دولت تکلیف بدهی به بخش‌خصوصی را مشخص کند

عریض و طویل بودن بدنه دولت مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور رقم زده و نه‌تنها فساد را در قسمت‌های مختلف گسترش داده بلکه باعث شده سهم بخش‌خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی و قراردادهای مشترک خارجی آن طور که انتظار می‌رفت افزایش پیدا نکند. در این میان به دلیل اینکه کارمندان زیادی برای دولت کار می‌کنند، هزینه‌ها و بدهی‌های دولتی افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بدهی دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بر همین اساس در حال حاضر نه‌تنها راه برای حضور بخش‌خصوصی به طور قابل قبول هموار نشده بلکه دولت توان پرداخت بدهی خود به بخش‌خصوصی را ندارد. بنابراین بخش‌خصوصی طبق روال معمول ناچار است تاوان کم‌توجهی‌های دولت را پس دهد.
موضوع بدهی دولت به بخش‌خصوصی از مهم‌ترین موضوعاتی است که از ابتدای آغاز به‌کار دولت مطرح شده و همواره مورد انتقاد دولتمردان و بخش‌خصوصی بوده است. دولت یازدهم از ابتدا نسبت به بدهی‌هایی که از دوره‌های گذشته به این دولت تحمیل شده ابراز نگرانی کرده و بخش‌خصوصی هم که با انبوهی از طلب در سال‌های گذشته روبه‌رو بود، انتقادات زیادی به دولت وارده کرده است.
در این میان پروژه‌های عمرانی بیشترین زیان را از این محل متحمل شد، به‌طوری که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با طلب‌های بالایی که از دولت دارند، در ادامه کار با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. در حال حاضر بنا به گفته طیب‌نیا وزیر اقتصاد، بدهی دولت به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته وی با چنین حجمی از بدهی، امکان بازپرداخت بدهی بخش‌خصوصی به سختی فراهم است.
هرچند اوراق بدهی به عنوان راهکار دولت برای پرداخت بدهی بخش‌خصوصی فعال شده است اما این روش هم مورد انتقاد بخش‌خصوصی است زیرا معتقدند که این اوراق به اندازه کافی ارزشمند نیست، از سوی دیگر دولت با ورود به این بازار و انتشار اوراق، قیمت آن را در بازار کاهش می‌دهد که به نفع بخش‌خصوصی نیست.
هزینه خود را کاهش دهید
رییس اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بدهی دولت به بخش‌خصوصی گفت: از بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، قسمت عمده به بانک‌ها و مقداری هم به صندوق‌های بازنشستگی مربوط است که طرف عمده آن خود دولت است اما بخش دیگری از این بدهی به پیمانکارانی اختصاص دارد که از بخش‌خصوصی هستند.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه دولت بدهی‌ها را از طریق اوراق بدهی می‌پردازد، افزود: دولت باید تلاش کند که ارزش این اوراق حفظ شود و بیش از وضعیت کنونی این اوراق را ارزش‌دار کند تا بخش‌خصوصی ضرر زیادی را متحل نشود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اینکه اوراق بدهی مورد انتقاد بسیاری از پیمانکاران است، گفت: اگر این اوراق ارزشمند باشد، بخش‌خصوصی مشکلی ندارد اما اگر بیش از حد عرضه شود، نمی‌تواند برای بخش‌خصوصی هم مفید باشد زیرا قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. خوانساری در این خصوص که پیشنهاد بخش‌خصوصی برای حل این مشکلات چیست، اظهار داشت: دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا توان پرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد، به هر حال دولت تعداد زیادی کارمند دارد و وظایفی را انجام می‌دهد که جزو وظایف حاکمیتی نیست و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.
نیاز به برنامه‌ای برای تسویه بدهی
همچنین عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه معتقدم تلاش‌های دولت برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است و نیازمند تلاش بیشتری هستیم، گفت: دولت باید تلاش کند بازار بدهی را به چرخش درآورد.
وی با اشاره به اینکه برای مطالبه‌گران از دولت، موضوع سود طلب‌ها و افزایش نقدینگی مطرح است، اظهار کرد: در سایر کشورها نیز دولت‌ها بعضا به بخش‌خصوصی بدهی زیادی دارند. نرخ بدهی دولت ما به بخش‌خصوصی نسبت به دیگر کشورها نرخ بالایی نیست اما مساله مهم این است که بازار بدهی در ایران گردش ندارد. تنها در صورت گردش مالی در بازار بدهی است که طلبکاران می‌توانند مطالبات‌شان را از دولت بگیرند، قدرت نقدشوندگی آن را افزایش دهند و سود آن را هم بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: مطالبه‌گران بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند چه زمانی مطالباتشان وصول می‌شود و چه زمانی می‌توانند سود این مطالبات را دریافت کنند که این یک نکته منفی است بنابراین دولت باید بدهی‌هایش را سامان بدهد و برنامه‌ مشخصی برای تسویه بدهی‌هایش داشته باشد.
آرگون با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد آمار بدهی‌ها را شفاف نکرده است، گفت: مشخص نیست چند درصد از رقم جدید اعلام‌شده بدهی سابق دولت است و چند درصد از آن بدهی است که در چند سال اخیر به مبلغ سابق اضافه‌شده است. به‌طورکلی اضافه شدن بدهی دولت مشکلی ندارد اما این مبلغ نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شده باشد.
وی با بیان اینکه بهترین محل صرف هزینه برای دولت پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است، افزود: تامین مالی برای پروژه‌های دولت از محل بازار سرمایه یک مساله مهم است و هزینه کرد دولت باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
آرگون با اعلام اینکه از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور تنگنای مالی است که هم دولت و هم بنگاه‌های خصوصی با آن مواجه هستند، افزود: اگر دولت هم از بازار سرمایه تامین مالی کند فرصت‌های بخش‌خصوصی محدود می‌شود. دولت سهامش را باقیمت پایین، حاشیه سود بالا و بدون ریسک به فروش می‌رساند و این مساله در عرضه سهام به افت قیمت و افت شاخص می‌رسد.