دولت کوچک نشد

اشکان نظام‌آبادی- ادغام وزارت صنایع و بازرگانی ازجمله اقدامات دولت قبل بود که واکنش‌های مثبت و منفی زیادی را برانگیخت. کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش‌خصوصی به عنوان یک اصل در سیاست‌های جامع توسعه کشور به عنوان یک اصل پذیرفته شده است اما بسیاری معتقدند ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به درستی صورت نگرفته است چراکه از طرفی هنوز تکلیف بعضی از وظایف در این وزارتخانه مشخص نیست و از طرف دیگر نیروی انسانی دو وزارتخانه که تامین دستمزد آن برای دولت بار مالی به دنبال دارد، تغییری نکرده است.
در همین حال مدتی است خبر برنامه‌ریزی دولت برای تفکیک این دو وزارتخانه در محافل خبری به گوش می‌رسد. در عین حال گفته می‌شود دولتمردان به دلایل نامعلوم این اقدام خود را در سکوت خبری پیگیری می‌کنند. موضوع جدا شدن وزارت صنعت و وزارت بازرگانی توسط اعضای دولت کاملا بی‌سر و صدا در حال پیگیری است و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز موافق و پیگیر این مساله هستند. چندی پیش هم چگونگی تفکیک این دو وزارتخانه توسط رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت مورد سوال قرار گرفت. این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری چندی پیش خود در مورد مباحث مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب نسبت به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفت: انتقادی از سوی رهبری در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح نشد، بلکه به دلیل اینکه من گزارشی در مورد اقدامات وزارت صنعت ارایه کردم و موارد زیادی را شامل می‌شد، رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده، ما نفهمیدیم چرا این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند. ‎
نعمت‌زاده معتقد است ادغام وزارتخانه‌ها یک الگوی جهانی است به طوری که در سابق اتحادیه جماهیر شوروی دارای ۳۰ وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند. وی تاکید می‌کند صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند و بحثی در مورد جداسازی این دو بخش مطرح نیست. این در حالی است که کارشناسان معتقدند ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به این علت که به درستی انجام نشده است نه‌تنها باری از دوش دولت برنداشت بلکه پاسخگویی، مدیریت و نحوه رسیدگی به امور را در این وزارتخانه کندتر از قبل کرده است.
در همین ارتباط عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: همان‌طور که قبلا هم گفته بودم، ادغام وزارت صنعت و بازرگانی غیر از اینکه امور جاری را کند نماید سود دیگری نداشته است و اگر نیت دولت از این ادغام کوچک‌سازی بوده است، می‌توان گفت این کوچک‌سازی محقق نشده است.
مسعود دانشمند با اشاره به سابقه ادغام «وزارت صنایع» با «وزارت معادن و فلزات» گفت: در گذشته که چنین سابقه‌ای داشتیم هم بجز اینکه پاسخگویی و رسیدگی به وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده کند شد، عملا نتیجه دیگری نصیبمان نشد. وی ادامه داد: البته نفس اینکه یک وزارتخانه را با وزارتخانه دیگر ادغام یا از هم تفکیک کنیم اشکالی ندارد اما این اقدامات زمانی معنا دارد که به کوچک شدن ساختاری دولت منجر شود.
خلاء قانونی
این نماینده بخش‌خصوصی در ادامه اظهار کرد: در قانونی که مجلس به تصویب رساند بر دولت تکلیف کرد که تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ عدد برساند و بر این اساس هر رییس‌جمهور به سلیقه خود یا به توصیه کارشناسان اطراف خود تصمیم گرفته است که کدام وزارتخانه را با دیگری ادغام کند در حالی که در این قانون مشخص نشده که وزارتخانه جدید با چه ساختاری می‌تواند به کوچک شدن دولت کمک کند. به عنوان مثال قبل از ادغام وزارتخانه‌ها اینکه نیروی انسانی وزارتخانه جدید باید چه تعداد باشد مشخص نشده است بنابراین عملا اتفاقی که افتاده، این است که با ادغام وزارتخانه‌ها تنها وظایف دو بخش در یک بخش متمرکز شده است بدون آنکه دولت کوچک شود.
دانشمند در پاسخ به این سوال که ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی در چه صورتی می‌توانست مفید باشد، گفت: ابتدا باید یک ساختار مشخص تدوین شود و در این ساختار یک وزارتخانه «چابک» به معنای دقیق علمی تعریف کنیم و مازاد نیروی انسانی قبلی را بازنشسته کرده و پس از آن ادغام صورت گیرد.
ساختار وزارتخانه محور ادغام باشد نه نیروی انسانی
این کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان اخیر وزیر در مورد صحیح بودن ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی گفت: زمانی می‌توان گفت این ادغام به سود صنعت و تجارت کشور بوده است که باعث چابکی دولت شود نه لختی آن. وی ادامه داد: ما براساس ساختار چابکی که تعریف می‌کنیم نیروی کار را در دولت قرار دهیم نه اینکه بر اساس آدم‌های موجود وزارتخانه تعریف کنیم. وی افزود: این مشکلات در ادغام وزارتخانه‌های دیگری مانند مسکن و راه نیز تجربه‌ای بهتر از وزارت صنعت برای دولت دربرنداشت. وی افزود: به عنوان مثال وزارت صنعت می‌تواند زیرمجموعه‌هایی نظیر ایدرو و ایمیدرو را واگذار کند و خود سیاست‌گذاری را
به عهده بگیرد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: پیشنهاد من این است که یک نهاد تخصصی مانند سازمان مدیریت وزارتخانه‌های موجود را بررسی کند و سپس بر اساس نیازهای موجود یک ساختار چابک با توجه به نیروی انسانی کیفی و نه کمی طراحی کند. وی افزود: در این صورت می‌توانیم به سمت کوچک کردن دولت و واگذاری منابع به بخش‌خصوصی اقدام کنیم.
دانشمند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت می‌تواند در قالب یک لایحه به مجلس اعلام کند چه تعداد وزارتخانه احتیاج دارد و بر این اساس برنامه‌های چابک‌سازی دولت پیگیری شود.