دغدغه بازگشت پول

گروه صنعت- تحریم، کمبود نقدینگی، مطالبات معوق، قوانین دست‌وپاگیر در زمینه واردات و قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر به عمده‌ترین چالش‌های پیش روی قطعه‌سازان در کشور تبدیل شده است. صنعتی که بخش عمده‌ای از اشتغالزایی زنجیره تولید خودرو را برعهده داشته و تعطیلی واحدهای فعال در این بخش علاوه بر زیان متعدد اقتصادی زمینه بیکاری افراد زیادی را فراهم می‌کند.
در واقع چالش صنایع قطعه‌سازی از سال گذشته و در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش تولید خودرو به اوج خود رسید به‌گونه‌ای‌که براساس اعلام انجمن قطعه‌سازان، در این مدت حدود ۳۰ درصد قطعه‌سازان کشور به حالت تعطیل و نیمه‌تعلیق درآمدند. اما همچنان فعالان این حوزه با هدف رونق تولید و افزایش تولید به‌دنبال راهکارهایی برای حفظ توان تولیدی واحدهای فعال و بازگشایی واحدهای نیمه‌تعطیل هستند. در این میان کارشناسان می‌گویند اگر مطالبات معوق خودروسازان داده شود و قیمت‌گذاری قطعات از حالت دستوری خارج شده و قیمت این محصولات که وابسته به قیمت ارز نیز هست متناسب با رشد نرخ ارز در کشور زیاد شود، بسیاری از مشکلات صنعتگران این حوزه برطرف شده و مجدد به چرخه تولید بازخواهند گشت. البته از آنجایی که بخش قابل توجهی از قطعه‌سازی کشور در زمینه تامین مواد اولیه وابسته به واردات هستند، لازم است تا سازمان‌های مربوطه حداکثر همکاری در زمینه تسهیل واردات را با تولیدکنندگان این بخش داشته باشند.
تسری مشکلات خودرویی‌هابه قطعه‌سازان
افزایش مجدد تحریم‌ها در ماه‌های ابتدایی سال گذشته و خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران علاوه بر آسیبی که بر خودروسازان کشور وارد کرد، قطعه‌سازان را که پیش از افزایش تحریم نیز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کردند را به ورطه نابودی کشاند. به نحوی که با کاهش تولید خودرو در سال گذشته برخی از قطعه‌سازان بزرگ و کوچک مجبور به تعطیلی و
تعدیل شدند.
در حالی صنعت قطعه‌سازی کشور از سال گذشته درگیر تعدیل و تعلیق است که این صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره تولید خودروی کشور در زمینه اشتغالزایی به شمار می‌رود و تعلیق آن آسیب جدی بر اشتغال نیز خواهد داشت. براساس آمار انجمن قطعه‌سازان میزان شاغلین مستقیم در این بخش بیش از ۵۵۰ هزار نفر بوده است که تضعیف این صنعت در سال‌های گذشته موجب بیکاری تعداد زیادی از این افراد شده است. در این شرایط می‌توان از تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات در تامین مواد اولیه وارداتی و همچنین مواد اولیه داخلی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت یاد کرد.
در واقع مطالبات معوق قطعه‌سازان از شرکت‌های خودرویی که عدم تامین نقدینگی را برای آنها رقم زده از علل اصلی تعطیلی این بنگاه‌هاست. به همین علت دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به این صنعت تزریق کرد که بخشی از مشکلات این صنعت را پوشش داد اگرچه تزریق این مقدار حجم از نقدینگی تنها مدت کوتاهی نقدینگی مورد نیاز واحدها را توانست تامین کند.
در حال حاضر با وجودی که طی بیش از یک سال گذشته راه‌حل‌های متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور برطرف شدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان داده شده اما همچنان این بدهی پابرجاست. در این شرایط افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید بر مشکلات فعالان این حوزه در تامین نقدینگی افزوده است. در این شرایط قطعه‌سازان خواستار کاهش زمان پرداخت شرکت‌های خودرویی به بازه زمانی یک ماه هستند.
قطعه‌سازان چالش دیگر خود را در قیمت فروش قطعات می‌دانند و معتقدند در حالی که نرخ ارز در کشور به دلایل مختلف افزایش پیدا می‌کند اما قیمت قطعات خودرو متناسب با آن و در بازه زمانی مناسب افزایش ندارد و همین امر موجب ضرر قطعه‌ساز می‌شود و لازم است به منظور جلوگیری از ضرر قطعه‌ساز قسمت در قراردادها با توجه به افزایش قیمت تولید، شناور در نظر گرفته شود.
درکنار موارد بیان شده، قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه وارداتی نیز با مشکل مواجه هستند. در شرایط تحریم که به حد کافی واردات را کند و مشکل کرده است، انتظار می‌رود که دولت تشریفات واردات را به نفع تولیدکننده به حداقل برساند
چالش نرخ‌گذاری دستوری
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در خصوص مشکلات قطعه‌سازان به جهان‌صنعت گفت: خودروسازان کشور بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان کشور دارند و روشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش به خودروسازان دیکته کرده و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا خودروساز توان مالی پرداخت بدهی قطعه‌ساز را نداشته باشد.
نعمت‌بخش درخصوص مشکلات قطعه‌سازان در زمینه تامین مواد اولیه وارداتی گفت: بارها قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند، حتی با وجود افزایش تحریم‌ها اگر خودروسازان بتوانند بدهی خود به آنها را بپردازند و مشکل تامین نقدینگی قطعه‌سازان برطرف شود، به نحوی بر تحریم فائق خواهند آمد. اما شرایط مالی خودروسازان از سال گذشته تا امروز به نحوی بوده است که امکان پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را نداشته‌اند.
وی افزود: در واقع قیمت‌گذاری دستوری زیان شرکت‌های خودرویی را در پی داشته است، به‌گونه‌ای که براساس اعلام بورس دو شرکت بزرگ خودرویی (ایران‌خودرو و سایپا) در سال گذشته هر یک حدود هشت هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند، همچنین براساس اعلام سازمان بورس در نیمه ابتدایی سال جاری نیز این دو خودروساز بزرگ کشور هر یک بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. بنابراین در چنین شرایطی خودروسازان توان پرداخت معوقات خود را ندارند و طبیعی است قطعه‌سازانی که مدت‌ها برای گرفتن معوقات خود از خودروسازان باید صبر کنند پس از مدتی دیگر از پس تامین نقدینگی برنمی‌آیند.
نعمت‌بخش حل مشکل نقدینگی قطعه‌سازان را وابسته به برطرف شدن صنعت خودروسازی از زیان دانست و افزود: اصلاح قیمت خودرو و فروش آن در حاشیه بازار خودروساز را از زیان خارج می‌کند. در حال حاضر غیرواقعی بودن قیمت فروش خودرو توسط خودروساز موجب ایجاد حاشیه قیمتی در بازار شده است و سود حاصل از این حاشیه بازار به جیب دلالان می‌رود.
وی افزود: انتظار می‌رفت وزارت صنعت‌، معدن و تجارت از تجربه دهه ۷۰ استفاده می‌کرد و با آزاد گذاشتن نرخ قیمت‌گذاری توسط خودروساز از طرفی موجب از بین رفتن ضرر خودروساز و در ادامه قطعه‌ساز می‌شد و از سوی دیگر با کاهش تقاضای کاذب این بازار را به تعادل می‌رساند.
تحریم و نقدینگی سد راه تولید
ابراهیم احمدی رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان نیز درخصوص مشکلات صنعتگران این حوزه به «جهان‌صنعت» گفت: هر یک از قطعه‌سازان بسته به نوع محصول تولیدی مشکل متفاوتی دارند و پیچیدن یک نسخه برای آنها کار دشواری است. اما در این میان تامین نقدینگی و مشکلات واردات مواد اولیه ازجمله مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه به‌شمار می‌رود.
احمدی درخصوص مشکلات قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه وارداتی گفت: میزان وابستگی قطعه‌سازان بسته به نوع محصول تولیدی به واردات متفاوت بوده و بازه آن از عدم وابستگی تا وابستگی حدود ۵۰ درصدی متغیر است و صنعتگران این حوزه براساس میزان وابستگی مشکلات متفاوتی دارند. برخی از مواد اولیه، ابزار و مواد نیم‌ساخته مصرفی در قطعه‌سازی در داخل کشور تولید نمی‌شود و باید از طریق واردات تامین شود که مشکلات تحریم تامین این مواد را دشوار کرده است.
وی افزود: در این شرایط افزایش نرخ ارز نیز موجب افزایش قیمت مواد وارداتی این صنعت شده است و همین امر بر مشکلات فعالان این حوزه در تامین نقدینگی افزوده است. در حالی که قطعه‌سازان باید خرید مواد اولیه خود را به صورت نقدی انجام دهند، پس از فروش محصول باید بازه‌ زمانی چند ماه برای پرداخت هزینه منتظر بمانند و این امر بر مشکلات آنها می‌افزاید.