دلایل کاهش تراز تجاری کشور را تشریح کرد پارادوکس تجاری

طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ رشد ۱۳ درصدی واردات کالا در کنار کاهش یک درصدی ارزش صادرات، تراز تجاری منفی ۸ میلیارد دلاری را رقم زده که نسبت به هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ بیش از ۴ میلیارد دلار تضعیف شده است. بدون احتساب فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتا شامل محصولات پایه نفتی می‌شود، تراز تجاری کشور به منفی ۱۷ میلیارد دلار نیز خواهد رسید، بنابراین میزان پوشش نیاز ارزی واردات توسط صادرات غیرنفتی به طور قابل‌توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. با توجه به اینکه یکی از دلایل مهم سنگین‌تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی است، در این گزارش به تفصیل دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه رشد واردات کالا به دلیل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و لزوم به‌کارگیری آنها در تولید، به خودی خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشور محسوب نمی‌شود، می‌توان گفت یکی از دلایل مهم سنگین‌تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل ۲۷) است. نظر به اینکه صادرات این اقلام به لحاظ وزنی افزایش، اما به لحاظ ارزشی کاهش داشته است، توجه به نقش کاهش قیمت واحد صادراتی در افت ارزش صادرات اهمیت می‌یابد. متوسط قیمت واحد صادراتی در هفت ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۳۶۰ دلار در هر تن رسیده که این رقم بدون احتساب فصل ۲۷، پایین‌تر نیز خواهد آمد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، متوسط قیمت واحد صادراتی کشور حدود ۴۶۶ دلار در هر تن بوده است. به طور کلی، ارزان‌ترین کالاها به کشورهای هند، ارمنستان، عمان و چین صادر شده است که روی هم رفته، ۳۶ درصد درآمد صادراتی را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل پایین بودن متوسط صادراتی، صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است که منبع‌محور هستند و برای تولید آنها فناوری بالایی به کار گرفته نشده است، بنابراین توان رقابت‌پذیری پایینی هم در بازارهای بین‌المللی دارند.
از طرف دیگر، عدم تغییر قابل ملاحظه ترکیب مقاصد صادراتی، محدودیت‌هایی را در توسعه صادرات ایجاد کرده که به تبع آن، علاوه بر عدم امکان بهره‌مندی از مزایای تجارت با سایر کشورها، آسیب‌پذیری درآمدهای صادراتی کشور نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی شرکای تجاری منطقه را نیز افزایش می‌دهد. در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد ارزش صادرات کشور از محل صادرات به ۱۵ کشور هدف محقق شده است. در حالی که ترکیه به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران، حدود ۹۰ درصد درآمد صادراتی‌اش از محل صادرات به ۶۰ کشور جهان تامین می‌شود.
نکته دیگری که به عنوان عامل محدودکننده در زمینه توسعه صادرات قابل طرح است، تمرکز سبد صادراتی بر تعداد معدودی کالا است. اگرچه تعداد کالاهای زیادی در سبد صادراتی کشور قرار گرفته‌اند (۳۸۵۱ قلم کالا در هفت ماهه ۱۴۰۲)، اما به لحاظ ارزش، صادرات کشور متمرکز بر تعداد محدودی کالا بوده، به طوری که در هفت ماهه ۱۴۰۲ معادل ۳۴ قلم کالا حدود ۶۵ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این پارادوکس یکی از ویژگی‌های مهم سبد صادراتی ایران است که ریسک تجاری کشور را افزایش می‌دهد و برای ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می‌کند. شاخص تمرکز صادرات کشور نیز موید این موضوع است که ارزش صادرات بین طیف وسیعی از کالاها توزیع نشده است.
از حیث سیاستگذاری‌های ارزی نیز در شرایط فعلی، یکی از مواردی که برای ادامه فعالیت صادرکنندگان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده، نحوه رفع تعهد ارزی و چالش‌هایی است که به دنبال آن برای صادرکنندگان ایجاد شده است. در مواردی صرفه اقتصادی صادرات به کشورهایی مثل عراق که صادرات به آنها بر حسب ریال انجام می‌شود، پایین‌تر آمده است. براساس نظرسنجی صورت گرفته در طرح شامخ اتاق ایران در مهر ۱۴۰۲ نیز به نظر می‌رسد همچنان محدودیت‌های صادراتی از جمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه روند کاهشی شاخص میزان صادرات کالا و خدمات تاثیرگذار است و قوانین مرتبط با آن، در مواردی منجر به متضرر شدن بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه آن دسته که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند، شده است.
تراز تجاری
براساس آمارهای گمرک، طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۵/۷۹ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۳/۲۸ میلیارد دلار صادر و حدود ۲۱ میلیون تن کالا نیز به ارزش ۳۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. تراز تجاری کشور طی این مدت، حدود منفی ۷/۷ میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ تقریبا ۴/۴ میلیارد دلار تضعیف شده است. در بررسی دلایل تضعیف تراز تجاری کشور طی این مدت، افزایش حدود ۴ میلیارد دلاری واردات کالا مشاهده می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه، براساس گزارش گمرک، مجموع واردات ۲۰ قلم کالای اساسی طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی حدود ۵ درصد کاهش داشته، انتظار می‌رود رشد ارزش واردات از محل افزایش واردات سایر کالاها باشد که تحلیل دقیق آن، مستلزم بررسی‌های بیشتر است.
به طور کلی، با توجه به اینکه رشد واردات کالا به دلیل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و لزوم به‌کارگیری آنها در تولید، به خودی خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشور محسوب نمی‌شود، می‌توان گفت یکی از دلایل مهم سنگین‌تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات بدون احتساب فصل ۲۷ بوده است. چنانچه در محاسبه تراز تجاری، صادرات فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات (که مربوط به سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و فرآورده‌های حاصل از آنهاست و بیش از ۸۰ درصد آن را اقلامی تشکیل می‌دهند که در تراز پرداخت‌های بانک مرکزی به عنوان صادرات نفتی لحاظ می‌شوند) در نظر گرفته نشود، تراز تجاری غیرنفتی کشور به حدود منفی ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید. (جدول ۱)
جدول ۱- وضعیت عمومی تجارت کالایی طی هفت ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۱، میلیارد دلار
شرح هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ تغییرات
صادرات کالا ۶/۲۸ ۳/۲۸ %۱-
صادرات کالا (بدون احتساب فصل ۲۷) ۶/۱۹ ۱۹ %۳-
واردات کالا ۹/۳۱ ۳۶ %۱۳
تراز تجاری غیرنفتی ۳/۳- ۷/۷- تضعیف ۴/۴ میلیارد دلاری
تراز تجاری غیرنفتی (بدون احتساب فصل ۲۷) ۳/۱۲- ۱۷- تضعیف ۷/۲ میلیارد دلاری
پوشش ارزی واردات کالا %۹۰ %۷۹ منفی ۱۱ واحد درصد

در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۷۹ درصد از نیاز ارزی کشور در حوزه کالا، توسط عایدات ارزی حاصل از صادرات کالای غیرنفتی پوشش داده شده است. این در حالی است که طی مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم حدود ۹۰ درصد بوده است. بنابراین، انتظار می‌رود با استمرار روند فعلی- کاهش ارزش صادرات کالا
(بدون نفت خام) به همراه افزایش ارزش واردات- اقتصاد کشور از سمت عرضه ارز با چالش مواجه شود.
متوسط قیمت صادراتی
طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ صادرات کالایی کشور به لحاظ وزنی با افزایش حدود ۳/۲۹ درصدی همراه بوده و به لحاظ ارزشی نیز ۹۷/۰ درصد کاهش داشته که گویای کاهش متوسط قیمت واحد صادراتی کالایی طی این مدت است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد متوسط قیمت صادراتی کالاها از حدود ۴۶۶ دلار در هر تن در هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ به حدود ۳۵۷ دلار در هر تن در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ رسیده است که بدون درنظر گرفتن اقلام ذیل فصل ۲۷ این رقم به ۳۳۳ دلار در هر تن می‌رسد.
به طور کلی، پایین‌ترین نرخ واحد صادرات مربوط به گروه نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان (اقلام ذیل فصل ۲۵) با متوسط قیمت ۲۸ دلار در هر تن بوده است و بیشترین قیمت واحد صادرات نیز مربوط به سنگ‌ها و فلزات گرانبها
(اقلام ذیل فصل ۷۱) با متوسط قیمت ۳۹۰ هزار دلار در هر تن بوده است.
در میان اقلام صادراتی، بیشترین کاهش متوسط قیمت واحد صادرات را گروه سنگ‌ها و فلزات گرانبها (اقلام ذیل فصل ۷۱) داشته‌اند. بیشترین افزایش متوسط قیمت صادرات نیز طی هفت ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به اقلام ذیل فصل ۵۳ کتاب مقررات صادرات و واردات (الیاف نسجی نباتی، نخ کاغذی و پارچه‌های تاروپودباف از نخ کاغذی) بوده است. اغلب گروه‌های کالایی طی هفت ماهه ۱۴۰۲ با قیمت پایین‌تری نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۱ صادر شده‌اند. محصولات صادراتی ذیل فصل ۲۷ که اغلب محصولات پتروشیمی و پایه نفتی هستند نیز طی این مدت به طور متوسط حدود ۲۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
در میان مقاصد عمده صادراتی کشور (۱۵ مقصد که حدود ۹۲ درصد ارزش صادرات را طی هفت ماهه ۱۴۰۲ دربر گرفته‌اند)، به طور متوسط ارزان‌ترین نرخ واحد صادرات مربوط به کشورهای هند (۲۸۹ دلار در هر تن)، ارمنستان (۲۹۶ دلار درهر تن)،
عمان (۳۰۲ دلار هر تن) و چین (۳۰۸ دلار در هر تن) بوده است. تعداد ۵۶ قلم کالای صادراتی به کشور هند (از مجموع ۲۲۷ کد تعرفه هشت رقمی) به ارزش ۴۷۸ میلیون دلار، متوسط قیمتی کمتر از متوسط قیمت واحد صادراتی کشور در هفت ماهه ۱۴۰۲ (۳۵۷ دلار در هر تن) داشته‌اند. در ارمنستان نیز ۱۲۹ قلم کالا (از مجموع ۸۹۸ کد تعرفه) با این محدوده قیمتی صادر شده‌اند.
از مجموع ۲۵۲ کد تعرفه صادرشده به چین، ۴۷ کالا به ارزش صادرات ۲/۲ میلیارد دلار، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت واحد صادراتی کشور در هفت ماهه ۱۴۰۲ (۳۵۷ دلار در هر تن) صادر شده‌اند. در عمان نیز ۸۳ قلم کالا (از مجموع ۴۳۷ کالا) به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار چنین شرایطی داشته‌اند.
مقاصد صادراتی
تعداد مقاصد صادراتی ایران طی هفت ماهه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۱ کشور بوده که در میان آنها، ۱۵ کشور حدود ۹۲ درصد مجموع ارزش صادرات را تشکیل می‌دهند. در هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ نیز تفاوت چندانی به لحاظ تنوع مقاصد صادراتی مشاهده نمی‌شود و صرفا ۱۸ مقصد صادراتی، سهم مشابهی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. محدودیت بازارهای صادراتی کشور منجر می‌شود باوجود عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت با سایر کشورها، آسیب‌پذیری نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی شرکای تجاری منطقه افزایش پیدا کند و به تبع آن عایدات ارزی از محل صادرات نیز تحت تاثیر قرار گیرد. جالب توجه است که در ترکیه به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران، حدود ۹۰ درصد درآمد صادراتی از محل صادرات به ۶۰ کشور جهان تامین می‌شود.
شرکای عمده صادراتی
شرکای عمده صادراتی کشور نیز طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ تغییر چندانی نسبت به هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ نداشته‌اند و همچنان کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند با سهم ۷۴ درصدی از مجموع ارزش صادرات کالای غیرنفتی (به ارزش تقریبی ۱/۲۱ میلیارد دلار)، به ترتیب جزو پنج شریک اصلی صادراتی کشور به شمار می‌روند.
صادرات به کشورهای همسایه
سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه، از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی هفت ماهه ۱۴۰۲ حدود ۵۷ درصد بوده که از این مقدار تقریبا ۴۲ واحد درصد مربوط به مقاصد عراق، امارات و ترکیه با ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد دلار است و نسبت به هفت ماهه نخست سال قبل، تقریبا ۹ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است این تغییرات صرفا از محل افزایش ارزش صادرات به عراق بوده و صادرات ایران به امارات و ترکیه طی مدت مورد بررسی با کاهش همراه بوده است که در ادامه دلایل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صادرات به عراق
طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ ارزش صادرات به عراق ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد داشته و به حدود ۴/۵ میلیارد دلار رسیده است. ترکیب صادرات کشور نیز گویای افزایش سهم عراق در کل ارزش صادرات غیرنفتی از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد طی مدت مورد بررسی است. دلیل اصلی افزایش صادرات به عراق ۶/۳ برابر شدن صادرات گاز طبیعی به این کشور طی هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. به طور کلی، حدود ۲۴ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی به عراق (حدود ۳/۱ میلیارد دلار) مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع‌شده با کد تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰ است. بدون احتساب این محصول، صادرات به عراق طی مدت مذکور، تنها حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و حجم تقاضای داخلی برای گاز طبیعی، استمرار این روند در ماه‌های آتی می‌تواند تبعات ناشی از ناترازی گاز را تشدید کند.
یکی دیگر زا نکات قابل‌توجه در صادرات به عراق طی این مدت، کاهش ۳/۴ درصدی قیمت واحد صادراتی به این کشور است که در بخش قبلی تا حدی به آن اشاره شد. در هفت ماهه ۱۴۰۲ متوسط قیمت صادرات به عراق (۳۴۵ دلار در هر تن) از متوسط کل کشور هم پایین‌تر بوده است.
صادرات به امارات متحده عربی
طی هفت ماهه ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد از درآمد صادراتی کشور از محل صادرات به امارات متحده عربی محقق شده است. این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته، اما ارزش صادرات به این کشور، طی این مدت حدود ۴ درصد کاهش یافته و به ۷/۳ میلیارد دلار رسیده که یکی از دلایل آن، کاهش نسبتا قابل‌توجه صادرات دو نوع از فرآورده‌های نفتی با کد ۲۷۱۰۱۹۹۰ و ۲۷۱۰۱۲۹۰ بوده است.
به طور کلی، از مجموع کل صادرات به امارات، ۳۷ درصد فرآورده‌های نفتی (کدهای تعرفه ۲۷۰۹ ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱) است. صادرات این اقلام به امارات در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ کاهش حدود ۲۰ درصدی داشته که بخش قابل‌توجهی از آن، به دلیل افزایش ۴۹ درصدی صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۹۰ بوده است.
صادرات به ترکیه
بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم ترکیه از صادرات کالایی کشور طی هفت ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشته و به ۱۰ درصد رسیده است. ارزش صادرات به ترکیه طی این مدت، حدود ۷/۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ تقریبا ۸ درصد کاهش داشته است. عامل مسلط در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ترکیه، افت ۳۴ درصدی ارزش صادرات آلومینیوم با کد تعرفه ۷۶۰۱۱۰۰۰ و کاهش ۳۸ درصدی ارزش صادرات روی با کد تعرفه ۷۹۰۱۱۲۱۰ بوده است.
صادرات به پاکستان
پاکستان از جمله بازارهای همسایه ایران است که در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ جایگاه آن در میان مقاصد صادراتی به دلیل افزایش قابل‌توجه صادرات و رسیدن به ارزش حدود ۱/۱ میلیارد دلاری تغییر کرده است. رشد ۶۲ درصدی ارزش صادرات کالای غیرنفتی به پاکستان طی این مدت نسبت به هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ منجر شده سهم این کشور در ترکیب صادراتی ایران افزایش یابد و در جایگاه ششم در میان مقاصد صادراتی (به لحاظ ارزش صادرات) قرار گیرد. از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به رشد ۵۷ درصدی صادرات گاز طبیعی (کد تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰)، رشد ۳۵ درصدی سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل (کد تعرفه ۲۷۱۱۱۹۹۰) به این کشور و افزایش قابل‌توجه صادرات سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین تحت کد تعرفه ۲۷۱۰۱۲۹۰ اشاره کرد.
اقلام صادراتی
براساس آمارهای گمرک در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲، تعداد ۳۸۵۱ قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی صادر شده است. از این تعداد، ۳۴ قلم کالا حدود ۶۵ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و عمدتا شامل گاز طبیعی، پروپان، بوتان، قیر نفت، متانول و شمش از آهن و فولاد می‌شود. بنابراین تنوع اقلام صادراتی در کشور به ویژه در خصوص کالاهای غیرنفتی محدود است.
از مجموع ۳/۲۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲، حدود ۵/۷ میلیارد دلار مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و میعانات گازی بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه بدون احتساب این اقلام، رشد درآمد حاصل از صادرات کالای غیرنفتی کشور در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی ۳/۲ درصد بوده است.
عوامل پیشبرنده و بازدارنده رشد صادرات
در میان محصولات صادراتی طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ گروه سنگ فلز، جوش و خاکستر (فصل ۲۶)، گروه سوخت‌ها و روغن‌های معدنی و فرآورده‌های حاصل از آنها (فصل ۲۷) و گروه چدن، آهن و فولاد (فصل ۷۲) بیشترین نقش را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند. نکته جالب توجه اینکه هر سه گروه محصولی با متوسط قیمتی پایین‌تر از متوسط قیمت هفت ماهه ۱۴۰۱ صادر شده‌اند. در گروه کودها (فصل ۳۱)، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از آن (فصل ۳۹) و محصولات شیمیایی آلی (فصل ۲۹ ) به ترتیب با رشد ارزشی منفی ۴۴ درصد، منفی ۱۳ درصد و منفی ۱۸ درصد، مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد صادرات بوده‌اند. متوسط قیمت صادراتی این محصولات به ویژه کودها کاهش قابل‌توجهی داشته است.
شاخص تمرکز صادرات
شاخص تمرکز صادرات عددی بین صفر و یک است که نشان‌دهنده تنوع کالاهای صادراتی است. اگر این شاخص به عدد یک نزدیک باشد، به این معناست که صادرات کشور در چند محصول متمرکز است. این شاخص در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲، حدود ۰۲۴۷/۰ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۵/۲ درصد افزایش یافته است. بدون درنظر گرفتن کدهای تعرفه مربوط به فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی، این شاخص به حدود ۰۰۹۹/۰ می‌رسد. اگرچه کاهش این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل تا حدی بهبود داشته، اما همچنان با رقم ایده‌آل شاخص (یعنی صفر) فاصله دارد. به عبارت دیگر، ارزش صادرات بین طیف وسیعی از کالاها توزیع نشده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات
براساس نظرسنجی انجام‌شده در طرح شامخ اتاق ایران در مهر ۱۴۰۲، شاخص صادرات کالا و خدمات که به نوعی یکی از زیرشاخص‌های شاخص ترکیبی مدیران خرید است، برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی‌مانده؛ اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. نتایج حاصل از نظرسنجی انجام‌شده در مهر ماه نشان می‌دهد همچنان محدودیت‌های صادراتی از جمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه روند کاهشی شاخص میزان صادرات کالا و خدمات تاثیرگذار است و قوانین مرتبط با آن، در مواردی منجر به متضرر شدن بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه آن دسته که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند، شده است.
توصیه سیاستی
با توجه به اهمیت توسعه صادرات در کشور و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی از سمت اقلام هزینه‌ای از یک سو و اثرات غیرمستقیم آن در رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر، ضروری است تدابیری برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور اندیشیده شود. از جمله اقداماتی که می‌تواند در کوتاه‌مدت روند صادرات را تاحد زیادی تسهیل کند، اصلاح و بازبینی سیاست‌هایی است که در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال می‌شود. با توجه به اینکه نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی گویای تشدید و پایداری این مشکل برای صادرکنندگان بوده و روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات برای گروه‌های محصولی متفاوت است، به منظور رفع ابهام صادرکنندگان و استخراج چالش‌های احتمالی آنها در رویارویی با قوانین این حوزه، طراحی سامانه‌ای با همکاری دولت و بخش خصوصی که امکان آموزش قوانین مرتبط و همچنین درج و پیگیری مطالبات صادرکنندگان در این حوزه را میسر سازد، می‌تواند اقدام موثری در راستای رفع چالش‌های جاری صادرکنندگان از منظر رویارویی با قوانین مربوط به تعهدات ارزی باشد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سبد صادراتی کشور بر تعداد محدودی از محصولات که ارزش صادراتی ایجاد می‌کنند، متمرکز است، آسیب‌پذیری درآمدهای صادراتی نسبت به حذف یک یا چند محصول به مراتب بالاست. بنابراین ضروری است اقداماتی در راستای تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی کشور شود. در این راستا، با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولاتی با فناوری بالا و متوسط تولید می‌کنند که درآمد صادراتی پایدارتر و بیشتری را به دنبال خواهد داشت، تمرکز بر توانمندسازی و توسعه دانش و آگاهی این شرکت‌ها نسبت به فرآیندهای بازاریابی بین‌المللی و شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی، می‌تواند اقدامی موثر در راستای توسعه صادرات این شرکت‌ها باشد. همچنین انجام مطالعات کاربردی برای شناسایی محصولات فناورانه در جهان که در حال حاضر توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با فناوری مشابه تولید می‌شود و آگاه‌سازی این شرکت‌ها نسبت به امکان تولید و صادرات این محصولات، گامی اثرگذار و بنیادین برای پیشبرد اهداف توسعه صادرات خواهد بود.