دیوانسالاری مانع توسعه تسهیلات

گروه مسکن- رایزنی وزیر راه و شهرسازی با دولت برای بهبود شرایط دریافت تسهیلات مسکن با پایان فصل تابستان هنوز به نتیجه نرسیده است‌. عباس آخوندی چندی پیش از تلاش برای تسهیل بیشتر شرایط دریافت وام مسکن خبر داد و در همین ارتباط نامه‌ای به رییس‌جمهور ارسال کرد اما دولت در پاسخ به این درخواست هنوز واکنشی نشان نداده است‌. آخوندی پیش از این در مورد آخرین مراحل پیشنهاد خود به دولت مبنی بر کاهش مدت سپرده‌گذاری در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات مسکن و همچنین کاهش نرخ سود، گفته بود بدون نیاز به دریافت یارانه می‌توانیم تسهیلات هشت درصدی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم‌.
انفعال دولت و در راس آن بانک مرکزی نسبت به درخواست وزیر راه و شهرسازی در حالی رخ می‌دهد که در روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است‌. این پیشنهاد پس از تایید بانک مرکزی نیازمند تصویب در شورای پول و اعتبار است و اکنون آخوندی نیز به عنوان وزیر راه و شهرسازی در این شورا عضویت دارد‌. در شرایطی که حسن روحانی در جلسه رای اعتماد اعلام کرد هنوز با آخوندی در مورد مسکن به توافق نهایی نرسیده است، درخواست آخوندی در واکنش به این اظهارنظر ارزیابی می‌شود‌. بر همین اساس سکوت تیم اقتصادی دولت در مورد این پیشنهاد ممکن است به معنای اولویت نداشتن آن در برنامه آتی دولت باشد‌.
در حال حاضر اقساط وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن به صورت ثابت ماهانه حدود ۹۰۰ هزار تومان است و به صورت پلکانی در سال اول ۷۵۰ هزار تومان است که در سال دوم این مبلغ به ۸۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد‌. بنابراین پرداخت این مبالغ در این سطح از عهده خانه‌اولی‌ها خارج است‌. شرایط جدید تسهیلات شامل همه سپرده‌گذاران حساب صندوق مسکن یکم می‌شود. آخوندی اعلام کرده تاکنون ۲۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم پس‌انداز کرده‌اند و به تدریج افرادی که مدت یک سال از پس‌اندازشان می‌گذرد، وارد بازار می‌شوند‌. وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته که مراحل قانونی تغییرات جدید در حال انجام است اما هیچ کدام از مسوولان دولتی تاکنون واکنشی نسبت به این تغییرات نشان نداده‌اند‌.
آخوندی به مردم توصیه‌ کرده است چه افرادی که در بافت فرسوده هستند و چه افرادی که در بافت‌های حاشیه‌ای هستند و چه خانه‌اولی‌ها و جوانان و همه مردم از این صندوق استقبال کنند زیرا این افراد نرخ تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، هشت درصد است‌. اگر شرایط جدیدی نیز ایجاد شود، مشمول تمام افراد در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم خواهد شد‌. بنابراین نیازی نیست که افراد منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود و همه می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند‌.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است این کار هم برای پس‌اندازکننده و هم برای مردم و هم برای سیاست کلان مفید و موثر است‌. برای مردم خوب و مناسب است زیرا می‌توانند نسبت به اقتصاد خانوار برنامه داشته باشند و بدانند که هرچقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، مطمئن شوند که به شش برابر آن امکان دسترسی به تسهیلات دارند‌. بنابراین نظمی را به اقتصاد خانوار و اطمینانی را به خانواده‌ها می‌دهد تا بتوانند به تسهیلات تضمینی با نرخ مناسب دسترسی داشته باشند‌.
این مقام مسوول در بیان فواید صندوق پس‌انداز یکم برای اقتصاد کلان گفته است: برای بانک و سیستم عمومی خوب است که خود ارقام تبدیل به تجهیز منابع عمده می‌شود و تجهیز منابع بانک مسکن میزان اتکایش به منابع عمومی دولت کاهش پیدا می‌کند و از این طریق نرخ تمام‌شده پول را در بانک کاهش می‌دهیم‌. لذا برای دادن تسهیلات هشت درصدی کمتر نیاز به دریافت یارانه از دولت داریم و پایداری این سیاست بسیار بیشتر است و سیاست‌های خوداتکایی هستند و وابستگی‌شان به بودجه دولت کمتر است‌. وزیر راه و شهرسازی معتقد است طبق قانون، دولت باید دو وزیر را به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار انتخاب کند که یکی از آن وزرا نیز بنده بوده‌ام و انتخاب شدم‌.
افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن یکی از شرایطی است که قرار است به تسهیلات مسکن اضافه شود اما بسیاری از کارشناسان مسکن در مورد آن اظهار تردید کرده‌اند‌. افزایش مدت بازپرداخت و کوتاه شدن زمان سپرده‌گذاری از طرفی نیازمند منابع بانکی بیشتر است و از طرف دیگر ممکن است بازپرداخت تسهیلات مسکن را به بالای ۲۰ سال افزایش دهد‌. این تحول در حالی رخ می‌دهد که بخشی از کارشناسان «سپرده‌گذاری بلندمدت» را راهکار نجات بازار مسکن می‌دانند‌.