دلار ۴۰ هزار تومانی در راه است!

اقتصاد۲۴- رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد نکرده است، همین دلیلی برای افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف نقدینگی و تجربه ناخوشایند تورم بالای ۶۰ درصد در اقتصاد است. فریال مستوفی معتقد است رشد بالای نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی روند منفی را طی می‌کند باعث افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی می‌شود.
وی ادامه داد: نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که سیاستگذار باید به آن توجه کند. یکی از عوامل رشد نقدینگی ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد. دولت در سال‌های گذشته با درآمد‌های نفتی بالا می‌توانست کسری بودجه را از درآمد حاصل از دلار‌های نفتی جبران کند. مستوفی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها فروش نفت در سال‌های اخیر توسط دولت به شدت کاهش یافته است. اگر نفتی هم به فروش برسد، بازگشت پول آن یا با تاخیر است یا مسکوت می‌ماند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: اختلال در روند برگشت ارز‌های نفتی به کشور دلیلی شده که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود و همین عاملی بر تقویت رشد نقدینگی در کشور شده است. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وضعیت استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باعث تورم افسارگسیخته در کشور شده است و در ادامه این رویه با وجود نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی، افزایش دستمزد‌ها و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۱ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد برسد.
مستوفی با بیان اینکه با روند سیاستگذاری اقتصادی کشور هیچ اتفاق خاصی در زمینه توقف رشد نقدینگی نخواهد افتاد، گفت: در این صورت سقف نقدینگی در سال جاری به بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصاد کشور بستگی به نوع توافق برجام (موقتی یا دائمی) ارد. میزان تولید، فروش نفت و از همه مهم‌تر مبادلات بانکی اساسی‌ترین گزینه‌ها در توافق برجامی است.
وی تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد این توافق در آینده به صورت توافقی خواهد بود، از این رو تعیین سقف صادرات نفت بستگی به توافق نهایی در برجام دارد که صادرات نفت ایران تا چه سقفی مجوز می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه چگونه می‌تواند پول‌های حاصل از فروش نفت را دریافت کند.
مستوفی ادامه داد: اگر برجام هم امضا شود تا اثرگذاری آن در اقتصاد نیاز به صرف زمان است. هیچ روزنه امیدی در تغییر سیاست‌های بلند‌مدت سیاستگذاران کشور وجود ندارد و با این روند سیاستگذاران اقتصاد بیمار کشور، حتی با اجرای برجام هم به این زودی‌ها موانع توسعه برداشته نخواهد شد.
مستوفی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در سال جاری تا چه حدی افزایش می‌یابد، گفت: پیش‌بینی نرخ ارز به سیاست‌های دولت بستگی دارد. اگر پول‌های آزادشده را به منظور کاهش نرخ ارز به بازار وارد کند، کوتاه‌مدت خواهد بود و دوباره نرخ ارز روند افزایشی خواهد گرفت. وی تصریح کرد: در صورتی که بهترین سناریو اتفاق بیفتد، ثبات نرخ ارز در مدار ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است؛ همین سیاست باعث رقابت‌پذیری تولید خواهد شد. اما پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز به بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان خواهد رسید.