دست‌های پنهان

گروه صنعت‌- با تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی تلاش می‌شود ضمن افزایش تولید به رونق اقتصادی و اشتغال کمک شود. وزارت صمت بارها بر این موضوع تاکید دارد. از این رو سال گذشته طبق مصوبه وزارت صمت، تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب شده، چالشی که متولیان این بخش برای عبور از آن عرضه برخی مواد اولیه از طریق بورس کالا را در دستور کار قرار دادند، اما با به میان آمدن پای دلالان و سوداگران به بورس کالا شاهد افزایش تقاضای کاذب بوده‌ایم که این امر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت، علاوه بر کمبود مواد اولیه با ورود واسطه‌ها به بورس کالا شاهد افزایش قیمت و کمبود عرضه نیز بودیم. به گفته برخی فعالان صنعتی تعدادی از مراجعه‌کنندگان به بورس کالا تنها نام تولیدکننده پایین‌‌دستی را یدک می‌کشند. از سوی دیگر این افراد محصولات را با قیمت پایین از بورس کالا خریداری کرده و به قیمت بالاتر به سایر کشورها عرضه می‌کنند. اقداماتی که تنها به ضرر تولیدکنندگان تمام شد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به مواد اولیه را سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل کرد. با این حال چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بورس کالا و گلایه تولیدکنندگان از وجود دست‌های پنهان که مانع می‌شود تا مواد اولیه مورد نیاز به دست تولیدکننده واقعی برسد، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی مرتبط با بورس کالا را تنها به پروانه بهره‌برداری منوط کند. به گفته مقیمی، با اقدامات انجام شده تمهیداتی اتخاذ شده است تا امکان دریافت مواد اولیه از سوی واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری به حداقل برسد که این رویداد به رشد تولید و سهولت تامین مواد اولیه از سوی صنایع پایین‌دست کمک شایانی می‌کند.
حمایت از توسعه صنعت قطعه‌سازی
با این حال عباس‌ هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی حمایت از توسعه صنعت قطعه‌سازی را مهم‌ترین بحث توسعه پایدار صنعت دانست و تصریح کرد: باید برای توسعه این صنعت انگیزه ایجاد شود. به همین منظور تعرفه‌ها را متناسب‌سازی کردیم. واحد‌های صنعتی را با همین طرح تشویق کردیم و برای آنها زمانبندی در نظر گرفتیم. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با تاکید بر اینکه به شرکت‌های خارجی داخل ایران درخواست دادیم در تولیدات خود از ساپلایر‌های با کیفیت ایرانی استفاده کنند، افزود: در صورتی که این توافق انجام شود، امکان بسیار خوبی برای قطعه سازان ایجاد می‌شود. هاشمی ادامه داد: سال گذشته موفق به تولید کاتریج شیرآلات، یراق‌آلات درب، پنجره‌های UPVC، مبدل‌های پکیج و پره‌های فن شدیم. همچنین برای انواع قطعات کد‌های آیسیک تعریف، تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد. با این اقدام قطعه‌سازان برای ساخت هر قطعه می‌توانند از این طریق پروانه دریافت کنند. وی بیان کرد: قانون حداکثری استفاده از توانمندی‌های داخلی بیشتر در پروژه‌ها استفاده می‌شود. نظارت بر اجرای این قانون در پروژه‌های دستگاه‌های دولتی یکی از برنامه‌های این طرح است. یکی از موارد مهمی که در این طرح دنبال کردیم، استفاده از کالا‌های داخلی توسط شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی است که در مناقصات بین‌المللی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی برنده می‌شوند. این شرکت به عنوان پیمانکار و مجری این مناقصات است و می‌تواند طبق قرارداد از محصولات داخلی استفاده کند. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی ادامه داد: تکمیل و به‌روز‌رسانی فهرست توانمندی‌های تولیدی و تعامل با وزارتخانه‌های نفت، نیرو و دیگر دستگاه‌های دولتی برای استفاده از کالا‌های ایرانی از دیگر اقدامات این طرح بود.
تامین مواد اولیه کلیدی‌ترین موضوع صنعت
در همین رابطه‌‌ معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم پایش وضعیت واحدهای صنعتی کشور، گفت: تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع یکی از کلیدی‌ترین موضوعات در وزارت صنعت به شمار می‌رود.
فرشاد مقیمی با اشاره به شرایط اقتصادی خاصی که کشور در آن قرار دارد، اظهار داشت: در بخش تولید با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و بحث صیانت از تولید در فضای کسب و کار کنونی، لزوم مدیریت بهتر بر بخش تولید داخلی بیش از پیش احساس می‌شود. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر‌نشان کرد: در شرایط کنونی کشور با توجه به مساله تحریم، حوزه تولید در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد، چرا که دشمنان ایجاد اختلال و مشکل در تولید کشور را هدف‌گذاری کرده‌اند تا بخش تولید دچار مشکل شود.
رصد به موقع فعالیت واحدهای تولیدی
مقیمی لزوم رصد به موقع فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی و همچنین سراسر کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل با صنایع در همه استان‌ها باید بیش از گذشته افزایش یابد تا با رصد و شناسایی مشکلات، شاهد ایجاد رونق در بخش تولید کشور باشیم. وی تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی را یکی از کلیدی‌ترین محورها در رونق تولید برشمرد و افزود: بسیاری از واحدها در شرایط کنونی با افزایش تولید به رونق صنعت کمک کرده‌اند و ما با شناسایی به موقع مشکلات می‌توانیم از این فرصت‌ها برای ارتقای وضعیت صنعت بهره‌مند شویم. به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رصد و پایش واحدهای تولیدی در حفظ و صیانت از تولید واحدهای صنعتی بسیار موثر خواهد بود. مقیمی در ادامه مهم‌ترین برنامه‌های معاونت امور صنایع وزارت صنعت در سال رونق تولید را بازسازی، نوسازی و به کارگیری ظرفیت‌های خالی صنایع عنوان کرد و گفت: توسعه و تعمیق ‌ساخت داخل در کلیه زمینه‌های دارای ظرفیت و توانمندی در داخل کشور به ویژه صنایع نساجی و پوشاک، محصولات لوازم خانگی و خودرو از جمله برنامه‌هایی است که در سال‌جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
تمرکز بر تامین منابع مالی بنگاه‌ها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی با تمرکز بر تامین منابع مالی بنگاه‌ها و محوریت اجرای تبصره ۱۸ گفت: اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی صنایع و احیای واحدهای صنعتی مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافته و استان‌ها باید در جذب این اعتبارات برای رفع مشکلات صنایع استان‌ها تلاش کنند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از مدیران و معاونان شهرک‌های صنعتی سراسر کشور خواست تا نسبت به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی تابعه بیش از پیش حساس باشند و در راستای رفع مشکلات آنها اقدامات لازم را بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی انجام دهند. مقیمی در ادامه بر استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی تاکید کرد و ادامه داد: برای رفع مشکلات بانکی و گمرکی واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور، کارگروه‌های مشترک وزارت صنعت با بانک مرکزی و گمرک به صورت مستمر تشکیل می‌شود و مدیران استانی با شناسایی چالش‌های واحدهای صنعتی می‌توانند با انعکاس موضوعات، رفع این مشکلات را تسریع بخشند. وی در پایان با اشاره به بررسی و پایش عملکرد بنگاه‌داری هلدینگ‌هایی مانند شستا گفت: علاوه بر بررسی مشکلات صنایع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نشست‌هایی با مالکان و سهامداران واحدهای صنعتی که به هلدینگ‌ها واگذار شده‌اند نیز برگزار خواهیم کرد و رفع موانع و مشکلات این دسته از بنگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.