دورنمای بهبود معاملات با نصاب جدید معاملات

سجاد وجدانیان – به تازگی دولت نصاب معاملات برای سال ۱۳۹۸ را اعلام کرده است. این نصاب به استناد قانون مناقصات و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تعیین شده است. نصاب معاملات یکی از نقاط کلیدی و تعیین‌کننده در قانون مناقصات (معاملات) است چرا که متغیرهای دیگری چون تعیین نوع ارزیابی کیفی، نوع و مبلغ تضمین‌ها در معاملات، ترکیب هیات ترک تشریفات، نوع فراخوان خرید خدمات مشاوره و روش‌های انتخاب مشاور بر آن اساس تعیین می‌شود. همچنین نصاب معاملات از ابتدای اجرای قانون مناقصات تا الان، با توجه به تعریفی که از آن در قانون آمده است و در آن تعریف از واژه قیمت ثابت استفاده شده است، همواره افزایشی بوده و خواهد بود و منطقا هر سال نسبت به سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. تنها در حالتی که قیمت‌های جاری از قیمت‌های ثابت کمتر شود، نصاب معاملات کاهشی خواهد بود که این در وضع فعلی کاملا محال است ولی با کاهش صفرهای پول ملی امکان‌پذیر است. امسال نیز نصاب معاملات از روند افزایشی دور نبوده است. نصاب جدید امسال نسبت به سال گذشته (۱۳۹۷)، ۳۱ درصد و نسبت به سال اول اجرای قانون (۱۳۸۴)، ۱۰۹۰ درصد افزایش داشته است. افزایش قابل توجه نصاب معاملات از یک سو و رویکرد دولت در اجبار تمامی نهادهای مشمول قانون به انجام معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) از سوی دیگر، موضوع نصاب معاملات را از این جنبه که آیا هنوز لازم است به همان روال قبلی تعیین شود یا خیر و اینکه افزایش آن‌چه تاثیری در معاملات سامانه ستاد دارد، بااهمیت‌تر از هر زمان دیگری می‌سازد. افزایش نصاب معاملات مبلغ قابل معامله در معاملات جزء و متوسط را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود معاملات با مبالغ بزرگ‌تری بدون مناقصه انجام شوند. با توجه به اینکه معاملات جزء و متوسط تشخیصی هستند و تامین کیفیت به کمترین بها به تشخیص مامور خرید و تایید مسوول تدارکات انجام می‌شود، رقابت بسیار کمتری در مقایسه با معاملات بزرگ که معامله برای عموم اعلام می‌شود، انجام می‌شود. هر اندازه رقابت کمتر شود، قانون از هدف خود که رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق معامله‌کنندگان است، فاصله بیشتری می‌گیرد. لذا افزایش نصاب معاملات مطلوب قانون نیست. با این حال این نکته قابل ذکر است که با وجودی که قانون در جهت ایجاد رقابت کامل تدوین شده است، مکانیسم تعریف شده در قانون در جهت کاهش رقابت عمل می‌کند‌! اما با روی کار آمدن سامانه ستاد و الزام به انجام همه معاملات در آن، معاملات جزء و متوسط هم از نظر اعلان عمومی مانند معاملات بزرگ شدند با این تفاوت که تشریفات قانونی بسیار کمتری نسبت به معاملات بزرگ دارند. لذا می‌توان ادعا کرد که در سامانه ستاد هدف ایجاد رقابت کامل تحقق ‌یافته است و همه معاملات با این پیش‌فرض که اخلاقی انجام می‌شوند، اعلان عمومی می‌شود. لذا افزایش نصاب معاملات برخلاف قبل که میزان معاملات غیرعمومی را افزایش می‌داد، با وجود سامانه ستاد دیگر در این خصوص تاثیرگذار نیست. اتفاقا به دلیل کاهش تشریفات از معاملات جزء و متوسط استقبال بیشتری هم می‌شود‌ چرا که معاملات بزرگ یک مشکل بسیار بزرگ دارد و آن، اینکه هنوز تضمین‌ها مطابق آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی گرفته می‌شود و در این آیین‌نامه به ادوار اقتصادی اصلا توجه نشده است یعنی مناقصه‌گر باید در دوران رکود همان هزینه‌ای را برای تضمین پرداخت کند که در دوران رونق می‌کند و این اصلا با منطق اقتصادی سازگار نیست. لذا در خصوص نصاب معاملات می‌توان گفت که در شرایط فعلی که همه معاملات در سامانه ستاد انجام می‌شود، هر اندازه نصاب معاملات افزایش یابد با توجه به اعلان عمومی شدن معاملات و کاهش تشریفات در مقایسه با معاملات بزرگ، سبب بهبود معاملات می‌شود.
s.vojdanian@chmail.ir