دور‌خیز راست‌گرایان برای تصاحب مجلس و نخست‌وزیری

شهروندان فرانسوی از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه
۷ ژوییه (۱۷ تیر) پای صندوق‌های رای رفتند تا نمایندگان خود را در دور دوم انتخابات پارلمانی انتخاب کنند.
در این انتخابات 5/49‌میلیون رای‌دهنده ثبت‌نام شده، ۵۷۷ نماینده مجلس نمایندگان فرانسه را انتخاب خواهند کرد.
به گزارش یورونیوز، حزب راست‌افراطی اجتماع ملی یکشنبه گذشته در دور اول این انتخابات به یک پیروزی تاریخی دست یافت، امری که باعث شد تا احتمال تشکیل اولین دولت راست‌افراطی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم افزایش پیدا کند.
با این حال پس از آنکه احزاب میانه‌ و چپ در هفته گذشته در تلاش برای ناکام گذاشتن اجتماع ملی متحد شدند، امید حزب مارین لوپن برای کسب اکثریت مطلق در مجلس ملی کمتر قطعی به نظر می‌رسد.
در این انتخابات سه بلوک سیاسی بزرگ در حال رقابت هستند: حزب راست‌افراطی «اجتماع ملی»، ائتلاف «جبهه مردمی جدید» متشکل از نیروهای چپ میانه، سبز و چپ و ائتلاف میانه‌روی امانوئل ماکرون (آنسامبل).
این سه گروه در دور اول به ترتیب ۳۴، ۲۸ و ۲۱‌درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی به قدرت قانونگذاری مسلط در پارلمان تبدیل خواهد شد اما نمی‌تواند به اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی دست یابد. اگر آنها این اکثریت را به دست بیاورند، می‌توانند پست نخست‌وزیری را در دست بگیرند و فرانسه را به شدت به سمت راست بکشانند.
جردن باردلا رهبر ۲۸‌ساله حزب اجتماع ملی می‌گوید این حزب اگر اکثریت مطلق را به دست نیاورد از تشکیل دولت خودداری خواهد کرد. هرچند مارین لوپن گفته است که اگر اختلاف کم باشد، ممکن است حزبش در این باره تلاش کند.
با این وجود حتی اگر حزب اجتماع ملی نخست‌وزیری را رها کند، باز هم با بیش از ۲۰۰نماینده (در مقایس با ۸۹ نماینده فعلی) به بازیگر مسلط در پارلمان تبدیل می‌شود. چنین نتیجه‌ای می‌تواند کشور را در یک دوره تشنج پارلمانی فرو ببرد و اقتدار امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه را خدشه‌دار کند.
امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه در اوایل ماه ژوئن پس از پیروزی حزب راست‌افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات پارلمان اروپا، مجلس این کشور را منحل و اعلام انتخابات زودهنگام کرد. رافائل گلوکسمن رهبر ائتلاف چپ‌های فرانسه گفت برای او دور دوم انتخابات یک همه‌پرسی است در مورد اینکه آیا خانواده لوپن کنترل این کشور را به دست می‌گیرند یا نه؟ او هفته گذشته به رادیو فرانس‌انتر گفت: فرانسه بر لبه صخره است و ما نمی‌دانیم که قرار است بپریم یا نه.
حزب اجتماع ملی که پیش از این به دلیل سابقه نژادپرستی و یهودستیزی‌اش برای بخش قابل‌توجهی از مردم منفور به حساب می‌آمد، در سال‌های اخیر و در پی خشم رای‌دهندگان از امانوئل ماکرون به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و همچنین نگرانی‌ها از مساله مهاجرت توانسته در بین قشر بزرگی از مردم فرانسه محبوبیت به دست بیاورد. خانم لوپن روز چهارشنبه به تلویزیون ت‌اف‌۱ گفت: فرانسوی‌ها تمایل واقعی برای تغییر دارند. پیش‌بینی می‌شود گابریل اتل نخست‌وزیر احتمالا شغل خود را در تغییرات پس از انتخابات از دست خواهد داد. همچنین نتایج انتخابات جاری می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر حمایت فرانسه از اوکراین در جنگ علیه روسیه، وضعیت مهاجران در این کشور و همین‌طور نقش فرانسه در اتحادیه اروپا داشته باشد.
روز سرنوشت‌ساز
در همین رابطه آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به اهمیت انتخابات پارلمانی فرانسه گزارش داد حتی در بهترین سناریوها نیز انتخابات پارلمانی فرانسه موجب کاهش قدرت امانوئل ماکرون خواهد شد و اختیارات او در سیاست خارجه و سیاست‌های دفاعی کاهش
خواهد یافت.
در ادامه این گزارش آمده است تحلیلگران و مقامات نظامی و سیاست خارجی فرانسه بر این باورند که این می‌تواند به تضعیف نقش ماکرون به‌عنوان یک چهره موثر و پرانرژی در اروپا و جهان و همچنین یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ با روسیه منجر شود.
پس از آنکه راست‌افراطی فرانسه با رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، ماکرون تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد با این امید که در انتخابات دوباره اکثریت را به دست آورده و اعتبار حزب خود را احیا کند.
فرانسه ممکن است به‌زودی شاهد روی کار آمدن یک دولت راست‌افراطی باشد. در دور دوم انتخابات، دو نامزدی که در دور نخست بیشترین رای را به دست آورده‌اند از هر حوزه انتخابیه به دور دوم می‌روند اما از آنجا که در این دور از انتخابات فرانسه نگرانی از رشد راست‌افراطی موجب افزایش مشارکت شده، در بسیاری از حوزه‌ها نامزد سومی هم به دور بعدی راه یافته است.
در نظام حاکمیت فرانسه که یک نظام «نیمه‌ریاستی» است، رییس‌جمهور باید فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر کشور منصوب کند و این شخص مامور تشکیل دولت خواهد بود. گرچه براساس قانون اساسی فرانسه، رییس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای که می‌خواهد را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند اما ازآنجا که پارلمان می‌تواند به نخست‌وزیر رای عدم اعتماد داده و دولت را منحل کند، رییس‌جمهور باید چهره‌ای را مامور تشکیل دولت کند که مورد تایید پارلمان باشد.
آسوشیتدپرس بهترین سناریو برای ماکرون را وضعیتی می‌داند که در آن هیچ‌یک از احزاب راه‌یافته به پارلمان به اکثریت قاطع نرسد و نخست‌وزیری انتخاب شود که قدرت چندانی ندارد اما حتی در این صورت هم گرچه چالش‌های بزرگی برای سیاست خارجی و دفاعی ماکرون ایجاد نمی‌شود اما بی‌شک نگاه سیاسی فرانسه از نفوذ جهانی به تمرکز بر آشفتگی‌های داخلی معطوف خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس در سناریویی دیگر که برای ماکرون از همه بدتر است، راست‌افراطی به یک پیروزی تاریخی دست یافته و گزینه مطلوب این حزب، یعنی «جردن باردلا» نخست‌وزیر خواهد شد. در این صورت، ماکرون به‌عنوان یک سیاستمدار میانه‌رو با باردلا که از راست‌افراطی به قدرت رسیده، تضاد منافع خواهد داشت. باردلا و لوپن اعلام کرده‌اند در صورت تصدی قدرت، تمام تلاش خود را برای محدود کردن طرح‌های ماکرون در حوزه سیاست خارجه، دفاعی و اتحادیه اروپا به کار خواهند گرفت.
براساس قانون اساسی فرانسه، فرماندهی کل قوا بر عهده رییس‌جمهور است اما در همین قانون ذکر شده که مسوولیت دفاع ملی با نخست‌وزیر است. جردن باردلا در کمپین‌های انتخاباتی اعلام کرده که در صورت رسیدن به قدرت، چندین خط قرمز در حوزه نظامی خواهد داشت که بر سر آنها با ماکرون مذاکره نخواهد کرد. او می‌گوید ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین را متوقف می‌کند و بر بحث احتمال ارسال نظامیان فرانسه به اوکراین نقطه پایان می‌گذارد.
راست‌افراطی فرانسه از دیرباز با روسیه مرتبط بوده و لوپن در سال‌های گذشته با اقداماتی مانند حمایت از الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، روابط خوبی با ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور این کشور برقرار کرده است.
با این حال، اگر باردلا نخست‌وزیر فرانسه شود، پرسش اینجاست که چه کسی حرف نهایی را در مورد ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین خواهد زد؟ یک تحلیلگر دفاعی و امنیتی فرانسه در اندیشکده «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» می‌گوید: «رییس‌جمهور می‌خواهد کاری که می‌خواهد را انجام دهد اما نخست‌وزیر هم می‌تواند بگوید که اجازه این کار را به رییس‌جمهور نخواهد داد. این یک بن‌بست است و اگر آنها به توافق نرسند، می‌توانند عملا اجازه هیچ کاری را به یکدیگر ندهند.»
به گزارش ایسنا، این تحلیلگر فرانسوی می‌گوید ساز‌و‌کار «هم‌فرمانی» یا «تقسیم قدرت» در فرانسه بی‌سابقه نیست اما تا امروز هرگز رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تا این حد سیاست‌های متضادی نداشته‌اند و این یک امر تازه است.
علاوه بر این، مساله به ارسال سلاح به اوکراین خلاصه نمی‌شود. «مایکل اولاگاری» رییس سابق مرکز مطالعات عالی نظامی فرانسه می‌گوید این «ابهام» قانونی درباره مسوولیت‌های نظامی می‌تواند سران ارتش فرانسه را هم سردرگم کند. به گفته او، تقسیم قدرت میان دو رهبر با عقاید متضاد می‌تواند برای ارتش‌ها بسیار آزاردهنده باشد زیرا آنها نمی‌دانند باید از فرمان چه کسی تبعیت کنند. اولاگاری می‌گوید: «به هر حال، رییس‌جمهور دیگر نمی‌تواند تصمیمات شخصی بگیرد و به‌عنوان مثال دستور یک حمله نظامی را صادر کند زیرا این کار به موافقت نخست‌وزیر نیاز خواهد داشت.»
این مناقشه همچنین می‌تواند متحدان غربی فرانسه را هم نگران کند زیرا این کشور در عرصه جهانی نفوذ نظامی دارد از جمله در شرقِ ناتو، آفریقا و غرب آسیا. در صورت پیروزی راست‌افراطی در انتخابات یکشنبه، متحدان فرانسه نمی‌توانند با اطمینان بگویند که پاریس به تعهدات نظامی خود عمل خواهد کرد یا خیر.
به گزارش آسوشیتدپرس با توجه به نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، واضح و مبرهن است که ماکرون فردای انتخابات قدرتمندتر نخواهد شد و حال که بسیاری از نامزدهای مورد حمایت او از دور انتخابات کنار رفته‌اند، حزب او نمی‌تواند در پارلمان به اکثریت قاطع دست یابد.