دوران سازندگی

لیلا ناطقی – دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی دوران سازندگی لقب گرفت؛ دورانی که اقتصاد کشور درشرایط بحران‌زده پس از جنگ قرار داشت از این رو آیت‌الله رفسنجانی سیاست توسعه اقتصادی را در پیش گرفت. این دوران در تلاش زیادی شد تا اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی برود و دولت‌زدایی از اقتصاد رخت بربندد.
با رحلت رهبر کبیر انقلاب، جمهوری اسلامی در شرایطی خاص قرار گرفت و سیاست صدور انقلاب نیز با تغییر و تحول روبه‌رو شد. ‌هاشمی به دلیل چالش‌های اقتصادی سعی کرد سیاست توسعه اقتصادی را دنبال کند و به این دلیل دولت وی به «دولت سازندگی» معروف شد. وی بر این امر تاکید کرد که ما برای پیگیری سیاست صدور انقلاب نیازمند اقتصادی قوی و پویا هستیم و با الگوسازی اقتصادی می‌توان انقلاب را صادر کرد. از نظر او بدون پشتوانه مادی تولید نمی‌توانستیم انقلاب را صادر کنیم و از سویی بقای نظام را نیز نمی‌توانستیم تضمین کنیم.
دوران سازندگی
دوران سازندگی به دو دوره ریاست‌جمهوری علی‌اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی اطلاق می‌شود که مشتمل بر دولت‌های پنجم و ششم نظام جمهوری اسلامی ایران است که آغاز فعالیت آن ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ و پایان آن ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ بود. اولین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب در این دولت اجرا شد. سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار نیز از جمله اقدامات مؤثر وی بود.
از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی این دولت بازسازی کشور بعد از جنگ هشت ساله دشوار بود که ویرانه‌های زیادی را بر جای گذاشته و نیاز بود در اسرع وقت بازسازی شوند. به همین منظور ‌هاشمی در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوکراتی بهره جست. همچنین ‌هاشمی تصمیم گرفت سهم بودجه پروژه‌های عمرانی را به طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت بیشتر در نظر بگیرد.
هاشمی از منظر اقتصاد مردی کوشا، مدبر و قاطع بود. به گفته‌ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «حضرت امام پس از پایان جنگ نامه‌ای به مسوولان جنگ نوشتند و فرمودند اکنون که جنگ تمام‌شده باید سازندگی کشور را جدی بگیرید. مرحوم آیت‌الله‌هاشمی که پیش از ریاست‌جمهوری به سازندگی فکر می‌کرد، بعد از اینکه رییس‌جمهور‌ شد، تمام وقتش را برای بازسازی مناطق جنگی گذاشت. ایشان در کلنگ زدن طرح‌ها و افتتاح سدها مرتب حضور پیدا می‌کرد و چون انبوهی از پروژه‌های عمرانی را انجام داده بود، به این لقب مشهور شد.»
هاشمی در شرایط دشواری، اولین کابینه خود را در سال ۱۳۶۸ تشکیل داد که این دشواری مربوط به پایان جنگ بود. همان‌طور که دولت‌های سوم و چهارم نیز اداره کشور را در شرایط دشواری پیش برده بودند، دولت پنجم نیز که پس از پایان جنگ بر سر کار آمد کار خود را در شرایط ویژه‌ای آغاز کرد که بدون تردید نام دولت «سازندگی» نیز بر همین اساس انتخاب شد. به عبارتی می‌توان گفت «سازندگی» ماموریت هر دولتی است که پس از جنگ روی کار می‌آید.
تکنوکرات‌ها رنگ و بوی کابینه نخست‌هاشمی را اقتصادی کردند
مردم نیز پس از هشت سال دفاع مقدس، دغدغه سازندگی کشور را داشتند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی، سازندگی کشور به جای ویژه‌خواری‌ها و همچنین توسعه عدالت‌محور در همه مناطق بود که با توجه به اولویت‌های دولت در ۱۰ سال اول انقلاب اسلامی که بیشتر روی جنگ و حفظ اقتصاد کشور در شرایط دشوار جنگی تاکید می‌شد، امکان تمرکز روی این مهم و ساختن اقتصادی پویا در کشور وجود نداشت. اکنون قرار است دولتی پس از جنگ تشکیل شود که افکار عمومی از آن انتظار دارد، وضعیت کشور را تثبیت کند. طبیعتا سازندگی و ساختن زیرساخت‌های نابود شده اقتصادی در دوران جنگ نیز یکی از همین شرایط تثبیت است.
هاشمی‌رفسنجانی تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای حضور افراد فنی و مسلط به حوزه اقتصاد یا همان «تکنوکرات‌ها» پیش برد. حضور نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو، نعمت‌زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، رنگ و بوی کابینه نخست‌ هاشمی‌رفسنجانی را اقتصادی کرده بود.
تلاش برای خصوصی‌سازی و دولت‌زدایی از اقتصاد
تیم اقتصادی کابینه اول‌هاشمی را می‌توان یکی از یک‌دست‌ترین تیم‌های اقتصادی دانست که در دانشگاه‌های مهم و معتبر دنیا تحصیل کرده و به دانش روز مسلح بودند. در همین راستا سیاست اقتصادی تازه کشور درچارچوب برنامه پنجساله اول توسعه (تصویب شده در بهمن ۶۸) و نیز در استراتژی «تعدیل ساختاری»‌ که به نوعی استفاده از دانش اقتصادی روز دنیا در آزادسازی، خصوصی‌سازی و دولت‌زدایی از اقتصاد بود، نمود پیدا کرد.عمده سیاست‌های اقتصادی که این تیم در قالب تعدیل ساختاری دنبال می‌کرد عبارت بود از تک نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه که در دولت قبل به بیش از ۵۰ درصد از کل بودجه رسیده بود، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی. سیاست‌هایی که هنوز که هنوز است‌ به عنوان راه‌حل‌های خروج از بحران اقتصادی کشور مطرح می‌شوند.
حرکت از رشد منفی به سوی رشد مثبت اقتصادی
مخالفان سیاست‌های تعدیل از شکست این سیاست‌ها گاه به دلایل نظری و گاه به دلیل اجرایی نبودن آنها در اقتصاد ایران و موافقان و طراحان این سیاست‌ها از ناگزیر بودن اجرای این سیاست‌ها یاد می‌کنند و عدم همراهی مجلس و تصویب چیزی بسیار متفاوت با آنچه دولت در نظر داشت را از دلایل عدم اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌دانند. ولی به هر حال این سیاست‌ها به همراه افزایش قیمت نفت موجب شد تا اقتصاد ایران از رشدهای منفی که از سال ۶۳ گریبانگیر اقتصاد ایران شده بود، به رشد مثبت ۶، ۱۴ و ۱۲ درصد به ترتیب در سال‌های ۶۸، ۶۹ و ۷۰ دست یازد. رشدهایی که هیچ گاه در سه سال متوالی (حتی در هنگامه‌ای قیمت واقعی نفت بسیار بیشتر از سال‌های ۶۸ تا ۷۰ بود) پس از آن در ایران تکرار نشد. البته بخشی از این رشد به واسطه ویرانی‌های گسترده‌ای بود که قبل از آن اتفاق افتاده بود و اکنون فرصتی فراهم آمده بود تا بخشی از آنها جبران شود.
فشارهای مخالفان
اما به دلایل متعدد، خیزش مجدد اقتصاد در سال‌های پس از جنگ عمر کوتاهی داشت. فشارهایی که به واسطه شرایط بد اقتصادی و نیز مخالفت نهادهای قدرت و گروه‌های ذینفع علیه تیم اقتصادی‌ هاشمی و سیاست‌های باز اقتصادی اش به وی وارد می‌شد، هرروز بیشتر شد، به طوری که وی مجبور به پذیرش تغییرات کلی در لایحه برنامه دوم، برقرار کردن دوباره نرخ ارز چند نرخی و شروع دوباره کنترل قیمت‌ها شده و ناچار شد تیم اقتصادی خود را کنار‌گذارد. به این ترتیب مسعود روغنی زنجانی از سازمان برنامه کناره گرفت، از سوی دیگر محمدحسین عادلی و محسن نوربخش نیز از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حذف شدند.
اما مدیریت بازارها و بحران پرداخت وام‌های خارجی، به مراتب چالش برانگیزتر از چیزی بود که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد. به طور مشخص، بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت که روی هم انباشت می‌شد به شدت بد مدیریت شد و با آغاز افت قیمت نفت در سال ۱۳۷۲، بحران تراز پرداخت‌ها را به وجود آورد. این معضل با اقدام دولت در جهت کاهش کنترل بازار ارز و تکیه بر ارز تک نرخی به مراتب تشدید شد. همین که بحران شروع شد، ارزش ریال کاهش یافت و بازپرداخت بدهی شرکت‌های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند مشکل شد. در این زمینه، دولت تصمیم گرفت تا بخش بزرگی از خسارت بدهکاران را که در نتیجه کاهش ارزش ریال به وجود آمده بود، بر عهده گیرد.
حرکت به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد
از آنجا که درآمدهای دولتی کاهش یافته و توان اعتباری دولت نیز پایین بود، این امر موجب افزایش پایه پولی شد. نتیجه این وضع، ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم بسیار شدید بود. واکنش دولت به این شرایط، وضع دوباره و گسترده کنترل‌های دولتی بر تجارت خارجی و بازارهای داخلی بود.
خلاصه و چکیده دوران ریاست‌جمهوری‌ هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان سال‌های تلاش و حرکت به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد، بهره‌گیری از علم اقتصاد و کارشناسان درس خوانده در دانشگاه‌های برتر دنیا در رشته اقتصاد خواند.
کوشش آیت‌الله برای ارتقای شاخص‌های توسعه
آیت‌الله ‌هاشمی در مدت هشت سال با وجود مشکلات درآمدی ناشی از کاهش نرخ نفت کوشید ضمن جبران خسارات دوران جنگ، ایران را از نظر شاخص‌های توسعه در رتبه شایسته قرار دهد. او توسعه فراگیر کشور را خواستار بود.
در واقع دولت سازندگی با این استدلال به سمت سامان دادن اوضاع داخلی، اصلاح‌طلبی اقتصادی در داخل و عادی‌سازی روابط خارجی رفت. ‌هاشمی‌رفسنجانی در کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران سازندگی» اهداف دولت سازندگی را ابراز می‌کند. برای ارتقای اقتصادی و نیل به توسعه سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری پیگیری شد.
جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی
افزون بر این دولت سازندگی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی سعی کرد در منطقه خلیج فارس اعاده ثبات کند. این دولت در ارتباط با امر پیشرفت اقتصادی، دو کشور ترکیه و کره جنوبی را الگو قرار داد و همین امر نشان از میل به تنش‌زدایی بین‌المللی در این دولت داشت زیرا هر دو کشور الگوی دولت سازندگی، ابتدا با قدرت‌های سرمایه‌داری رابطه‌ خوبی ایجاد کردند و سپس در راه پیشرفت گام نهادند.
در واقع در دهه دوم انقلاب، کارگزاران نظام قصد داشتند برای حفظ نظام خود را با سازوکار بین‌المللی وفق دهند و با استفاده از اقتصادی پویا و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای سیاست صدور را با الگوسازی پیش ببرند بنابراین اولویت جمهوری اسلامی توجه به امور داخلی و مشکلات اقتصادی به جای امور بین‌المللی شد.
گفت‌وگوهای انتقادی با اروپا و بهبود روابط بازرگانی با آمریکا
‌هاشمی برای خروج از انزوا، گفت‌وگوهای انتقادی با اروپا را پیش گرفت و با آمریکا به بهبود روابط بازرگانی روی آورد تا جایی که در سال ۱۹۹۴ ایالات متحده به پنجمین صادرکننده ایران تبدیل شد و نیز از جمله خریداران نفت ایران بود. این نوع دیپلماسی در دولت سازندگی نشان از تمایل به تنش‌زدایی با قدرت‌ها داشت.
در این دوره سیاست گسترش ارتباط با دولت‌ها جایگزین دیپلماسی عمومی و ارتباط با ملل و نیز حفظ وضع موجود جایگزین سیاست انتقاد از وضع موجود شد. به دنبال این سیاست روابط سیاسی با عربستان سعودی ششم فروردین ۱۳۷۰ برقرار شد. افزون بر این سیاست عدم همکاری با سازمان‌های بین‌المللی جای خود را به همکاری با سازمان ملل و شورای امنیت داد.
کسری بودجه ۵۱ درصدی در آغاز ریاست‌جمهوری آیت‌الله
هاشمی‌رفسنجانی در خصوص عملکردش در پست ریاست‌جمهوری این‌گونه نقل می‌کند: کسری بودجه و فروش نفت هر بشکه ۷ تا ۱۰ دلار آن‌هم در شرایط تحریم و شرارت‌های بیگانگان، شرایط را متمایز می‌کند ولی اولین دوره ریاست‌جمهوری من یعنی از سال ۶۸ تا ۷۲ در بین همه ادوار ریاست‌جمهوری چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم بهتر است. البته به دو دلیل؛ اول اینکه خودم رییس‌جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند می‌کردم و دوم جدای از این، در سال ۶۸ در حالی ریاست‌جمهوری را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمی ۵۱ درصد کسری داشت.
رشد ۷/۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی درپایان برنامه سوم توسعه
موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از سوی ایشان مطرح شد و با وجود مخالفتی که آن زمان با این موضوع می‌شد، پافشاری‌های ایشان موجب شد این سرمایه‌گذاری خارجی در یک جلسه غیر‌علنی و رسمی مجلس مصوب شود و در نهایت با گرفتن اعتبارات از خارج برای طرح‌های اقتصادی در پایان برنامه سوم ۷/۲ درصد رشد کرد.
نرخ تورم ۳۰درصدی که به ۱۷درصد رسید
آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی زمانی که سکان ریاست‌جمهوری را در دست گرفت در شرایط پس از بحران جنگ و مملکتی ویران برجای مانده بود. نرخ تورم در آن زمان ۳۰ درصد بود که در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری وی‌، به ۱۷درصد رسید.
صادرات غیر‌نفتی ۶ برابری درپایان برنامه سوم توسعه
اقدام موثر آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی در دوران بعد از جنگ، در خصوص موضوع صادرات غیر‌نفتی بود. در زمانی که ایشان ریاست مجلس را بر عهده داشتند در زمان نهایی شدن برنامه اول توسعه در مجلس سوم حجم صادرات غیر‌نفتی ایران تنها به ۵/۰ میلیارد دلار می‌رسید که ایشان معتقد بود‌ باید این میزان به ۵/۲ میلیارد دلار در یک برنامه پنج ساله برسد و در زمان تدوین برنامه سوم مقرر شد تا میزان صادرات غیرنفتی کشور به ۵/۲۹ میلیارد دلار برسد.
در آن زمان بسیاری منتقد بودند که این حجم ایجاد بحران خواهد کرد ولی ‌هاشمی تاکید کرد که عدد را تغییر ندهید، بزرگ ببینید تا تلاش‌مان را مضاعف کنیم اگر حتی نصف این عدد هم محقق شود اقدام بزرگی صورت گرفته و گام مهمی برداشته شده است. این دستور برای عدم تغییر عدد محاسبه شده در برنامه سوم موجب شد تا در انتهای برنامه عدد صادرات غیرنفتی به ١۵ میلیارد دلار برسد که شش برابر عدد ۵/۲ میلیارد دلار برنامه نخست توسعه است.