دستگا‌ه‌های نظارتی و سفارش ساخت کشتی به شرکت کره‌ای

سالار ایرانزاد
عامه مردم ایران مشکلات اقتصادی را در واردات بی‌رویه کالاهای ضروری زندگی از چین و ترکیه می‌پندارند.خیلی‌ها پایین آمدن کرکره کارخانه‌ها و اضمحلال تدریجی واحد‌های تولیدی را در این می‌بینند که کالاهای بی‌کیفیت چینی به وفور وارد کشور شده (به قول کارشناسان بین‌الملل در ایران دامپینگ می‌شود) و اکثریت مردم هم که قدرت خریدشان با فشار مالی مضاعف و روز‌افزون حوالی یارانه‌ها می‌چرخد، ناچار به خرید آنها هستند. به این ترتیب بین عرضه کالای چینی و تقاضای مصرف‌کننده معذور و مجبور ایرانی یک رابطه برد- برد ایجاد شده و دست در دست هم تیشه به ریشه تولید داخل زده‌اند‌ به این ترتیب که چون کالای چینی (صرفنظر از کیفیت‌) ارزان است مورد استقبال مصرف‌کننده ایرانی قرار گرفته و می‌گیرد. از سوی دیگر چون بازار کالاهای چینی در ایران داغ است، مورد استقبال عرضه‌کننده چینی قرار گرفته و می‌گیرد. در این بین به جهت رقابت نابرابر کالای ایرانی پس زده شده و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی ایرانی با کاهش تدریجی ظرفیت تولید روبه‌رو شده تا آنجا که پس از مقاومت اندکی بسته می‌شوند. اگر‌چه این نوع واردات از نظر تعدد و پراکندگی طیف وسیعی از کالاهای مصرفی مردم را پوشش می‌دهند اما این همه فاجعه نیست. فاجعه آنجا پدیدار می‌شود که صنایع زیربنایی و سرمایه‌ای عمده‌ای که می‌توان در داخل کشور ساخت، به سازندگان خارجی سفارش داده می‌شوند. خرید یا سفارش ساخت واگن قطار به خارج کشور در شرایطی انجام می‌شود که قطعا مهندسان، کارکنان و کارگران شرکت‌های داخلی (‌واگن‌سازی پارس) نیز مشتاقانه قادر به ساخت آن هستند. همچنین صنایع کشتی‌‌سازی ایران واقع در بوشهر و بندرعباس بالقوه توان ساخت هرنوع کشتی با هر حجم و اندازه‌ای حتی مدرن و اقیانوس‌پیما را داراست. گویا مسوولان و دلسوزان پاکدست‌ترین دولت تاریخ ایران در سال ۲۰۰۸ و در شرایط خفقان مالی و ارزی که کشور برای تامین غذا و داروی مردم با مشکل مواجه بود قرارداد ساخت ۲۸ فروند کشتی را منعقد و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد بیش از ۵/۲ میلیارد دلار را نقدا پیش‌پرداخت کرده و به جهت عدم توان پرداخت بقیه مبلغ موضوع مسکوت مانده تا حالا.
چنین است حال و روز این مملکت با این تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران‌!‌ اگر این کشتی‌ها و واگن‌ها و بسیاری دیگر از این موارد که چون رسانه‌ای نشده کسی از آنها خبر ندارد در داخل ایران ساخته می‌شد و ساخته شود چه ارزش افزوده، چه اشتغال و چه رونقی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شد و می‌شود. کیست که نظارت کند بر درهای باز کشور بر ورود سیل‌آسای کالاها و خدمات خارجی که می‌شود در داخل کشور آنها را ساخت؟ کیست که نظارت کند بر این اوضاع بحرانی و بی‌ضابطه واردات کالا و خدمات که غالبا بدون انتقال تکنولوژی انجام می‌شود.
آنچه موجب تعطیلی تولید داخل شده و کارگران و کارکنان ایرانی را گروه گروه از کار بیکار و در خیابان‌ها آواره و سرگردان کرده است فقط پدیده‌هایی نیستند که به چشم عامه مردم می‌خورند و نه فقط به جهت تامین تقریبا تمام مایحتاج مردم از چین و ترکیه، بلکه چنین به نظر می‌رسد که هرکس و هر دستگاهی که بتواند به هرشکل نفعی در واردات کالا برای خود کسب کند و از نمد واردات کلاهی برای خود تهیه کند، از محل بیت‌المال می‌خرد و وارد می‌کند و مشتی بر صورت مضروب و متلاشی اشتغال ایران می‌زند.
حالا کجا هستند مسوولانی که در انعقاد قرارداد۲۰۰۸ دخیل بودند‌؟ چرا به مراجع قضایی احضار نشده و مورد سوال قرار نمی‌گیرند‌؟ چرا دلیل انعقاد قراردادهایی از این قبیل ریشه‌یابی و موشکافی نمی‌شود تا چنانچه ریشه در نیات سوء و غیرمتعهدانه و غیر‌ملی دارد، مسوولان آن جریمه و تنبیه شوند‌؟ شاید برای ناظران و پرسشگران این نگرانی وجود دارد که مبادا این دور باطل تکرار شده و در آینده خود سرنوشتی مثل همین مسوولان گذشته پیدا کنند‌ همان‌گونه که در مورد دکل‌های نفتی، حقوق‌های نجومی مدیران، زمین‌های بخشایشی شهرداری، اختلاس‌های کلان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و… فعلا مطرح شده و امید می‌رود در آینده مورد رسیدگی واقعی و برخورد جدی قرار گیرند.
تا اینجای کار موضوع مربوط می‌شود به بی‌اخلاقی و بی‌تعهدی نسبت به عرق ملی و عدم حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولید داخلی کشور که در هرجای دنیا ممکن است توسط برخی افراد سود‌جو اعمال شود. اما آنچه موجب تعجب و سوال است این است که نقش دستگاه نظارتی در کنترل این عامل مخرب و جلوگیری از سود‌جویی خفاش‌گونه چه می‌شود‌؟ قدرت و اقتدار دستگاه امنیتی و نظارتی ایران بر کسی پوشیده نیست. این واقعیت انکار‌ناپذیر است که دستگاه نظارتی ایران در هر موضوع و زمینه‌ای که بخواهد می‌تواند جلوی سوءاستفاده و خلاف و خلافکار را بگیرد. حالا چرا و چگونه است که با ویرانگران کالاهای ایرانی مدارا و مماشات می‌کند؟ اقتدار دستگاه نظارتی فقط به برخورد با عوامل تروریست و ضد انقلاب محدود نمی‌شود بلکه قاعدتا باید در‌برگیرنده واردات بی‌رویه، قرار‌دادهای نامعقول، مناسبات تجاری غیر‌متعارف و مواردی از این دست باشد. دستگاه‌های نظارتی در تمام امور و سطوح باید به مثابه گلوگاهی تنگ و سختگیر منافع ملت را بر هر امری ارجحیت بخشند. به خصوص در مورد تجارت برون‌مرزی اعم از خرد و کلان که بی‌توجهی و سهل‌انگاری در کنترل آن می‌تواند صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر مبانی و مبادی اشتغال کشور را با مشکلات بیشتر روبه‌رو سازد.
Salar_iranzad@yahoo.com