15 - 04 - 2020
دیوار بلند فقر
«جهانصنعت»- اوضاع و احوال اقتصاد خوب نیست و بخش گستردهای از مردم برای گذران زندگی به سختی افتادهاند و هر روز خبری از گرانی مردم را تکاپوی بیشتر میاندازد تا بتوانند معیشت روزانه خود را تامین کنند اما دیگر این تلاشها جواب نمیدهد. ضرورت گذر طاقتفرسای مردم از خط سیر تورم ایجاد شده توسط دولت نگرانیها را چند برابر کرده است. این روزها مردم از هرجا مانده فقط تماشاگر ایجاد شکاف طبقاتی در کشورند. تهران به عنوان پایتخت کشوری با بیشترین ذخایر زیرزمینی و درآمد نفت بالا و دارا بودن ظرفیت انسانی بالا و صدها موارد مثبت دیگر، از بحران رکود و تورم بیشترین آسیب را خورده است.
وضعیت اقتصادی کشور دچار بیثباتی شده و معیشت مردم به خطر افتاده است. زنگ خطر سلامت و رفاه مردم به صدا در آمده و هر روز از روز گذشته وضعیت بحرانیتر میشود. کشور به سمتی رفته است که هم معیشت مردم در خطر قرار گرفته و هم شاهد رکود پروژههای صنعتی و عمرانی هستیم طبق وعدههای دولت دوازدهم تاکنون چه اقدامات اصلاحی برای بازار ارز و اقتصاد انجام دادهاید؟ دولت به وعده خویش درباره ترمیم تیم اقتصادی خود عمل کرده است؟ در شعارهای تبلیغاتی دولت یازدهم به بهبود فضای کسبوکار که در دولت دهم اجرا نشده بود، تاکید شد، اما گزارشها نشان میدهد چنین نشده است.
مردم چوب بیتوجهی دولت را میخورند این در حالی است که ایران با هفت پله بهبود، در رده ۷۵ کشور دارای رقابتیترین استعدادها قرار گرفت. موسسه «اینسد» با مطالعه آماری ۹۳ درصد جمعیت جهان، کشورها را از نظر رقابتپذیر بودن آنها در زمینه استعداد کاری و کارآفرینی ردهبندی کرده است.
ایران در این ردهبندی، بالاتر از کشورهایی چون مصر و مغرب و پایینتر از کشورهایی چون هند و برزیل در رده ۷۵ جهان ایستاده است. این رتبه در مقایسه با سال قبل ۷ واحد بهبود داشته است. این گزارش نشان میدهد که با توجه به استعداد رقابتی بهعنوان مجموعه مهارتهای کشف، انتخاب، پردازش و استفاده از اطلاعات لازم برای تصمیمگیری در شرایط نامطمئن و استفاده از فرصتهای موجود در بازار تعریف میشود، داشتن منابع انسانی با استعداد یکی از شاخصههای اصلی در رشد است.
ناهماهنگی در معیشت مردم
اما متاسفانه با توجه به این نوع گزارشها هنوز مسوولین و دولتمردان نتوانستهاند از چنین منابع انسانی در توسعه کشور استفاده و بهرهبرداری کنند. مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال ۹۸ با هزینههای خانوار همخوانی ندارد، افزود: خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تفاوت سقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه ۹۷ نسبت به لایحه بودجه ۹۸ پرداخته و اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، تفاوتی نسبت به سال جاری نداشته است که البته در این باره، دلایل زیر حائز اهمیت است. بر اساس پیشبینیها، انتظار افزایش تورم برای سال آینده وجود دارد ضمن اینکه متوسط انواع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر، رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون ریال، یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.
با توجه به جهش ارز در سال ۹۷ انتظار میرود افزایش هزینهها در سال ۹۸ تداوم داشته باشد ضمن اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران، در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
با توجه به دلایل فوق میتوان نتیجه گرفت، رقم ۲۷۶ میلیون ریال سالانه با ماهیانه ۲۳ میلیون ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸، تناسبی با متوسط هزینههای خانوار ندارد. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال ۹۷، برخلاف سالهای قبل از آن با پلکانهای بیشتری تصویب شد.
در سالهای گذشته تعداد پلکان مالیات حقوق محدود به دوپله بود، اما در سال ۹۷ تعداد پلکان مالیات حقوق به چهار پله افزایش پیدا کرد. با وجود این در لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر رویکرد دو پلهای اتخاذ شده است که این مساله، به کاهش اثر بازتوزیعی و عدالت مالیاتی میانجامد و توصیه میشود، مشابه با قانون بودجه سال ۹۷ تعداد پلکان نرخ مالیات بر حقوق افزایش پیدا کند.
جهش هزینههای زندگی
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: جهش هزینههای زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه از هفته آینده کارگروه مزد شورایعالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل جلسه میدهد، اظهار داشت: این کارگروه به بررسی اثرات افزایش سبد معیشت طی ماههای گذشته و تصمیمسازی برای افزایش دستمزد سال آینده ورود
خواهد کرد.
مشاور نمایندگان کارگری در شورایعالی کار ادامه داد: دقیقا تا قبل از سال ۹۲ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سالها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷ درصد رسید. توفیقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دستمزد تا معیشت شکاف معناداری دارد و قطعا باید سریعا درباره آن چارهاندیشی شود، به مهر گفت: هزینه حداقلی سبد معیشت در حال حاضر چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که البته در کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت بهروزرسانی میشود همچنین مولفههای موثر در کاهش قدرت خرید کارگران مورد بررسی قرار میگیرد. وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر کار شکاف دستمزد تا معیشت باید با سیاستگذاری طی چند سال، کاهش یابد، ادامه داد: آقای شریعتمداری بارها اعلام کرده که در یک فاصله ۵ تا ۷ ساله دستمزد کارگران را به هزینه معیشت میرسانیم. رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: برای کاهش جبران فاصله دستمزد تا معیشت طبیعتا افزایش ۸۷ درصدی دستمزد به یکباره به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچوجه امکانپذیر نیست بلکه باید با یک سیاستگذاری درست به سمت کاهش این فاصله در یک بازه زمانی حرکت کنیم. وی تاکید کرد: هر چند طی سالهای گذشته تلاش کردیم با چانهزنی در جلسات دستمزد شورایعالی کار فاصله دستمزد تا معیشت را تا حدی کاهش دهیم اما جهش هزینههای سال ۹۷ کاملا قدرت خرید کارگران را بلعید که امیدواریم مجدد بتوانیم این قدرت خرید را افزایش دهیم.
توفیقی درباره جزئیات سبد معیشت کارگران نیز گفت: سبد معیشت، مجموعهای از اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد تایید انستیتو تغذیه و صرفا برای تامین معیشت حداقلی کارگران است به نحوی که بتوانند فقط مایحتاج ضروری روزانه خود را
تامین کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت به استناد آمار دولتی محاسبه و استخراج میشود، گفت: آمار دولتی با آمار واقعی در سطح جامعه تفاوتهای معناداری دارد و این تفاوتهای معنادار معمولا باعث اعتراضاتی میشود، این اعتراض کاملا درست است اما بر اساس برنامههای پنجم و ششم توسعه، در محاسبه شاخصها نمیتوانیم از مراجع غیررسمی آماری استفاده کنیم و ناگزیریم از آمار مراکز رسمی استفاده کنیم و متاسفانه این خلأ وجود دارد.
فرمول ناقص
این نماینده کارگری تاکید کرد: بیتدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفادهکنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی چند ماه گذشته ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند، چطور میخواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.
توفیقی یادآور شد: آقایان میگویند ما تصمیم داریم در یک بازه زمانی پنج سال سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنیم اما واقعا این سوال مطرح است که با این رویه چطور ممکن است این فرمول اجرایی شود
افزایش چندبرابری معیشت کارگران
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید قرار نیست دستمزد کارگران هم مثل کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد. او از شورایعالی کار خواست تا جانب انصاف را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران رعایت کنند.
فتحاله بیات با اشاره به آغاز جلسات مزد سال ۱۳۹۸ کارگران گفت: نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، علیرغم گارد بسته کارفرمایان در این موضوع، باید با مذاکره و ارائه دلایل و مستندات منطقی آنها را متقاعد کنند و موافقت اعضای گروه کارفرمایی را درباره افزایش بن خواربار و حداقل مزد بگیرند.
وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینهها، طبعا سبد معیشت کارگران نیز چند برابر افزایش یافته است، به نحوی که دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از دست داده و به زیر ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. درواقع اگر کسی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داشته باشد، ارزش آن به شدت کاهش یافته و به اندازه حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک کارگر است بنابراین اگر این کاهش قدرت خرید جبران نشود، سال آینده معلوم نیست چه مواردی برای خانوارهای کارگری پیش میآید.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اگر حداقل مزد کارگران با شرایط موجود صددرصد افزایش یابد، جای تعجب نیست، گفت: قدرت خرید جامعه کارگران به قدری افت کرده که چارهای جز اصلاح و بهبود قطعی آن نداریم.
بیات گفت: شورایعالی کار در قبال معیشت خانوارهای کارگری مسوول است و باید در تصمیمگیری دستمزد سال آینده کارگران جانب انصاف و واقعنگری را رعایت کند، چون کارگران هم جز مزد منصفانه، چیز دیگری نمیخواهند.
این مقام مسوول کارگری با اشاره به کوتاهی شورایعالی کار در ترمیم دستمزد سال ۹۷ کارگران، گفت: متاسفانه ترمیم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمایان پای کار نیامدند، بنابراین حال که به دلیل افزایش قیمتها، نتوانستیم ترمیم حقوق و دستمزدها را عملی کنیم، باید افزایش حقوق سال آینده کارگران بهگونهای باشد که هم عقبماندگی سال ۹۷ را جبران کند و هم شرایط غیرقابل پیشبینی سال ۹۸ را درنظر بگیرد.
وی با بیان اینکه شاید دولت و کارفرمایان زیر بار افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران نروند گفت: ولی نمایندگان کارگری باید به دنبال افزایش صددرصدی باشند تا به موفقیت برسند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اظهار کرد: شاید کارمندان بتوانند با افزایش ۲۰ درصدی کنار بیایند ولی سبد هزینه کارگران مجموعهای از هزینههای خوراکی، اجارهبهای مسکن، آموزش و بهداشت و درمان است که اجارهبها به تنهایی ۶۰ درصد حقوق آنها را میبلعد.
بیات گفت: شورایعالی کار نباید به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان استناد کند چون قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه جوابگوی معیشت کارگران نیست.
به اعتقاد وی، وقتی افراد با درآمد زیر سه میلیون تومان مشمول دریافت سبد کالا میشوند، یعنی به لحاظ معیشتی بسیاری از خانوارها در مضیقهاند و اگر فکری به حال کارگران نکنیم، حتی توان خرید تولیدات داخلی خودمان را هم نخواهند داشت.
این مقام مسوول کارگری در پایان افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را گام مثبتی در جهت تقویت معیشت کارگران دانست و به ایسنا گفت: وقتی بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد، نیازی به دادن سبد کالا نیست. اگر کمکهزینه مسکن و بن خواربار تقویت شود، کارگران مجبور نیستند بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت کرایه خانه یا اقساط معوق بدهند و چرخ زندگیشان بهتر میچرخد.
اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام میکند، نداریم
یک فعال کارگری گفت: رقم ریالیای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود چراکه اگر این رقم ریالی هم اضافه شود تازه قدرت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده است. ما هیچگونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام میکند، نداریم. اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم با تاکید بر اینکه طبق اعلام مرکز آمار تورم حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، اظهار داشت: این در حالی است که باید مشخص شود سبد معیشت کارگران از سال گذشته تا امروز به ریال چقدر افزایش پیدا کرده است. اضافه کردن درصد تورم بر مبنای دستمزد پایه درست نیست. آنچه ما تاکید داریم این است که اختلاف سبد معیشت سال گذشته و امسال باید محاسبه و به دستمزد کارگران افزوده شود.
وی افزود: رقم ریالیای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود. اگر آن رقم ریالی هم اضافه شود، تازه قدرت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده است. ما هیچگونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام میکند، نداریم. خودروسازها قیمت برخی ماشینها را ۳۵ تا ۹۰ درصد اضافه کردهاند. این نرخی است که خودشان اعلام میکنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: خودروسازان که ۱۰۰ درصد قیمت محصولاتشان را بالا بردهاند، دستمزد کارگران خود را افزایش ندادهاند. شوکت به ایلنا گفت: خیلی جاها کارفرما مدعی است که بیشترین تاثیر در تولید را مواد اولیه دارد و به بهانه گران شدن مواد اولیه، حقوق کارگر را افزایش نمیدهند درحالیکه طبق آمارهای موجود تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد از هزینههای تولید در کشور مربوط به پرداخت دستمزد کارگران است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه این رقم اگر حتی دو برابر هم شود، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد بر هزینههای کارفرما تاثیر گذاشته و هزینه چندانی ندارد، تاکید کرد: کارفرما باید در مورد ۸۰ درصد هزینهها به دنبال حق و حقوقش باشد نه اینکه معیشت کارگران را تضعیف کند.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت و کارفرما دست به دست هم دادهاند و به دنبال کاهش حقوق کارگران و کاهش همین ۵ درصد هزینههای تولید هستند. نمایندگان کارفرما ۴۰ درصد تورم را در حقوق پایه کارگران ضرب میکنند درحالیکه این ۴۰ درصد به صورت اختلاف دستمزد ریالی است که افزوده میشود نه طبق حقوق پایه سال قبل. در واقع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید به حقوق کارگران افزوده شود.
هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد
یک فعال کارگری گفت: بازار کار ما مریض است. بخش عمدهای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت میشود و کارگران راه به جایی نمیبرند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمیشود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
اکبر قربانی، دبیر خانه کارگر غرب تهران با تاکید بر اینکه همه ساله شاهد جلسات متعددی در شورایعالی کار هستیم و امسال نیز دولت افزایش حقوق کارمندان دولت را ۲۰ درصد پیشبینی کرده است، گفت: باتوجه به مشکلات اقتصادی که از ابتدای سال داشتیم، افزایش دستمزد ۲۰ درصدی به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمیدهد. وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار باید تبصره ۲ را در شورایعالی کار در نظر بگیرند. طبق این تبصره حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند. دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان کرد: ابتدا سبد هزینههای خانوار تعیین شود. این یکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال آن بودهایم. نکته حائز اهمیت این است که وقتی بحث سبد معیشت مطرح میشود، اعلام میکنند که بنگاههای اقتصادی توان پرداخت هزینه دستمزد را نخواهند داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد