دلار ۴۰۰۰ تومانی در راه است

گروه اقتصادی- با روی کار آمدن دولت یازدهم افسار نرخ ارز مهار شد و بازار به ثبات رسید و حال دولت قصد دارد در سال پایانی فعالیت خود نرخ ارز را هم تک‌نرخی کند.
دولت یازدهم در حالی اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفت که در ابتدای کار با رکود عمیق اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی، بدهی‌های بی‌حساب و کتاب که اکنون رقم آن حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و چالش‌هایی دیگر چون بیکاری گسترده، رشد سرسام‌آور نقدینگی، رخوت تولید و …. دست به گریبان بود و افت بی‌سابقه قیمت نفت هم به این مشکلات اقتصادی اضافه شد.
در پایان دوره دولت دهم، باوجود درآمدهای هنگفت سال‌های طلایی برای کشورهای نفتخیز، ذخایر ارزی ایران به کمترین سطح خود طی چند سال گذشته رسید. افزون بر آن، سقوط چشمگیر بهای ریال در برابر دیگر ارزها، واحد پول ملی را در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخی آن قرار داد. در چنین شرایطی دولت یازدهم بر آن شد تا ضمن فرونشاندن التهاب در بازار ارز، به وضعیت آن سامان بخشد.
زمانی اهمیت این مدیریت ارزی بیشتر به چشم می‌آید که در نظر بگیریم دولت توانست با ذخیره اندک و با نفت ۳۰ دلاری بازار را ثابت نگه دارد، در حالی که در دولت قبل نرخ دلار از حدود ۹۰۰ تومان حتی به کانال چهار هزار تومان هم پا گذاشت.
دولت یازدهم برای غلبه بر چالش‌هایی چون التهاب بازار ارز، سیاست انضباط مالی را در پیش گرفت تا اینکه توانست ثبات را در این بازار برقرار کند.
اکنون دستور کار دولت قرار دادن ارز روی ریل تک‌نرخی است. طبق گفته مسوولان، این وعده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم محقق خواهد شد.
هر چند در حال حاضر هم فاصله ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد نیست اما رانت‌هایی در همین فاصله اندک قیمت وجود دارد. هدف دولت هم از تک‌نرخی کردن ارز، حذف چنین رانت‌هایی است که حاصل سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته است.
از دید کارشناسان، تحقق این هدف در گرو چند شرط مهم از جمله افزایش ذخایر ارزی برای کنترل بازار و تعیین تکلیف تعهدات ارزی در مقابل شرکت‌های خارجی است که طبق گفته مسوولان شرایط اقتصادی برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم است و تا پایان امسال ارز تک‌نرخی خواهد شد.
دولت راهی جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد
در همین حال طهماسب مظاهری، رییس ‌کل اسبق بانک مرکزی دولت و رییس‌جمهور از ابتدای شروع مسوولیت‌شان قول تک‌نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام‌شده است، اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که باید سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیتش تک‌نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.
وی اظهار کرد: الان نیز قول تک‌نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد. تک‌نرخی کردن به دو معنی می‌تواند انجام شود؛ یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام می‌کنیم نرخ ارز است، این نوعی تک‌نرخی کردن دولتی است و البته تک‌نرخی کردن اقتصادی نیست.
مظاهری گفت: نوع دوم تک‌نرخی یعنی به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنش‌ها و نوسان‌های غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند. اگر تک‌نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود نرخ ارز بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک‌نرخی دولتی کند، یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت می‌کند.
این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ یادشده جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.پیش‌بینی مظاهری در مورد نرخ ارز افزایشی است و به اعتقاد وی اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از چهار هزار تومان خواهد شد.
اقتصاد به فرمان سیاست نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات افزود: اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می‌کردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم. اقتصاد کار خود را می‌کند و به‌فرمان سیاست نیست.
این اقتصاددان گفت: از آنجایی‌که عوامل موثر بر نرخ ارز از جمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ۱۰ درصد به‌طور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود هشت تا ۹ درصد است، این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب می‌کنند سهم نسبتا بالایی است که حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده تورم کل حدود هشت تا ۹ درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به‌طور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد.)
وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم‌زا را داریم و نقدینگی که قرار بود در سال ۱۳۹۵ مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینه‌های دولت به ۱۲۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از چهار هزار تومان خواهد شد.
بورس بهترین گزینه سرمایه‌گذاری
حسین عبده‌تبریزی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر مسکن نیزکه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، در پیش‌بینی بازار مسکن اظهار کرد: اصولا برنامه و هدف دولت این نیست که مسکن را وسیله پس‌انداز کند، همان‌طور که ارز هم نباید وسیله پس‌انداز شود. در همه جای دنیا مردم برای پس‌انداز پول خود را به بانک یا بازار سرمایه می‌دهند بنابراین دولت هیچ علاقه‌ای ندارد که بازار خریدوفروش مسکن وسیله پس‌انداز شود.
عبده‌تبریزی گفت: خوشبختانه در حال حاضر کسی برای سرمایه‌گذاری سراغ نرخ ارز و مسکن نمی‌رود. مسکن در کشور تغییر ساختاری کرده است، در دو سه سال خیلی توفانی سرمایه‌گذاری کلانی در مسکن گرانقیمت و مسکن تجاری صورت گرفته و طبعا مدت زیادی طول می‌کشد که حباب قیمتی مسکن که در آن دو سه سال ایجادشده تخلیه شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای واحدهای تجاری پیش‌بینی می‌کنم قیمت‌ها نزولی خواهد بود، در برخی شهرها به نسبت هر پنج خانوار یک واحد تجاری وجود دارد بنابراین دیگر نیاز به واحد تجاری نداریم و مردم نیز اگر بخواهند کسب‌وکار راه بیندازند به دنبال اجاره واحد تجاری خواهند بود نه خرید آن. پیش‌بینی بعدی‌ام در مورد مسکن گرانقیمت است که این واحدها هم در سال آینده افزایش قیمتی در حد تورم نیز متصور نخواهند بود.وی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری بعد از بانک بیشترین بازدهی را بازار سرمایه دارد، اگر میزان پس‌انداز مردم رقم کوچکی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون باشد بانک‌ها بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است، برای رقم‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز سرمایه‌گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین اقدام خواهد بود.
اوضاع بازار بورس خوب نیست
علی سنگینیان، تحلیلگر بازار سرمایه در تحلیل بازار سرمایه نیز گفت: متاسفانه بازار سهام در حال حاضر طولانی‌ترین دوران رکودی خود را طی می‌کند که عمدتا از بخش واقعی اقتصاد نشات می‌گیرد. سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌های بورسی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۳ بود که این عدد برای سال ۱۳۹۴ به ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده و برای سال ۱۳۹۵ به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. پیش‌بینی‌ام این است که برای سال ۱۳۹۶ این رقم کمتر خواهد شد.