دو شرط اصلی حذف قیمت‌گذاری دستوری

«جهان‌صنعت»- مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود.
«عبدالله توکلی» در یک برنامه تلویزیونی افزود: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه‌ این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش‌بنیان در این صنعت پی می‌بریم.
وی اضافه کرد: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائما با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تامین، گسترش این زنجیره‌، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می‌یافت، عملا صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متاسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.
توکلی با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده‌اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.
وی افزود: اولین گام از برنامه یادشده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از ۱۰۰ هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به ۴۲۰ هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست‌اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریورماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه‌ها و هم‌افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می‌تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره‌گذار (پوست‌اندازی پلتفرمی) را رقم بزند. مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت خودروی کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی تاکید کرد: زمانی می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت‌پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآیند توسعه محصول، سه‌ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطه‌ای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی‌سازی آن می‌توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده‌ایم. مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: پس از سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تولید خودرو داشتیم که در سال ۹۷ این میزان به نصف رسید و متاسفانه بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد. در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریم‌ها جلوی تامین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملا کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.
وی درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت‌پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متاسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو‌سازان به خودروهای SUV‌مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتر و با طبقه مرفه جامعه سر و کار دارد. در حالی که باید قواعد‌گذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه‌حل مناسب داشته باشیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی اظهار داشت: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد. البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم‌درآمد نیز برسد، ازجمله اهدافی بوده که دنبال شده است.