مواد و تبصره‌های مصوب در کمیسیون تلفیق دریافت نکرده‌ایم، چراکه همه مواد با همراهی و مشارکت وزیران تنظیم شده است. محسن زنگنه که دیروز در یک نشست خبری در این رابطه توضیح می‌داد، در عین حال در ادامه توضیحاتش تلویحا به دستکاری مصوبات اذعان کرد و گفت: «بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس مجلس حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نماینده‌ای، آن مواد به کمیسیون برگردانده شود.» او همچنین در پاسخ به طرح ادعاهایی مبنی‌بر تغییر بخش‌هایی از گزارش کمیسیون تلفیق گفت: «مصوبات تلفیق دو دسته بودند؛ یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است؛ بعد از اول شهریورماه برخی نمایندگان امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند، لذا این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعا‌مانده در کمیته‌هایی متشکل از ۳ نفر عضو کمیسیون تلفیق و ۶ نفر عضو هیات رییسه تلفیق مطرح و رای‌گیری و این موارد به‌عنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: «در این بین برخی نمایندگان معترض بودند که در گزارش تلفیق مطالبی آمده که در صحن کمیسیون مطرح نشده، پاسخ این است که ممکن است این موارد مربوط به بررسی کمیته‌ها باشد و چون یکجا رای‌گیری شده طبیعتا اعضا از آن اطلاع ندارند. این موضوعات هم با نمایندگان مطرح شد و آنها هم قبول کردند.» او همچنین درباره ابهاماتی که دولت درخصوص گزارش تلفیق مطرح کرده، گفت: «رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیران مربوطه در تمامی جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاح‌شده در تلفیق و کمیته‌ها هم از یک جمع تخصصی با وزیران خارج شده و چیزی نبوده که یک‌مرتبه نماینده‌ای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد، پس خروجی جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها بوده است. حالا اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس با وزیران نشست برگزار می‌کرد، قابل‌قبول نیست چون ما نمی‌توانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزیران بی‌نظیر بوده است.» زنگنه ادامه داد: «در این شرایط در کمال تعجب شاهد بیانیه‌ها و صحبت‌هایی از سوی سازمان برنامه بودیم؛ حتی متن‌هایی به برخی خبرگزاری‌ها برای انتشار دادند که این باعث گلایه ما شده است. وقتی اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازی‌ها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است.» زنگنه همچنین توضیح داد: «اعتراضات مطرح‌شده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است. ما این را قبول داریم که می‌توان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است. مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۵/۹ درصد پیش‌بینی کرد که یکی از عوامل تورم ناترازی بانکی است. باید برای این ناترازی چاره‌اندیشی می‌کردیم که براساس اذعان دولتی‌ها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد منتها تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶ صفحه رسید.» او گفت: «موضوع دیگر مربوط به مواردی است همچون حوزه معدن، محیط‌زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی که دولت در لایحه برنامه به آن اشاره نکرده یا اینکه با شفافیت تعیین تکلیف نشده است ما هم از ابتدا گفتیم که دولت نقطه‌زنی و مساله‌محوری را در لایحه مدنظر قرار دهد اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴ فصل به مجلس می‌دهد، انتظار می‌رود تمامی بخش‌ها در برنامه بیاید.»سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: «ادعای دیگر سازمان برنامه این است که مجلس برخی منابع درآمدی را حذف کرده که براساس آن نزدیک به ۴۰۰۰ همت منابع دولت کاهش پیدا کرده برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳ درصد برسد که ما آن را حذف کردیم. چون باعث ایجاد تورم شده و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است.» او ادامه داد: «موضوع دیگر که حذف شد جذب سرمایه‌‌گذاری‌ خارجی به میزان ۱۰ میلیارد یورو بود. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰ همت سرمایه‌‌گذاری را پیش‌بینی می‌کرد که رقمی حدود یک میلیارد یورو می‌شود. پس اینکه در طول برنامه ۱۰ میلیارد یورو بیاید یک رقم موهونی است.» زنگنه در پایان گفت: «اینکه گفته شده ما ۲۰ هزار همت به تکالیف دولت اضافه کردیم درست نیست. چون اجرای کل برنامه به ۵/۱۷ همت نیاز دارد. پس این رقم نادرست است.»