دیوار کوتاه مردم

جلالی‌زاده: روحانی یک تصمیم تاریخی بگیرد و این انتخابات را برگزار نکند

گروه سیاسی- عباسعلی کدخدایی و دیگر اعضای شورای نگهبان خوش‌شان نمی‌آید و نامش را «پروژه ضدملی» می‌گذارند اما گوش روحانی به این حرف‌ها بدهکار نیست و سعی دارد حتی به ظاهر هم که شده برای انجام وظیفه خود به عنوان مجری قانون اساسی تلاش کند. او دیروز در جلسه هیات دولت یک بار دیگر به موضوع انتخابات و ضرورت رضایت عامه مردم پرداخت. او از یک سو تاکید کرد: «حضور ۱۵ یا۲۰ درصدی مردم در انتخابات مثل برخی کشورهای اروپایی، مورد رضایت ما نیست.» و از سوی دیگر گفت: «مردم باید به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند.»
حسن روحانی اگرچه پیشتر بعد از انتقاد از رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به موضع‌گیری به خاطر ردصلاحیت داماد خود و حضور در یک پروژه ضدملی متهم شده بود، باز هم تاکید کرد: «رضایت خاصه و رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی‌رساند و باید رضایت عامه مردم را مد نظر قرار دهیم و بر این اساس اقدام و حرکت کنیم.»
اصرار رییس‌جمهور بر ضرورت جلب رضایت عامه قطعا نشانه‌ای خوب و امیدوار‌کننده است اما وقتی واکنش شورای نگهبان مثل اینکه آیت‌الله جنتی گفت «رییس‌جمهور اظهاراتی نداشته باشد که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد» را در نظر داشته باشیم، نمی‌توان خیلی به آن دل بست. بی‌اثری این‌گونه گلایه‌ها و انتقادات چنان عیان است که خود روحانی هم می‌داند. شاهد آنکه همان دیروز گفت: «اگر توصیه و نصیحت به دیگران مورد رضایت آنها نیست اما به وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و مردم عزیز توصیه می‌کنم اهمیت انتخابات را مد نظر قرار داده و با قوت به پای صندوق رای بیایند.»
نگاهی به مجموع اظهارات دیروز روحانی روشن می‌کند که او زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات آتی را در دستور کار قرار داده است اما از آنجا که سرسختی شورای نگهبان در حذف یک جریان سیاسی عملا برگزاری انتخابات رقابتی و آزادانه را غیرممکن کرده و اختیارات روحانی نیز برای برداشتن این مانع از سر راه، کفایت نمی‌کند مثل همیشه دیواری کوتاه‌تر از مردم نیافته و بر دعوت مردم به حضور در انتخابات تمرکز کرده است!
این در حالی است که مردم و فعالان عرصه سیاست از وی بیش از اینها انتظار دارند و معتقدند اگر قادر به تغییر وضعیت نیست، حداقل باید از برگزاری انتخاباتی به دور از استانداردهای لازم پرهیز کند. جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس در دوره ششم یکی از این افراد است.
او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی نسبت به پایمال شدن و بی‌اثر ساختن آن مسوول است» گفت: «رییس‌جمهور به عنوان دومین شخص مملکت در برابر حقوق شهروندان مسوولیت سنگینی بر عهده دارد مخصوصا انتخابات که یک حق اساسی مردم است. قطعا اگر مردم حق انتخاب نداشته باشند، از آزادی‌های اولیه خود محروم شده‌اند. بر این اساس رییس‌جمهور با توجه به جایگاهی که دارد‌، وعده‌هایی که به مردم داده است و همچنین مسوولیت اجرایی که قوه مجریه دارد، باید برای برگزاری یک انتخابات آزاد تلاش کند.»
وی افزود: «این وظیفه از نظر دینی و حقوقی بر عهده دولت است و نمی‌تواند انتخاباتی را برگزار کند که شاهد تضییع حق مردم باشد. حتی از نظر فقهی و شرعی هم اعمال مکره یعنی مجبور شدن به انجام کاری بدون رضایت، پذیرفته نیست.»این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: «من معتقدم انتخاباتی که امسال در کشور ما برگزار می‌شود حیثیت نظام را در دنیا زیر سوال می‌برد و همه مردم دنیا خواهند دانست انتخابات آزادی برگزار نشده است. وقتی رقابت در کار نباشد عملا انتخاباتی نیست. ما در دنیا نیز شاهد انتخابات‌های فرمالیته بسیاری بودیم مانند آنچه که حزب بعث برگزار می‌کرد. اکنون هم در ایران شورای نگهبان می‌گوید مردم فقط به اصولگرایان رای بدهید. این رویکرد حتی اعتبار قانونی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد. این وظیفه شورای نگهبان نیست که برای مردم تعیین مسیر کند و بگوید فقط این عده از نظر ما صالح هستند یعنی این همه عقل، خرد، شخصیت‌های دانشگاهی، روحانی و متخصصان مختلف به اندازه آقای جنتی و کدخدایی عقل‌شان نمی‌رسد که خودشان بتوانند کاندیدای خود را انتخاب کنند؟!»این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه «اگر آقای خاتمی در انتخابات مجلس هفتم در مقابل شورای نگهبان و ردصلاحیت‌های گسترده عقب‌نشینی نمی‌کرد و می‌گفت من انتخابات فرمالیته و تحمیلی برگزار نمی‌کنم‌، قطعا شورای نگهبان چاره‌ای غیر از تسلیم نداشت» گفت: «به نظرم آقای روحانی هم در مقابل این انتخابات باید یک تصمیم تاریخی بگیرد و بگوید من یک انتخابات تحمیلی که در آن رقابتی نیست، برگزار نمی‌کنم. در این صورت حتما شورای نگهبان ناگزیر به تمکین خواهد شد. روحانی باید به عنوان دولت و مجری قانون اساسی معلوم کند که در این نظام بالاخره قانون حاکم است و نمی‌شود شورای نگهبان بدون دلیل افراد را به عدم التزام به اسلام و قانون اساسی متهم کند.»
جلالی‌زاده در واکنش به دعوت روحانی از مردم برای حضور و مشارکت در این انتخابات گفت: «به نظر من حفظ منافع شخصی در این نظام موجب شده حق جمیع افراد پایمال شود تا جایی که اکنون خود رییس‌جمهور هم معترف است و اقرار می‌کند در این انتخابات حق بسیاری از افراد ضایع شده است. برای درک این مطلب نباید حتما از منظر رییس دولت و مجری قانون اساسی نگریست. حتی به عنوان یک شهروند و از منظر امر به معروف و نهی از منکر هم این تضییع حقوق روشن است. آیا اینکه حق بسیاری از افراد جامعه و کسانی که صداقت، پاکدستی و سلامت نفس آنان نزد مردم ضایع شده و به ناحق ردصلاحیت شده‌اند و در عین حال تایید صلاحیت افرادی که مسائل مالی و اخلاقی آنان برای مردم اظهرمن‌الشمس است، منکر نیست؟ منکر که فقط آشکار شدن چهار تار موی یک دختر خانم نیست. منکر آن است که آشکارا حق کسانی که وارد صحنه سیاسی شده و می‌خواهند از حقوق مردم دفاع کنند را ضایع کنیم.»
وی ابراز امیدواری کرد: «آقای روحانی تحت تاثیر فضاسازی‌ها تسلیم نشود و به عنوان یک وظیفه قانونی از حق مردم در چارچوب قانون دفاع کند.»پیشنهاد جلالی‌زاده مبنی بر گرفتن یک تصمیم تاریخی و امتناع از برگزاری انتخابات چندان با واقعیت‌های موجود و شناخت ما از حسن روحانی همخوانی ندارد اما انتظار گزافی نیست اگر بگوییم که حسن روحانی به جای این شیوه «یکی به نعل و یکی به میخ» باید وارد عمل شود و همه سعی خود را برای برگزاری انتخاباتی آزادانه و رقابتی به کار گیرد. شاید بهتر باشد به جای این سخنرانی‌های انتقادی درباره عملکرد هیات‌های اجرایی که در این انتخابات از هیات‌های نظارت بهتر عمل نکردند، توضیح دهد. شاید بهتر بود که آقای رییس‌جمهور قبل از شورای نگهبان، وزارت کشور خود را خطاب قرار می‌داد.اما ضرورت برگزاری یک انتخابات باشکوه در وضعیت کنونی کشور ایجاب می‌کند که با وجود عملکرد هیات‌های اجرایی، حسن نیت قوه مجریه را باور کنیم و از روحانی بخواهیم که اقداماتی کمتر نمایشی و بیشتر عملی انجام دهد. برای مثال رایزنی با شورای نگهبان برای تجدید نظر در نتیجه بررسی‌ها به جای گله‌گذاری از پشت تریبون.