31 - 10 - 2016
دستهای پشتپرده تکنرخی کردن ارز
یک اقتصاددان عدم ارتباط بانکهای ایرانی با دنیا، ورود ارز از کانالهای غیررسمی، انتخابات ریاستجمهوری پیش رو در ایران و انحصار عرضه ارز را از جمله عوامل دخیل در اجرای سیاست ارز تکنرخی دانست.
مرتضی ایمانیراد گفت: به نظر میرسد تمامی پیششرطهای لازم برای تکنرخی کردن ارز در کشور از سوی بانک مرکزی با حساسیت و احتیاط قابل توجهی ایجاد شده است ولی هنوز برای اجرای این سیاست، آمادگی لازم در کشور وجود ندارد در این زمینه البته عوامل کوتاهمدت و بلندمدت بسیاری دخیل هستند که یکسری از آنها به عوامل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران برمیگردد که اجازه نمیدهد ارز به طور متعادل تکنرخی شود.
این اقتصاددان افزود: یکی از عوامل کوتاهمدت این است که بانک مرکزی و بانکهای داخلی کشور، هنوز ارتباط محکمی با خارج کشور و با نهادهای مالی خارجی ندارند و از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به طور عمده از کانالهای رسمی، وارد کشور نمیشود و در نتیجه، عرضه ارز به کشور نیز، سیالیت و روانبودن خود را ندارد و این فرآیند سبب شده است تا بازار برای کنترل ارز و اعمال سیاست تکنرخی بدون تحقق تکانههای بزرگی که احتمال وقوع آن میرود، آمادگی لازم را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اکنون حجم عرضه ارز نسبتا بالاست ولی در هر حال به طور تاریخی از آزادی عمل قابلتوجهی برخوردار نیست و بخش قابلتوجهی از عرضه ارز، هنوز به راحتی وارد سیستم بانک مرکزی نمیشود و نمیتوان آن را تحت عنوان سیستم تک نرخی ارز تا پایان سال اجرایی کرد. در نتیجه به نظر میرسد با توجه به احتیاطهای لازمی که در بانک مرکزی وجود دارد و البته این بانک هم به شدت برای اجرای این سیاست، احتیاط میکند، احتمال اینکه ارز تا پایان سال تکنرخی شود کم است .
ایمانیراد در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: البته احتیاط بانک مرکزی در مورد اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، از نظر من بسیار هوشمندانه بوده و از روی ترس نیست؛ به دلیل اینکه چندین بار سیاست تکنرخی ارز شکست خورده است بنابراین این تاخیر بانک مرکزی به دلیل این است که اجرای آن، مجدد به شکست منتهی نشود، پس با توجه به این مساله و محدویتهایی که در کوتاهمدت وجود دارد، احتمال اینکه این سیاست تا پایان سال اعمال شود، وجود ندارد و پیشبینیام این است که این مساله به بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ایران واگذار شود.وی به مهر گفت: در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران، منجر به انتخاب روحانی شود، به احتمال بسیار زیاد در سال ۹۶ و حول و حوش تابستان، اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز را در کشور شاهد خواهیم بود و اگر وی، انتخاب نشود به طور قطع اجرای این سیاست در دستور کار دولت جدید قرار خواهد گرفت و یک بازنگری جدید روی آن انجام میشود ولی اینکه اجرای این سیاست در چه زمانی صورت گیرد، بستگی به این دارد که قدرت اجرایی کشور در دست چه کسانی قرار خواهد گرفت.
این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به شرایط موجود اگر سیاست تکنرخی کردن ارز در پایان امسال اعمال شود؛ قطعا ارز به صورت واقعی تکنرخی نخواهد شد چراکه بانک مرکزی به خاطر شناور نبودن عرضه ارز و محدودیتهای جدی که برای انتقال ارز در داخل کشور وجود دارد؛ کنترلهای لازم را بر قیمت ارز اعمال خواهد کرد که اگر این کار را نکند به احتمال قوی، بازار از کنترل او خارج خواهد شد.
ایمانیراد خاطرنشان کرد: مواردی همچون محدودیتهای ساختاری اقتصاد ایران، انحصارات اقتصادی و انحصار ارزی و حتی انحصار عرضه ارز در کشور و نهادهای مداخلهکننده در سیستم ارزی، از جمله عواملی هستند که ممکن است سیاست ارز تکنرخی را دچار مشکل کنند ولی چون بلندمدت است؛ با کندی آثار خود را نمایان خواهد کرد بنابراین سیاست تکنرخی کردن ارز با احتیاطهای لازم در مورد نهادهای غیرقابل انعطاف در کشور و وجود دخالت دولت در انحصار عرضه ارز، همه میتواند مجموعه سیاستهای ارزی را دچار مشکل کند که احتیاط و مدیریت بانک مرکزی را روی این قضایا به دنبال خواهد داشت.
وی معتقد است که اکنون با یک بازار کلاسیک ارز روبهرو نیستیم بلکه این بازار غیرکلاسیک و نامتعادل است ولی با این احوال شرایط جدید اقتصادی کشور، سیاست تکنرخی کردن ارز را الزامآور میکند. طبیعی است که به خاطر حساسیت زیادی که نرخ ارز در کشور ما دارد لازم است در سیاست یکسانسازی نرخ ارز احتیاطهای لازم اعمال شود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد