دولت کدام سناریو را اجرا می‌کند

گروه اقتصادی- دولت در مصوبه‌ای هفت ماده‌ای، منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را تعیین کرد.
بر همین اساس، قیمت بنزین، گازوییل و CNG هم در دولت نهایی شد و به نظر می‌رسد تا دو هفته آینده قیمت این حامل‌ها نیز با نرخ جدید عرضه خواهد شد.
با توجه به تعیین منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت، قیمت بنزین، گازوییل و CNG هم در دولت تعیین شده است. برخی منابع خبری از بنزین آزاد بیش از یک‌هزار تومانی خبر می‌دهند.
هیات وزیران در روزهای اخیر آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را بررسی و تصویب کرده است.
براساس مفاد این مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده است. بر این اساس منابع پیش‌بینی شده در این مصوبه از محل واریزی شرکت‌های پالایش نفت و در ازای تحویل هر بشکه نفت‌خام و میعانات گازی، شرکت ملی گاز ایران به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور و وزارت نیرو به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین برق صادراتی و یارانه نان، برق و سایر کالاها تامین می‌شود.
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، کمک به بخش سلامت، کاهش هزینه‌های پرداختی بیماران در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری، کمک به بهبود بخش تولید، حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی به عنوان مصارف موردنظر از محل منابع مزبور تعیین شد.
همچنین در این مصوبه چگونگی اجرای مرحله بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها و ساز‌و‌کار ثبت‌نام از متقاضیان و نیز شرایط انصراف از دریافت یارانه‌ها تعیین شد.
بر اساس این مصوبه که معاون اول رییس‌جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرده است در سال ۱۳۹۳ منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد «یک» و «۳» قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیات وزیران در قالب سازوکارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور
واریز می‌شود:
شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت‌خام و میعانات گازی برابر ارقامی که بر اساس جزء «۳» بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تعیین می‌شود از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (۹۷۷) ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.
وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ (۱۶۴) ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.
مبلغ (۱۱۲۰۰۰) میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.
کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شرح ذیل هزینه می‌گردد:
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:
سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی، می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد، اقدام نمایند.
سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.
مطابق بند «و» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.
جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره ۶۲۸ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳ معاونت اجرایی رییس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه استان ارسال می‌شود.
سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده «۱۰» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع تصمیم نامه شماره
۳۹۶۴۰٫ ۴۴۶۹۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۹ اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف ۱۵ روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌نماید.
منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تجهیز پایگاه (سایت) سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور توسط سازمان تامین خواهد شد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.
کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مکلفند براساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان، برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تامین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.
براساس بند دیگر از این مصوبه، ساز‌و‌کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، موضوع جز «یک» بند «ب» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید.
همچنین دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد کارگروه‌های تخصصی ستاد و تایید معاونت حداکثر تا پایان فروردین‌ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد.
با وجود اینکه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت تعیین شده اما در راستای اجرای مرحله به مرحله فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پس از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق و ۲۰ درصدی قیمت آب در اسفند ماه سال گذشته از ابتدای فروردین‌ماه سال‌جاری بهای هر مترمکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی هم حدود ۲۰ درصد توسط دولت تدبیر و امید افزایش یافت.
علاوه بر این، هیات دولت تدبیر و امید با صدور مصوبه‌ای قیمت سه فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع «LPG» را هم از ابتدای فروردین‌ماه سال‌جاری افزایش داد.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده «یک» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی سال ۹۳ را تعیین کرد.
براساس تصمیم هیات وزیران، تعرفه‌های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده دولت تدبیر و امید قیمت بنزین، CNG و گازوییل را هم افزایش دهد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد نرخ تورم در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هشدار دادند.
تورم ۵۰ درصدی با بنزین ۸۰۰ تومانی
در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه اگر قیمت بنزین در سال‌جاری به ۸۰۰ تومان افزایش یابد به طور حتم تورم ۵۰ درصد خواهد شد، گفت: پیش نیاز افزایش قیمت حامل‌های انرژی برابری مزد کارمندان و کارگران با میزان افزایش قیمت این محصولات است.
تقوی در ارتباط با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ اظهار کرد: اجرای فاز اول مشکلاتی را برای مردم به همراه آورد که تاکنون عوارض آن ادامه دارد بنابراین باید توجه داشت زمانی که فاز دوم اجرا و سناریوهای مطرح در مورد قیمت بنزین عملی شود رکود تورمی در جامعه افزایش خواهد یافت.
تکرار اشتباه احمدی‌نژاد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سناریوی افزایش قیمت بنزین به ۸۰۰ تومان در سال ۹۳ گفت: دولت درحالی قصد دارد که قیمت بنزین را افزایش دهد که حقوق کارمندان و کارگران با این افزایش قیمت همخوانی ندارد. بنابراین اگر آقای روحانی فاز دوم را اجرا کند اشتباه احمدی‌نژاد را تکرار خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی در واکنش به برخی دیدگاه‌های نزدیک به دولت مبنی براینکه برای کاهش مصرف باید قیمت سوخت را افزایش داد، تصریح کرد: برخی درحالی این سناریو را مطرح می‌کنند که متوجه فشارهای بالای ناشی از آن روی مردم نیستند. تقوی ضمن بیان اینکه افزایش قیمت سوخت برای ثروتمندان و کسانی که درآمد بالا دارند مشکلی را به همراه نخواهد داشت به تسنیم گفت: بنده چندین بار تاکید کرده‌ام که این سیستم یارانه‌ای به درستی اجرا نمی‌شود چراکه یک بار انگلیس در سال ۱۳۴۵ سیستم یارانه‌ای را اجرا کرد و در مقابل هزینه زندگی مردم به‌خصوص کارگران را به شدت کاهش داد به نحوی که کسانی که فقیر بودند از دولت مسکن مجانی و درمان رایگان دریافت می‌کردند.
قشر متوسط رسما فقیر شده‌اند
تقوی تاکید کرد: سیستم یارانه‌ای باید در شرایطی مورد توجه قرار گیرد که حمایت‌های درمانی و خدماتی دولت از مردم افزایش پیدا کرد اما هم‌اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که اقشار متوسط نیز قادر به ادامه زندگی نیستند و جزو گروه فقیر جامعه به حساب می‌آیند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا اشتباه بوده است، اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به ۸۰۰ تومان و قیمت‌های مشابه رکود تورمی را تشدید خواهد کرد این درحالی است که باید مالیات صحیح از ثروتمندان جامعه دریافت و خرج افراد فقیر شود.
تقوی درباره سیاست تورمی سال ۹۳ و وعده دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد گفت: دولت نمی‌تواند تورم را به ۲۵ درصد برساند، بنده چند سال قبل کتابی را با عنوان «چگونه با آمار دروغ می‌گویند» نوشته‌ام و توصیه می‌کنم که آقای رییس‌جمهور حتما این کتاب را مطالعه کنند.
وی اضافه کرد: طبق برآورد کارشناسان با لحاظ افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم در سال ۹۳ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد شد بنابراین به راحتی می‌توان تشخیص داد وعده تورم ۲۵ درصدی در این سال محقق نمی‌شود.
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه ابتدا باید مزد واقعی شود و بعد قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، گفت: الان بسیاری از حقوق‌بگیران نسبت به وضعیت قیمتی در بازار مشکل دارد و دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این موضوع را مدنظر قرار دهد. تقوی با بیان آنکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شوک تورمی به جامعه وارد خواهد کرد، افزود: البته این شوک به میزان شوک اولیه نیست و مقداری آرام‌تر خواهد بود اما باید مسوولان اجرایی سیاست‌هایی را در نظر بگیرند که اثرات روانی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به حداقل ممکن برسد.
نرخ رشد اقتصادی بازهم منفی می‌شود
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت نرخ رشد اقتصادی در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: همانقدر که فاز اول این قانون موجب منفی شدن نرخ رشد اقتصادی شد، اجرای فاز دوم هم باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. البته اگر هزینه‌های واحدهای تولیدی به شدت افزایش پیدا نکند این اثر کمتر خواهد بود ولی با افزایش هزینه این بخش و به دنبال آن گرانی قیمت کالا و خدمات اثرات منفی را روی رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.
وی به علاقه‌مندان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توصیه کرد که اقتصاد انگلیس را قبل از زمان تاچر مطالعه کنند تا در جریان چگونگی اجرای سیاست یارانه‌ای به نحو صحیح قرار گیرند.
رشد نرخ تورم
اسماعیل جلیلی، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه برای پیش‌بینی دقیق نرخ تورم باید منتظر اعلام نرخ سوخت بود، گفت: دولت به دنبال مدیریت کردن تورم بوده و با رویکرد جدید در بخش‌های مالیاتی و انرژی قصد کاهش تورم را دارد اما احتمال می‌رود که تورم حدود ۴ تا ۵ درصد نسبت به پیش‌بینی دولت افزایش یابد.
وی در رابطه با نرخ تورم در سال‌جاری گفت: برای پیش‌بینی تورم در سال‌جاری باید منتظر تعیین تکلیف افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود چراکه این موضوع بیشترین تاثیر را بر تورم سال ۹۳ خواهد داشت و تا زمانی که نرخ آن مشخص نشده باشد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی برای آن انجام داد.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند رشد تورم در سال ۹۳ کمتر از سال گذشته خواهد بود اما باز هم پیش‌بینی میزان دقیق رشد تورم بستگی به قیمت‌گذاری جدید برای حامل‌های انرژی دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالا تاثیرگذار است و همین موضوع باعث می‌شود که با بالا رفتن آن، سطح عمومی تورم هم در کشور افزایش یابد از این رو برای پیش‌بینی دقیق نرخ تورم باید منتظر اعلام نرخ سوخت از سوی دولت بود.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس بیان داشت: دولت به دنبال مدیریت کردن تورم بوده و با رویکرد جدید در بخش‌های مالیاتی و انرژی قصد کاهش تورم را دارد اما به صورت کلی احتمال می‌رود که تورم حدود چهار تا پنج درصد نسبت به پیش‌بینی دولت افزایش یابد، یعنی در سال ۹۳ تورم رقمی حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد می‌شود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم
همچنین علی‌‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: تورم در ایران بخشی‌پذیر بوده و همین موضوع باعث می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی سایر کالا‌ها هم گران شوند از این رو احتمالا تورم تا پایان سال‌جاری ۲۹ تا ۳۰ درصد خواهد شد.
احمدی در رابطه با پیش‌بینی تورم در سال‌جاری گفت: به طور طبیعی هر ساله حدود ۵ تا ۱۰ درصد تورم ناشی از هزینه‌های تولید وجود دارد و اگر هیچ اتفاقی هم در اقتصاد رخ ندهد بازهم این میزان رشد نسبت به تورم پایه وجود خواهد داشت.
نماینده مردم آبدانان، دهلران، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی‌پذیر بودن تورم در کشور به خانه ملت گفت: متاسفانه افزایش قیمت در بخشی از اقتصاد مانند سوخت باعث افزایش تورم در سطح کلان می‌شود و به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری قطعا تورم رشد خواهد کرد اما دولت قصد دارد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم دنبال کند تا آثار تورمی آن به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: از این رو با توجه به شرایط موجود، رشد تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی شاخص قیمت‌ها دور از انتظار نیست که این تورم به نسبت سال گذشته بوده و سال‌جاری در بهترین حالت کشور تورم ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.
وی همچنین در رابطه با مسایل مطرح شده مبنی بر کاهش تورم در سال‌جاری بیان داشت: تورم معمولا چرخ‌دنده‌ای عمل نمی‌کند و زمانی که قیمت‌ها افزایش یافت حدودا پنج تا شش ماه و تا زمان ثبات ادامه خواهد داشت به همین دلیل احتمالا تورم تا پایان سال‌جاری به ۲۹ تا ۳۰ درصد خواهد رسید و اگر در این شرایط فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود قطعا هزینه پایینی خواهد داشت.
نماینده مردم آبدانان، دهلران، دره شهر و بدره در مجلس افزود: اکنون بیم اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود وجود دارد و این موضوع مشروط به آن است که دولت نتواند همزمان سیاست پولی- ارزی و پولی- مالی مناسبی را دنبال کند اما اگر بتواند در سایر متغیرهای کلان اثرگذار باشد و ارتباط بین قیمت حامل‌های انرژی با ارز را قطع کند، در بعد سیاست‌های پولی کنترل نقدینگی داشته باشد، بین سطح تقاضا و تولید ارتباط برقرار کند و تورم ناشی از هزینه‌های تولید را مهار کند آن زمان حداقل رشد تورم پنج درصدی را خواهیم داشت.

نازنین لطف‌الهی- بعد از افزایش چراغ خاموش قیمت پنج حامل انرژی از ایام نوروز ظاهرا قرار است دولت قیمت بنزین را تک‌نرخی کند‌. اگر چه هنوز مشخص نیست که قیمت بنزین چه رقمی تعیین خواهد شد اما تردیدی نیست که هر افزایشی طی روزهای آینده در اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود‌.
دولت طی بخشنامه‌ای در تعطیلات نوروز قیمت پنج حامل انرژی شامل گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع را افزایش داد‌. اکنون خبرهای منتشره حاکی است که قیمت بنزین نیز قرار است بعد از افزایش پنج حامل انرژی یادشده، افزایش یابد‌. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود که این افزایش در راستای تامین منابع حاصل برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست‌. پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده بود که در سال جدید هشت کلانشهر کشور از محل فروش بنزین پنج درصد عوارض پرداخت می‌کنند که اعتبار حاصل از آن صرف پروژه‌های بهبود شرایط محیط زیست می‌شود‌. روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبرداد هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای افزایش قیمت بنزین اعلام نشده و افزایش ناگهانی قیمت بنزین شایعه است‌.
با این حال ظاهرا شمارش معکوس برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت دو حامل پرطرفدار آغاز شده به‌طوری که قرار است حداکثر تا دو هفته دیگر قیمت‌های جدید بنزین آزاد و نیمه‌یارانه‌ای اعلام شود‌. به نظر می‌رسد که تغییر قیمت بنزین و گازوییل از ابتدای اردیبهشت‌ماه نهایی شده است‌. براساس اطلاعات به‌دست آمده هم‌اکنون نرخ‌های جدید بنزین آزاد و سهمیه‌ای و نرخ گازوییل برای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قطعی شده و تنها باید منتظر اعلام این نرخ‌ها بود‌. براساس گفته برخی از مسوولان اجرایی هم‌اکنون تمام نرم افزارها و سیستم‌های پشتیبانی برای افزایش قیمت بنزین آماده شده است‌.
کارت‌های سوخت دوباره شارژ می‌شوند؟
گفته می‌شود از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به احتمال زیاد دیگر سهمیه بنزین با قیمت ۴۰۰ تومانی به کارت‌های هوشمند سوخت خودروها واریز نخواهد شد و بنزین با قیمت‌های جدید در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود‌. البته این فقط شایعه است و هنوز دولت این خبر را رسما تایید نکرده است‌. در عین حال برخی منابع خبری عنوان می‌کنند که قرار است قیمت عرضه بنزین در برخی از کلانشهرهای کشور با اندکی افزایش بیشتر نسبت به شهرهای کوچک‌تر عرضه شود که علت این اختلاف قیمت اخذ عوارض فروش بنزین در کلانشهر اصلی کشور است‌. ‌
در این بین سناریوی دیگری نیز برای عرضه بنزین تک‌نرخی با قیمت بیش از یک‌هزار تومان مطرح شده که این روزها دولت و مجلس شورای اسلامی در حال آخرین رایزنی‌ها نسبت به اجرای آن هستند‌. اگر این سناریو اجرایی شود از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری قیمت بنزین با نرخی بیش از یک‌هزار تومان و به صورت تک‌نرخی عرضه خواهد شد و نظام عرضه سهمیه‌ای این فرآورده استراتژیک نفتی به انتهای راه نزدیک خواهد شد‌.
در همین حال هنوز مجلس شورای اسلامی نسبت به عرضه تک‌نرخی بنزین با قیمت بیش از یک‌هزار تومان چراغ سبز نشان نداده است اما بیژن زنگنه وزیر نفت از آمادگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای عرضه بنزین تک‌نرخی در جایگاه‌ها خبر داده است‌.
مهر به نقل از علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در فروردین‌ماه امسال خبر داد و اعلام کرده که این افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت است و به احتمال زیاد میزان افزایش ۳۰ درصد خواهد بود که سبب می‌شود قیمت بنزین از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان تغییر پیدا کند‌.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت تدبیر و امید هم اسفندماه سال گذشته با بیان اینکه درباره ادامه نظام سهمیه‌بندی بنزین در حال تصمیم‌گیری نهایی هستیم، گفته بود: از طرف دیگر کارشناسان می‌گویند در صورت دونرخی شدن قیمت، فساد زیادی ایجاد می‌شود و اگر به سمت تک‌نرخی شدن پیش برویم سهمیه چندان معنا نخواهد داشت‌.
اما برخی منابع هم از احتمال حذف کارت‌های سوخت خبر می‌دهند به‌طوری که علی مروی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به احتمال حذف کارت‌های سوخت تاکید کرده در صورتی که قیمت بنزین تک‌نرخی شود کارت‌های سوخت حذف می‌شوند‌ البته این خبر هنوز رسما تایید نشده است‌. ‌
پیش از این انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با ارایه پیشنهادی خواستار حذف نظام عرضه بنزین چندنرخی و تک‌نرخی شدن عرضه این فرآورده نفتی شده بودند که وزارت نفت هم برای اجرای این پیشنهاد بنزینی چراغ سبز نشان داده بودند‌.
مهر به نقل از مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتقاد از عرضه بنزین چندنرخی یادآور شده که عرضه بنزین با یک نرخ علاوه بر کاهش فساد، امکان نظارت بهینه‌تر بر روند عرضه و توزیع فرآورده‌های مختلف نفتی را هم تسهیل و تسریع می‌بخشد‌.
ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی کارت‌ها فعلا نمی‌سوزد
تا پیش از نوروز ۹۳ حدود ۶/۱ میلیارد لیتر بنزین با نرخ ۴۰۰ تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره‌سازی شده بود که هم‌اکنون موجودی بنزین نیمه‌یارانه‌ای ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت به حدود یک میلیارد لیتر رسیده است‌.
بر این اساس در صورت اجرای هر سناریویی ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی موجود در کارت‌ها نمی‌سوزد و تا اطلاع ثانوی جایگاه‌داران ملزم به عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت هستند‌.