دولت واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد

سجاد وجدانیان- این روزها انتقاد از دولت شدت گرفته است. دیگر تریبونی پیدا نمی‌شود که منتقد سیاست‌های دولت نباشد. این سیاست‌ها نه‌تنها در زمینه اقتصادی بلکه در تمام‌ زمینه‌ها مورد نقد قرار گرفته است. شاید روز اول فقط مسایل اقتصادی بود ولی امروز به همه جنبه‌ها سرایت کرده است. البته نمی‌توان گفت مسبب همه اینها دولت فعلی است.
اینها مشکلات انباشته‌شده‌ای است که سالیان سال به آنها بی‌توجهی شده و آتش زیر خاکستر بوده‌اند ولی امروز با جرقه‌های اقتصادی در حال شعله‌ور شدن هستند. باید با تدبیری جلوی این جرقه‌ها را گرفت که اگر این نشود، خشک و تر با هم می‌سوزند. هیچ راهی هم بهترین از این نیست که دولت واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد تا حداقل صورت‌مساله درست باشد وگرنه به دیوار حاشا می‌رسیم که بلندتر از آن نیست. مثلا رکود فزاینده واقعیت امروز اقتصاد است که نمی‌توان آن را با نرخ بیکاری ۷/۱۱ درصدی مرکز آمار انکار کرد. دولت هم این را کاملا پذیرفته و در جدیدترین اقدامش، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را پس از ۵۲ سال دوباره احیا کرده و اوایل بهمن‌ماه به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
تا اینجا صورت‌مساله به درستی تعریف شده است. مرحله بعد شناسایی راه‌حل‌ها و به‌کارگیری آنهاست که باید منجر به حل مساله شود. دولت یکی از راه‌حل‌ها و شاید آخرینِ آن را در احیای همین آیین‌نامه مورد بحث دیده است. ولی آیا آیین‌نامه جدید مفید خواهد بود؟ مقایسه این آیین‌نامه با نسخه قبلی خود به طور تعجب‌آوری نشان می‌دهد که هیچ تغییر اساسی در متن آیین‌نامه صورت نگرفته و هیچ راهکار جدیدی پیش‌بینی نشده است.
یعنی دولت بعد از ۴۰ سال که از عمر انقلاب می‌گذرد دقیقا همان راهکارهای ۵۰ سال پیش را می‌خواهد اجرا کند. از این بدتر اضافه شدن تعداد تصمیم‌گیران و پیچیده‌تر شدن بوروکراسی تصمیم‌گیری است. آیین‌نامه جدید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی را به تصمیم‌گیران افزوده است. اینها اگر می‌توانستند با هم هماهنگ شوند، امروز وضع نظام تنظیم بازار این‌گونه نبود. همچنین در اوج رکود که دیگر آهی برای کارخانه‌ها باقی نمانده که با ناله‌‌ سودا کنند، دولت همچنان به فکر تامین مزایای خود است.
در آیین‌نامه قبلی حق حضور اعضای هیات حمایت از صنایع از قرار هر جلسه دو هزار ریال بوده که در نسخه جدید به ۵/۲ میلیون ریال افزایش یافته و از محل اعتبارات مصوب باید پرداخت شود‌ یعنی اعضای این هیات تا حق جلسه‌شان تامین نشود، هیچ کاری نمی‌کنند! با این توصیف باید از همین الان به آینده‌ای مجهول «…» فکر کرد که در آن با آیین‌نامه دیگری جلوی اثرات منفی این آیین‌نامه را گرفت البته اگر آن موقع کارخانه‌ای مانده باشد.
s.vojdanian@chmail.ir