دولت: پول نداریم

مهر – مصوبه مجلس برای پرداخت حقوق ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومانی به بیکاران برای دو سال با دوره بازپرداخت ۵۰ ماهه با رفع ایراد شورای نگهبان وارد فاز جدیدی شد با این حال دولت در آخرین واکنش خود نسبت به این مصوبه از ناتوانی در عدم اجرا به دلیل آنچه کمبود منابع مالی نامیده شد، سخن گفت.

پرداخت حقوق به بیکاران؛ طرحی که توسط مجلس هشتم در تیرماه سال گذشته به صورت یک فوریتی پس از مطرح شدن اولیه آن در سال ۸۹ به تصویب رسید و از آن زمان به بعد نیز طی یک‌سال گذشته با طرح ایرادات از سوی شورای نگهبان، پرونده آن نیمه‌کاره مانده بود.

نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح عنوان کرده بودند که دولت برای اولین بار از جویندگان کاری که نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند تا زمان پیدا شدن یک شغل مورد حمایت قرار گیرند و دولت به صورت متوسط به مجردان بیکار و متاهلان ماهانه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بپردازد.

پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان در هر ماه

مطرح شدن سناریوی بار مالی و لزوم برنامه‌ریزی دولت برای تامین مالی این طرح، باعث بروز برخی واکنش‌ها و انتقادات از بدنه دولت نسبت به این طرح مجلس شد. دولتی‌ها عنوان کردند بنا به دلایلی امکان اجرای این مصوبه مجلس را نخواهند داشت.

تازگی چنین طرحی باعث شد تا خیلی زود در بازار کار و اشتغال کشور مطرح و درباره آن صحبت شود. از یک سو کارجویان امیدوار بودند که به زودی امکانی برای آنها برای دریافت کمک خرج از دولت فراهم می‌شود ولی کارفرمایان و دولت که قرار بود بار مالی این طرح را به دوش بکشند، واکنش منفی نشان دادند و بیان داشتند قادر به انجام آن نیستند.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره به مهر گفته بود: ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هرگونه پوشش حمایتی برای اقشار ضعیف و ناتوان کاملا موافق هستیم، البته به شرط اینکه منابع اجرای این طرح نیز تامین شود. اگر ما قانونی را تصویب کنیم که محل تامین منابع آن را پیش بینی نکنیم فقط به توقعات دامن می‌زند و احتمالا نارضایتی در پی خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: باید زمینه‌های اجرای قوانین دیده شود تا در زمان اجرا دچار وقفه و اشکال نشوند بنابراین اصل کار بسیار خوب است به شرط آنکه شرایط آن فراهم باشد.

به گفته شیخ‌الاسلامی، دولت در بیان دلایل مخالفت خود با طرح محدودیت منابع مالی را عنوان کرده است.اگر منابع طرح صندوق بیمه بیکاری کارجویان تامین شود آن را با افتخار اجرا می‌کنیم و اگر هم نشود اساسا امکان اجرای آن نخواهد بود.

پس از آن با پایان یافتن کار مجلس هشتم، عملا کار برای مدتی متوقف ماند و امروز پس از یک‌سال از تصویب دوفوریتی آن در مجلس که محل اصلی تامین منابع آن را درآمد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود؛ دوباره با رفع ایراد شورای نگهبان از سوی مجلسی‌ها مطرح شده است.

کارشناسان بازار کار معتقدند موضوع مطرح شده از سوی مجلس دارای ابهامات و موانعی است که اساسا اجرای دقیق آن نیز مشکلی از جمعیت بالای بیکاران کشور را حل نمی‌کند. با این حال، طرح مجلس که در قالب سه فصل و ۳۴ ماده در سال است حمایت ۱۰ ساله از هر بیکار را در دستور کار قرار داده است.

شرایط ۶گانه مشمولان طرح

در بخش شرایط مشمولان نیز مواردی مانند شرایط سنی حداقل ۲۵ سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه که حداقل یک‌سال پیگیر اشتغال باشد نیز دیده می‌شود که طبق گفته کارشناسان بازار کار قرار دادن این موانع باعث ریزش شدید مشمولان خواهد بود.

همچنین یک‌سال ثبت نام در دفاتر کاریابی و در نظر گرفتن امتیاز برای کسانی که تا سه سال از ثبت نام آنها گذشته است، ارایه مدارک فنی و حرفه‌ای نیز به عنوان دیگر شرایط استفاده از صندوق بیمه بیکاری کارجویان نام برده می‌شود.

با این حال، برخی موارد دیگر در بخش شرایط اجرای طرح مانند تعیین دوره بازپرداخت ۵۰ ماهه و تحت پوشش قرار گرفتن حداقل ۲۰ درصد از متقاضیان کار در سال اول اجرای مصوبه نیز وجود دارد.

در صورتی که کارجوی مجردی بتواند شرایط یاد شده برای استفاده از مزایای صندوق بیمه بیکاری کارجویان را داشته باشد باید ماهانه پس از پیدا شدن شغل ۱۴۴ هزار تومان قسط بپردازد. این میزان برای هر کارجوی متاهل ماهانه ۱۶۸ هزار تومان است.حمید حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه من این طرح را به چند دلیل راهگشا نمی‌دانم، گفت: اولا اینکه برای این منظور هیچ‌گونه گفت‌وگو و هماهنگی بین دولت و مجلس شکل نگرفت که اگر بود، دولتی‌ها نسبت به عدم اجرای آن سخن نمی‌گفتند.

دوره بازپرداخت اقساط؛ ۵۰ماه

نماینده کارگران در هیات اختلاف اظهار داشت: انتظار می‌رفت در طرح بیمه بیکاری کارجویان که می‌توان به دلیل بالا بودن تعداد بیکاران آن را یک طرح حمایتی ملی تلقی کرد، کارشناسی‌ها و دغدغه‌های بیشتری بررسی می‌شد و دولت نیز در این اقدامات نقشی را ایفا می‌کرد که نشد.

این مقام مسوول کارگری ادامه داد: درست است که طبق قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد اشتغال و حمایت از بیکاران است اما در اجرای این مصوبه نیز به دلیل روشن نبودن ابعاد مختلف کار و از همه مهم‌تر نحوه تامین مالی مشکلاتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باید ایجاد اشتغال بر پرداخت بیمه بیکاری اولویت داشته باشد، تاکید کرد: ایرادی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود، اشکال درستی بود اما هنوز هم مشخص نیست که دولت چگونه باید بار مالی جدیدی را به صندوق تامین اجتماعی وارد کند.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع پرداخت حقوق به بیکاران به صورت صریح دیده نشده است، دولت اجرای آن را بار مالی اضافی تلقی می‌کند.

چند درصد ۳ میلیون بیکار پذیرفته می‌شوند؟

این مقام مسوول کارگری با اعلام اینکه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مشمولان طرح پس از احراز شرایط مختلف مطرح شده در سال اول باید تحت شمول طرح قرار گیرند، گفت: با این حال بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند بیش از سه درصد افراد بیکار را در سال اول اجرای طرح تحت پوشش پرداخت حقوق قرار دهد.

نماینده کارگران در هیات حل اختلاف با اشاره به اینکه هم‌اکنون طبق گزارش مرکز آمار حدود سه میلیون بیکار و طبق گزارشات غیررسمی تا پنج میلیون نفر جویای شغل هستند، اظهار داشت: مشروط کردن تحت پوشش قرار گرفتن افراد بیکار در این طرح، باعث می‌شود تا میزان افراد بیکار بسیار ناچیز شود.

وی در این زمینه که هیچ‌گونه برآوردی از افرادی که می‌توانند از طریق این مصوبه مورد حمایت قرار گیرند وجود ندارد، گفت: با این حال تعداد کمتر از چیزی می‌شود که بخواهد تاثیری در روند کاهش تعداد بیکاران داشته باشد به عبارتی، تغییر چندانی در تعداد چندمیلیونی بیکاران حاصل نمی‌شود.

حاج‌اسماعیلی، وضعیت بیکاری فعلی در کشور را پیچیده، دچار بیکاری پنهان و معضلاتی از این دست دانست و اظهار داشت: با این وجود، ثبات چندانی نیز در بازار کار وجود ندارد.