دور زدن دولت

گروه بازرگانی- زمزمه‌ افزایش قیمت برخی کالاها در بازار، دولت را بر آن داشت که برای ثابت ماندن قیمت کالاها و افزایش با هماهنگی دولت، بخشنامه صادر کند اما پیش از آن برخی تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کردند‌. در ابتدای هر سال قیمت کالاها در بازار افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان به بهانه بالا بردن حقوق و دستمزد کارگران خود، قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهند تا شاید بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند، این درحالی است که امسال دولت پیش‌دستی کرده و با صدور بخشنامه‌ای، این اجازه را از تولیدکنندگان گرفته است که رفتار هر ساله را در پیش گیرند و باز هم قیمت‌ها را مطابق هر ساله افزایش دهند‌.
پیش‌دستی تولیدکنندگان
اما از آنجا که همیشه تولیدکنندگان، کانال‌‌هایی را برای دسترسی به آنچه دولت در دست تصویب دارد، در اختیار دارند و گاهی پیش از موعد از برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی آگاهی می‌یابند، امسال هم برخی از همین تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمت‌ها را بالا برده بودند‌؛ البته هیات دولت در واپسین روزهای سال گذشته این بخشنامه را مبنی بر عدم افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت کالاها صادر کرد اما به دلیل اینکه هنوز ابلاغیه‌ این بخشنامه صورت نگرفته بود، به هرحال تولیدکنندگان توانستند یک گام از دولت جلو بیفتند.این رفتار دولت درحالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت که دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمت‌گذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمی‌کرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، درحالی که اکنون دولت باز هم با صدور بخشنامه می‌خواهد که قیمت‌گذاری در بازار را صورت دهد و به نوعی کالاها را مجدد، زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد‌.
در این میان، برخی تولیدکنندگان نیز اعتراضاتی نسبت به این رفتار دولت داشته و بر این باورند که نباید شرایط بازار را پلیسی و با بگیر و ببند کرد چراکه هیچ گاه، بازار با بگیر و ببند تنظیم نشده و تجربه همه این شرایط نیز در کشور وجود داشته است اما این دغدغه تولیدکنندگان در شرایطی است که آنها اکنون به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند تا بتوانند کالایشان را بفروشند و البته بخشی از افزایش قیمت‌های خود در سال‌جاری را نیز جبران کنند‌.
واکنش عمده‌فروشان
افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه‌ساز فشار به بخش تولید کشور شده است اما این فشار قاعدتا نباید به مصرف‌کنندگان در بازار وارد شود این درحالی است که عمده‌فروشان بازار مولوی می‌گویند که قیمت‌ برخی کالاهای تولیدی طی هفته‌های گذشته افزایش یافته است و به خصوص کالاهایی که به صورت فله فروخته می‌شوند با افزایش قیمت بیشتری مواجه هستند‌. یکی از عمده‌فروشان بازار در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: اکنون تولیدکنندگان به فاکتورهایی برای فروش کالاهایشان رو آورده‌اند که مصرف‌کنندگان در برخورد اول، ممکن است متوجه آن نشود، به این معنا که تولیدکنندگان یا به وضوح قیمت را افزایش داده‌اند یا به نوعی کم‌فروشی می‌کنند‌. وی در ادامه می‌گوید: اگر به وزن درج شده روی برخی کالاهایی که این روزها با تاریخ تولید جدید به فروش می‌رسند، دقت کنیم، مشاهده می‌شود که وزن نسبت به قیمت بسیار کمتر شده است، در این حالت، اگرچه مشتری ممکن است تثبیت یا همان ثبات قیمتی را در برخورد اول، در یک کالا مشاهده کند اما در واقع با پولی که اکنون می‌پردازد و ممکن است نسبت به گذشته تفاوتی نکرده باشد، کالای کمتری خریداری می‌کند‌. این عمده‌فروش می‌گوید: تولیدکنندگان تلاش دارند تا محتویات داخل یک بسته‌بندی را یا با باد پر کنند یا از پوشش‌های ضخیمی که ماده موثر یک محصول را به خوبی نمایان نمی‌کند استفاده کنند تا مردم متوجه کاهش محتویات یک کالای تولیدی نشوند‌. یکی دیگر از عمده‌فروشان در بازار می‌گوید: تولیدکنندگان اشانتیون‌هایی را که برای برخی عمده‌فروشان در نظر می‌گرفتند را حذف کرده‌اند و بنابراین عمده‌فروشان نیز دیگر کالا را با تخفیف‌های مناسب به دست خرده‌فروشان نمی‌دهند، به همین ترتیب زنجیره‌ای که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد با تخفیف کمتری به گردش در می‌آید و بنابراین مردم هم کمتر منتفع می‌شوند‌. وی می‌افزاید: برخی تولیدکنندگان دوباره به نقدفروشی اجناسشان رو آورده‌‌اند و بنابراین کالاهایی که برندهای کمتر شناخته شده‌ای دارند، کالاهای خود را با قیمت مناسب عرضه کرده و بخش عمده‌ای از بازار را به دست می‌گیرند در این میان هستند تولیدکنندگانی هم که شرایط بینابین را نگه می‌دارند‌.
سبد مصرفی کوچک‌تر شد
آن‌گونه که فعالان بازار عمده‌فروشی کالاهای اساسی می‌گویند، خریدهای مردم از ابتدای سال‌جاری محدودتر شده و البته شاید یکی از دلایل آن هم، ماه فروردین باشد که همواره ماه سختی برای کارمندان به شمار می‌رود و نقدینگی در دست مردم بسیار کم است‌. این در شرایطی است که برخی از تولیدکنندگانی که تا پیش از آغاز سال نو و حتی روزهای ابتدایی سال تخفیف‌های ۱۰ تا ۴۰ درصدی را برای مشتریان خود در نظر می‌گرفتند، بساط این تخفیف‌ها را برچیده‌اند و بنابراین کالاها نسبت به قبل با افزایش قیمت مواجه است‌. در این میان بازرسی‌ها از بازار اگرچه به گواه آمارها افزایش یافته است اما اثرگذاری کمتری در بازار دارد و به نظر می‌رسد به علت افزایش شکایات مردمی است که بازرسان را روانه محل تخلفات می‌کند، ولی به هر حال وقتی که یک مصرف‌کننده با ظاهری در کالاها مواجه می‌شود که بسته‌بندی دارند و محتویات آن چندان قابل کند و کاو از سوی مصرف‌کننده و خریدار نیست، بالطبع به خوبی نمی‌تواند حقوق خود را به فروشنده گوشزد کند‌.
افزایش قیمت مصداق گرانفروشی
در همین رابطه رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هرگونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد، تخلف قانونی محسوب می‌شود‌. علی مژدهی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه چنانچه تولیدکننده‌ای سلیقه‌ای قیمت‌های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آنها می‌شود؟ اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد تخلف قانونی محسوب می‌شود و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه گران فروشی محسوب و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی مثل گشت‌های سیار می‌توانند با عنوان گرانفروشی با متخلفان برخورد کنند‌.
وی در باره اینکه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد؟ گفت: بحث گرانفروشی هم در رابطه با بحث تولید و هم در رابطه با بحث توزیع است و مهم این است که قیمت‌ها براساس هزینه‌ای که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند و براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم اما اگر افزایش قیمت‌ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد با عنوان گرانفروشی با آنها برخورد خواهد شد‌. وی درباره آگاهی از نحوه قیمت‌گذاری تولید‌کنند‌گان افزود: روند کار در گذشته به این نحو بوده که هرگونه افزایش را به سازمان حمایت از حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده اعلام می‌کردند و این سازمان هم هزینه‌ها را بررسی می‌کرد و مطابق کارشناسی یک درصد معقولی را افزایش می‌داد‌. مژدهی تصریح کرد: این سازمان در رابطه با تعیین قیمت‌ها ورودی ندارد اما اگر از قیمت تعیین شده تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌کنیم‌. وی درباره جریمه متخلفان افزود: اگر آنها رعایت ضوابط را نکنند و قیمت معمول در نظر گرفته شده را افزایش دهند جریمه می‌کنیم‌.