دولت در تنظیم بازار دست و پا می‌زند

گروه بازرگانی- در ماه‌های اخیر قیمت کالاها و خدمات از رشد بالایی برخوردار بوده است. به خصوص با افزایش نرخ ارز و طلا این روند از رشد بیشتری برخوردار شد. البته رشد قیمت در همه کالاها و خدمات یکسان نبوده همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران و مراکز استان‌ها، رشد قیمت بیشتر از شهرستان‌های کوچک به‌خصوص در ارتباط با قیمت خدمات بود ضمن آنکه در سطح شهرها نیز در مناطق مرفه شهرها، قیمت‌ها رشد بیشتری داشته و شایان ذکر است بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را حدود ۲۱ درصد اعلام داشته که نسبت به سال قبل از رشد بالایی برخوردار است.
با توجه به شرایط تورمی کشور و انتظارات تورمی مردم و به‌خصوص عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، در بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی، یک کالای مشخص با قیمت‌های متفاوت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. در این بین اگرچه دولت در سالیان قبل تلاش برای ساماندهی نصب برچسب قیمت کالاها و خدمات برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت کرد اما در ماه‌های اخیر، فعالان عرضه کالا و خدمات کمتر به نصب برچسب قیمت بر اقلام کالایی مورد عرضه توجه داشتند. ضمن آنکه بسیاری از فروشندگان، کالاهای خود را که برچسب قیمت داشته نیز به بهانه افزایش قیمت همه کالاها و خدمات یا به بهانه‌های قدیمی بودن برچسب و اینکه کالا مربوط به خرید گذشته است، به قیمت بیشتری عرضه می‌کنند.
ایراد به قوانین موجود
در حال حاضر عرضه کالاها و خدمات با قیمت بیشتر از قیمت واقعی و به نوعی اجحاف به خریداران و مصرف‌کنندگان یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام توزیع سنتی ایران است که از جنبه‌های مختلف ضرر و زیان‌های زیادی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وارد می‌کند.در همین رابطه داود چراغی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: اگرچه دولت اقداماتی برای ساماندهی نظام توزیع انجام داده اما با توجه به عدم اتخاذ سیاست مناسب از یک‌سو همچنین عدم تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب به‌خصوص قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و عدم توجه به حمایت از نهاد متولی نظارت، کنترل و بازرسی بر بازار عرضه کالاها و خدمات، از سوی دیگر، نظام توزیع کالاها و خدمات در ایران همچنان دارای ایرادات اساسی است.وی افزود: باید توجه داشت که نظام توزیع کالا و خدمات آخرین حلقه زنجیره تامین است که از یک طرف نقش و اهمیت زیادی در گسترش حمایت از تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر دارد.چراغی تصریح کرد: بر این اساس بسیاری از خبرگان و کارشناسان، نظام توزیع کالا و خدمات یا بخش بازرگانی به‌خصوص بازرگانی داخلی را به عنوان موتور رشد اقتصاد کشور می‌دانند. به این ترتیب کشورها سعی می‌کنند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، بخش بازرگانی را در جهت رشد بخش‌های مولد اقتصاد، از جمله گسترش حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاها و خدمات به سایر کشورها آماده کنند. البته برعکس این موضوع نیز در برخی کشورها شکل می‌گیرد، به‌طوری که با سیاست‌گذاری اشتباه، بخش بازرگانی از یک‌سو حامی تولیدات سایر کشورها که به‌صورت قانونی و غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور می‌شوند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای خرید کالاها و خدمات که به طور عمده از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، می‌شوند. در نتیجه اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات از جمله پیش‌نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور است که به خوبی دولت با قرار دادن طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در طرح تحول اقتصاد ایران، زمینه اصلاح این بخش اساسی که پیش‌نیاز اصلاح سایر بخش‌های اقتصاد کشور است را مدنظر قرار داد.وی یکی از مشکلات نظام توزیع کالا در ایران را عدم نصب برچسب قیمت روی همه کالاها و همچنین استفاده نکردن از صندوق‌های مکانیزه فروش در فروشگاه‌های خرده‌فروشی عنوان کرد و گفت: این امر یعنی نصب برچسب قیمت و داشتن صندوق مکانیزه اگرچه از سال‌های گذشته توسط دولت پیگیری می‌شود و در بیشتر واحدهای خرده‌فروشی وجود دارد اما به دلیل عدم سختگیری نهادهای مربوطه و منافع بنگاه‌ها در عرضه کالاها به قیمت بیشتر و عدم ارایه فاکتور به خریداران در بیشتر فروشگاه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در این بین فروشگاه‌های زیادی که صندوق نیز دارند، با کمک حافظه (به صورت ذهنی) قیمت کالاهای عرضه شده به خریدار را جمع و اعلام می‌کنند (قیمت کل هر خریدار) یا حداکثر از یک ماشین حساب دستی استفاده و قیمت کل را به مصرف‌کنندگان اعلام می‌کنند به طوری که در بسیاری مواقع با درخواست بررسی مجدد خریدار، قیمت کل خرید مربوطه کاهش می‌یابد ضمن آنکه به خریدار سندی (فاکتور) که حق اولیه اوست برای بررسی قیمت اقلام و جمع کل مبلغ پرداختی ارایه نمی‌شود و در صورت سماجت برای گرفتن اطلاعات قیمت و همچنین فاکتور با برخورد ناشایست فروشندگان روبه‌رو می‌شوند. این موضوع در ارتباط با خرید میوه و تره‌بار از خرده‌فروشی‌ها بیشتر مشاهده می‌شود البته در بین کسبه انسان‌های شریف و درستکار زیادی فعالیت دارند که گاهی ناخواسته دچار اشتباه می‌شوند اما متاسفانه تعدادی از فروشندگان با سوءاستفاده از عدم سختگیری دولت اقدام به اجحاف حق عموم مردم از طریق دریافت پول بیشتر می‌کنند.در هر حال در برخی واحدهای صنفی برچسب قیمت و صندوق مکانیزه فروش به عمد یا غیرعمد استفاده نشده و به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌شود که باید هرچه سریع‌تر همچون سایر کشورها همه بنگاه‌های خرده‌فروشی کالاها و خدمات ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی روی تمام کالاها و خدمات به‌صورت مشخص و شفاف باشند.داود چراغی اظهار داشت: همچنین تمامی فروشگاه‌های خرده‌فروشی کالاها نیز ملزم به تهیه و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش مورد تایید سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور شوند ضمن آنکه آنها باید به همه خریداران فاکتور استاندارد که روی آن قیمت کالا، تعداد خرید، زمان و تاریخ، قیمت کل و در نهایت طریقه استرداد کالاها مشخص شده، ارایه دهند. این الزامات نیز باید طی اطلاعیه‌ای از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع تمام مصرف‌کنندگان و فروشندگان رسانده شود.
سوءاستفاده و درآمد بیشتر
در هر حال باید توجه داشت که عدم برخورد مناسب دولت با متخلفان در این زمینه موجب سوءاستفاده برخی افراد در کسب درآمد بیشتر همراه با اجحاف بیشتر به عموم مردم شده است.