28 - 02 - 2017
دولت بیشتر شعار میدهد
دستورالعمل اخیر معاون اول رییسجمهور به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی مبنی بر استفاده از توان مشورتی بخشخصوصی و تشکلها در صدور قوانین و بخشنامهها، فرصت تازهای را پیشروی بخشخصوصی قرار داده است تا بیش از گذشته خود را در تدوین و تصویب قوانین و مقررات سهیم بداند.
براساس بخشنامه یادشده، دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکلهای غیردولتی ذیربط نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری را اخذ و مورد توجه قرار دهند. حال که این بخشنامه از سوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شده است، تشکلهای بخشخصوصی بیش از پیش ضرورت همآوایی و اجماع آرا و نظرات میان خود را احساس میکنند تا با قدرت بالاتری در تدوین مقررات دولتی مخل تولید و سرمایهگذاری، سهیم باشند.
در همین راستا تشکلهای صادراتی کشور در اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند تا طرح مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرات به جمعبندی مشترکی از راهحلها و ارائه آن به دولت دست یابند. در این نشست هماندیشی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسا و اعضای انجمنهای صادراتی حضور داشتند و طی آن مباحث کلیدی در حوزه صادرات غیرنفتی مطرح شد.
بهانه دولتیها برای بیتوجهی به نظرات بخشخصوصی
بر همین اساس محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به تازگی معاون اول رییسجمهور دستورالعملی صادر کردهاند که بر مبنای آن باید نظر تشکلها برای بخشنامههایی که قرار است صادر، دریافت و نظر آنها لحاظ شود بنابراین به نظر رسید مشکلاتی که در دورههای گذشته برای تشکلها چه تشکلهای ثبتشده در اتاق یا خارج از آن وجود داشته، اختلافنظرهایی بوده که در جلسات و مراکز تصمیمگیری تشکلها وجود داشته که باعث میشد مسوولان دولتی از این شرایط استفاده کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بسیاری از مواقع، دولتیها به بهانه این اختلافنظرهای میان تشکلهای بخشخصوصی، تصمیمات خود را به نوعی اعمال کردهاند که نظر بخشخصوصی کمتر مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی افزود: به همین دلیل، با توجه به این دستورالعمل، هیاتمدیره کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه اخیر خود به این جمعبندی رسید که جلسهای با تشکلها داشته باشد و از نظرات آنها جویا شود بهخصوص اینکه نمایندگانی از کنفدراسیون صادرات ایران در بسیاری از محافل تصمیمگیری حضور دارند.
وی گفت: نتیجه این حضور نمایندگان کنفدراسیون صادرات ایران، استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان و لغو دستورالعمل دریافت مالیات از صادرات با دستور معاون اول رییسجمهور بوده است که در نهایت منجر به این شد که کنفدراسیون و سازمان امور مالیاتی توافقنامه امضا کردند.
این مقام مسوول افزود: هدف این جلسه آن است که حرفها و دغدغههای صادرکنندگان و نمایندگان آنها شنیده و از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی یا اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای آن به دولتمردان منتقل شود تا راهحلی برای آن پیدا شود.لاهوتی گفت: هدف ما این است که در جهت رفع موانع صادراتی تلاش کنیم. این در حالی است که در دولت نیز با توجه به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی گوش شنوا وجود دارد بهخصوص اینکه دستور اجرای اقتصاد مقاومتی صادر شده و با فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، برخی از مشکلات پیشرو برداشته شده است. همچنین برخی مشکلات دیگر نیز در شرف برداشته شدن است.
نباید منتظر دولت باشیم
در ادامه این نشست دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز بیان کرد: اراده حاکمیتی قوی برای اینکه ایران صادرکننده شود، وجود ندارد و باید این اراده بهوجود آید که بدون پول نفت، کشور را اداره کنیم.
بهمن عشقی افزود: مساله مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان به تازگی با یادآوریهای مکرر اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات ایران، به ثمر نشسته و براساس آن، دولت مکلف شده ظرف یکماه، مالیات بر ارزشافزوده پرداختشده از سوی صادرکنندگان را در صورت دریافت مدارک، عودت دهد یا اینکه اگر مدارک صادرکنندگان را نگیرد هم ۸۰ درصد مالیات دریافتی را مسترد کند و تنها ۲۰ درصد را برای بررسی مدارک نزد خود نگه دارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر هیات رییسه اتاق ایران تصویب کند، از سال آینده یک در هزار برای تمدید کارت از صادرکنندگان دریافت نخواهد شد.
وی افزود: خیلی نباید منتظر دولت باشیم که همه گرفتاریها را حل کند، علت اینکه چینیها در توسعه صادرات غیرنفتی موفق شدهاند، این نیست که تولیدکنندههایشان حتما صادرکننده هستند. بنابراین در ایران هم مانند چین، شرکتهای صادراتی که مزیتهای رقابتی دارند باید به کمک تولیدکنندگان بیایند و کالاهایشان را صادر کنند.عشقی ادامه داد: آنچه نمیدانیم را باید از دنیا یاد بگیریم اما اینکه منتظر باشیم وزیری با یک چوب جادو مساله صادرات را حل کند، امکانپذیر نیست بلکه باید تلاش کنیم که سطح مهارتها را در تشکلها افزایش دهیم و آموزش را جدی بگیریم چراکه این ضرورت است. در بودجه سال ۹۶ اتاق تهران، بودجه خوبی برای آموزش در تشکلها لحاظ شده و پای خارجیها نیز در این حوزه باز شده است. بنابراین از ظرفیتهای اتاق تهران باید استفاده کرد.
اولویت صادرات در عمل اتفاق بیفتد
مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات اتاق ایران هم در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت تضارب آرا و هماندیشی رخ دهد و به موازات آن در بین دولت و بخشخصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفتوگو و هماندیشی هستیم. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به عنوان توسعه صادرات میشویم از یکسو سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن، اصلاح محیط کسبوکار است و از سوی دیگر واگذاریهایی است که از سوی دولت صورت گرفته است.وی گفت: واقعیتهای جاری کشور در عرصه تولید و صادرات نشانگر این است که بخشنامهها و دستورالعملها تغییر ماهوی نسبت به گذشته ندارد و این به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است چراکه در غیر این صورت اگر در مسیر اصلاح گام برداشته بودیم باید حتما دستور جلسات را تغییر میدادیم.علیخانی اضافه کرد: اینکه صادرات در اولویت کشور است باید در مقام عمل تجلی یابد و به نظر میرسد اگر حدود چهار سال گذشته در همین دولت تدبیر و امید، مشورت با بخشخصوصی را در دستور کار به صورت جدی قرار داده بودیم، طبیعتا بسیاری از موانع و مشکلات باید امروز حلوفصل میشد.
وی گفت: امروز چهار ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیبشناسی کرد که در ۵/۳ سال گذشته، چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور در فرآیندها، رویهها و حوزه مدیریت اجرایی حلوفصل شده است. به طور کلی ارزیابی ما بیانگر این است که با نیمنگاهی به دستاوردهای صادرات غیرنفتی، بیش از آنچه عمل کنیم، صحبت کردهایم و شعار دادهایم.
نیازمند یک قرارگاه صادراتی در کشور هستیم
همچنین عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صادرات ایران هم در این نشست گفت: اگر صادرات میعانات گازی و پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی را در نظر نگیریم، صادرات کشور طی سالهای گذشته سرریز مصرف داخلی بوده است و هیچوقت ظرفیت صادراتی در کشور ایجاد نشده است، واقعیت هم این است که در سالهای گذشته بارها و بارها صحبت شده است ولی مشکل اساسی این است که ۱۵ درصد اقتصاد کشور در دست بخشخصوصی است و ۸۵ درصد دیگر در دست دولت و خصولتیهاست.قدیر قیافه افزود: ارادهای وجود ندارد که بخشخصوصی توسعه لازم را پیدا کند اما این واقعیت نیز در رابطه با تولیدکنندگان وجود دارد که در برخی حوزهها، قیمت تمامشده کشور بالاست و این به تامین مالی با نرخهای بالا، ساختار اقتصادی کشور، مالیات بر عملکرد و مواردی از این دست برمیگردد.
وی اضافه کرد: تصورم بر این است که در حوزه بازاریابی صادراتی دچار ضعف هستیم و باید بیشتر به دنبال تربیت و ارتقای دانش خود و همکاران خود باشیم و در حوزه حملونقل و لجستیک هم در کشور ضعفهای بسیار زیادی وجود دارد.
قیافه گفت: یکی از عمدهترین هزینههای مواد را حملونقل و لجستیک تشکیل میدهد که ما را در بازارهای هدف، غیررقابتی میکند ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اگرچه وجود دارد ولی امکان استفاده از آن برای صادرکنندگان وجود ندارد بنابراین باید کار ویژهای انجام داد و باید موضوع اجرایی همچون صندوق سرمایهگذاری و توسعه بخشخصوصی ایجاد شود.
وی افزود: خود باید به فکر صادرات باشیم بهخصوص اینکه با توان بالایی که در بخشخصوصی و اقتصاد کشور وجود دارد، میتوان صندوقهای مشابه صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد کنیم که بر این اساس باید فعالان اقتصادی به این امر اقدام کنند.قیافه درخصوص ایجاد معاونت صادراتی در ریاستجمهوری گفت: نیازمند قرارگاه صادراتی در کشور هستیم یعنی مانند همان چیزی که در جنگ اتفاق افتاد، این معاونت نیز تشکیل شود و اگر این اتفاق رخ ندهد نباید انتظار معجزه در بخش صادرات را داشت بلکه باید مطالبات بخشخصوصی را در نظر گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد