دولت صبر حقوق‌بگیران را آزمایش نکند

دولت صبر حقوق‌بگیران را آزمایش نکند
«جهان‌صنعت»- هیاهوی شماری از اعضای مجلس انقلابی یازدهم برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به صورت قانونی و در لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۳ فایده‌ای نداشت. دولت سیزدهم به هر دلیل تصمیم جدی خود را برای تثبیت حقوق کارمندان دولت در سقف ۱۸ درصد در دستور کار بودجه سال بعد گنجانده و تا امروز همه انتقادها از سوی نهادهای گوناگون و فعالان کارگری و نماینده کارگران در نهادهای مدنی را کنار گذاشته است.
چرا دولت و سازمان برنامه حاضر نیستند براساس قانون که آنها را ملزم می‌کند افزایش حقوق را در سطح تورم افزایش دهند عمل کنند؟ دولت چند استدلال دارد؟ اول اینکه دولت سعی دارد با تثبیت سقف نرخ رشد مزدها در اندازه‌ای معادل ۵۰ درصد شتاب نرخ تورم سال بعد را مهار کند. به این ترتیب دولت باور دارد نرخ تورم سال بعد روندی کاهنده خواهد داشت. از سوی دیگر دولت می‌خواهد با استفاده از راهبرد سال پیش نرخ رشد مزد کارگران را در این اندازه تثبیت کند.
همچنین دولتی‌ها تصورشان این است که مزد و حقوق‌بگیران هنوز قدرت خرید پنهانی دارند و پس‌انداز آنها در اندازه‌ای است که می‌توانند سختی‌های تثبیت مزد و حقوق به اندازه نصف تورم را تحمل کنند و این فرصت مناسبی برای دولت است که پایه‌های کاهش نرخ تورم را استوارتر کند. دولت و نهادهای وابسته به دولت در بخش امنیتی- اطلاعاتی باور دارند کارگران و کارمندان به دلیل فقدان نیروی سیاسی کافی برای مبارزه با تصمیم‌های دولت نیرویی ندارند و توانایی سازماندهی برای به چالش کشیدن دولت را نخواهند داشت.
واقعیت‌های جامعه مزد و حقوق‌بگیر، اما به نظر می‌رسد با تصور و گمانه‌زنی‌های دولت و نهادهای وابسته ناسازگار است؛ به این معنی که حقوق و مزدبگیران حتی اگر توانایی تحمل سختی معیشت یا پس‌انداز پنهان را دارند، اما دلیلی نمی‌بینند از این نیرو برای برآورده کردن نیازهای دولت استفاده کنند. علاوه براین بخش قابل اعتنایی از حقوق و مزدبگیران این توانایی را ندارند و کاهش قدرت خرید آنها امان‌شان را می‌برد و در برابر این مقوله ایستادگی خواهند کرد. کارگران و کارمندان راه‌های گوناگونی را در اختیار دارند تا در برابر این سختگیری دولت بایستند و مسائل خود را در سطح‌های متفاوت در میان بگذارند.
دولت‌های جهان هرگز خود را در برابر مزد و حقوق کارمندان و کارگران قرار نمی‌دهند و به جای سختگیری بر این قشر راه‌های افزایش درآمد را جست‌وجو می‌کنند. دولت سیزدهم نباید با گمانه‌زنی‌های سطحی در برابر معیشت مزد و حقوق‌بگیران ایستادگی کند و باید همه ابعاد مساله را بازکاوی کند.