دیگر نوبت اجراست

مهدی غضنفری اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ۲۱۸ رای موافق از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. بررسی آمار آرای ماخوذه متولیان صنایع‌ومعادن و بازرگانی سابق نشان می‌دهد که تاکنون هیچ‌کدام از وزرای این دو وزارتخانه قدیمی نتوانسته‌اند با این تعداد آرای موافق از مجلس رای اعتماد بگیرند. رای بالای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاهی به مواد قانونی برنامه پنجم توسعه و اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در کشور و وظیفه ستادی این وزارتخانه از چند منظر قابل تامل است.
۱- هم نمایندگان محترم مجلس و هم دولتمردان از حجم و عمق کار بسیار حساس، مهم و ارزشمند وزارتخانه «صمت» به خوبی مطلع هستند و رای بالای نمایندگان به نوعی القای اطمینان در همراهی و همدلی تمام و کمال به وزیری است که نقطه آغازش در مجلس کلید خورد.

این می‌تواند اولین دستاورد وزیر صمت باشد تا بی‌درنگ و پیش از اینکه فرصتی از دست برود با تشکیل کارگروهی از متخصصان دو حوزه تولید و تجارت پالایش قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه را در دستور کار قرار دهند و ضمن حذف کارهای موازی و متضاد که بی‌شک کم هم نیستند لوایح مورد نیاز را برای تسریع در انجام تمامی امور تولیدی و بازرگانی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.
۲- توسعه منابع انسانی با رویکرد آموزش نیروهای انسانی متخصص در هر دو حوزه تولید و تجارت از طریق سیستم آموزشی کشور در تمامی مراحل تحصیل از ابتدایی تا مراحل عالی دانشگاهی را در دستور بررسی‌های جدی قرار دهند تا از این طریق بتوانند زیرساخت اولیه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی را که در برنامه‌های مختلف توسعه به آنها اشاره شده است را آماده و با آماده کردن فضای واقعی تلاش و کوشش بهره‌وری نیروی انسانی را در حوزه تولید و توزیع محقق کنند.
۳- توسعه نرم‌افزارهای فنی و مهندسی در دو حوزه تولید و توزیع با رویکرد ایجاد مزیت‌های رقابتی بین‌المللی برای کالاها و محصولات و تجهیز بلاانقطاع بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به فناوری‌های نرم‌افزاری علمی و جدید را به عنوان یک ضرورت و نیاز واقعی تلقی کنند و از طریق توسعه و گسترش تولید و تجارت الکترونیک، زمینه جهانی شدن فعالیت‌های وزارتخانه را با وارد کردن کالاهای ساخت ایران در بازارهایی با قابلیت رقابت فراهم کنند.
۴- با توجه به اینکه وجود و حضور شرکت‌های بزرگ در کشور در دو حوزه تولید و تجارت در تمام حلقه‌های پیشین و پسین صنایع و معادن و حتی در حوزه درونی صنایع‌ومعادن و توزیع به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی است، در جهت اصلاح قانون تجارت و تمامی قوانینی که به نحوی از این قانون تاثیر می‌پذیرند یا تاثیر می‌گذارند اقدام و با تشکیل کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های بزرگ توزیعی، وارداتی و صادراتی اقدامات لازم را به عمل آورند. لازم است در این نوع شرکت‌ها لزوم سهامدار بودن بخش‌خصوصی تولیدی به عنوان یک اصل لایتغیر دیده شود. بررسی‌های بازارهای هدف متناسب با توان کمی و کیفی محصولات تولیدی در تمام برش‌های قابل تعریف از زاویه درآمد‌های متوسط به عهده این هلدینگ‌ها یا کنسرسیوم‌ها قرار داده شود و مجالسین بخش‌خصوصی در پیوندی اثرگذار برای چگونگی عملکرد بخش‌خصوصی و حتی دولتی به دولت مشاوره دهد.
۵- با توجه به اینکه تشکیک‌های جدی روی آمار و اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه صنایع‌ومعادن سابق وجود دارد و در پاره‌ای از استان‌ها پالایش‌های آماری اثبات‌کننده نظریه تشکیک است، پالایش آماری را به خصوص در پروانه‌های بهره‌برداری و جوازهای تاسیس در بانک‌های اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت لازم و انکارناپذیر انجام دهند. شناخت واقعی شرایط روز و دسترسی به آمارهای قابل اعتماد هم برای تصمیم‌سازان و هم تصمیم‌گیران و مسوولان کشور از بدیهیات است. بررسی‌های میدانی صورت گرفته نشان می‌دهد که بانک‌های اطلاعاتی وزارت صنایع و معادن حدود ۴۰ درصد انحراف دارد!!!!!!!!.
۶- همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم با حساسیت ویژه به آن می‌نگرند، مدیریت بر حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی از جایگاه بسیار بالا و حساسی برخوردار است و جایی برای خطا و آزمایش برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باقی نگذاشته است بنابراین نیروها و بازوهای اجرایی چه در صف و چه در ستاد این وزارتخانه باید شایستگی حضور در آن جایگاه‌ها را دارا باشند. شواهد بیانگر این واقعیت گزنده است که در طول سه چهار سال گذشته نیروهایی به بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وزارتخانه سابق تزریق و تحمیل شدند که نه تنها باری از دوش آن وزارتخانه برنداشتند بلکه به خودی خود مشکلی بر مشکلات بودند و متاسفانه هنوز هم هستند. بنابراین لازم است ایشان در این زمینه یک اهتمام جدی کرده و از وجود افرادی استفاده کنند که ضمن دارا بودن شرایط عمومی، دارای شرایط احراز پست‌ها به صورت واقعی باشند.
۷- گستردگی شبکه تولید و تجارت از ابعاد گوناگون می‌طلبد که این وزارتخانه دارای شبکه‌های تخصصی تلویزیونی و رادیویی مجزا باشد تا ضمن درگیر کردن بطن جامعه با تولید و تجارت،فرهنگ تولید و تجارت و تولید محوری را در کشور نهادینه شود. این شبکه می‌تواند به عنوان یکی از شواهد کاری بخش خصوصی با دولت در زمینه حوزه فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و آموزشی و مسایل مرتبط برنامه تهیه و پخش کند. این شبکه که از سازمان مربوطه تنظیم امواج رادیو و تلویزیونی و دستگاه‌های ذی‌ربط مجوز دریافت می‌کند زیرنظر وزارت صمت و با پشتیبانی‌های معنوی این وزارتخانه فعالیت می‌کند. هزینه‌های احداث و پخش برنامه‌های آن به صورت خودگردان تهیه می‌شود.
۸- میل به اشتیاق سرمایه‌گذاری چه ارزی و چه ریالی نیازمند وجود فضای کسب‌وکار انگیزاننده است. سیاست دنباله‌روی فنی و تکنیکی یک عرف گزنده‌ای است که از سالیان دراز در ذهن آبا و اجدادی سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جا خوش کرده است و شکستن این تابو فقط و فقط با ارزش‌گذاری واقعی بر بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین جا دارد در میدان دادن به بخش خصوصی با واگذاری پاره‌ای از اختیارات (مثلا صدور جواز‌های تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری) هدایت تکنولوژیکی صنایع و معادن را تحت کنترل جدی علمی و عملی قرار دهید. بخش خصوصی فعال در دو وزارتخانه ادغامی هم از حیث رتبه علمی و هم اقتصادی و وجهه اعتمادسازی و احترام‌پذیری متقابل باعث شده است که عقلایی در این دو حوزه جمع شده باشند که پشتیبانی‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیشان باعث رونق واقعی در هر دو حوزه می‌شود.
۹- رویکرد عدالت‌محوری در حوزه سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه فرصت‌ها برای مناطق مختلف کشور با شناخت دقیق مزیت‌های رقابتی و نسبی آنها در تمامی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل تعریف و پیگیری است. بنابراین جا دارد که وزیر صمت از پرداختن به پاره‌ای از طرح‌های دهن پرکن ولی بی‌محتوا یا کم‌محتوا مانند «آمایش صنعت‌ومعدن» و «عدالت صنعتی» و… و امثالهم دوری جسته و با انجام مطالعات دقیق علمی بهینه‌ترین شرایط سرمایه‌گذاری برای نقاط مختلف کشور را تحصیل کنند و سپس دست به اقدام بزنند.
۱۰- سالیان درازی است که کشور با چالش عدم تعادل بین تولید و تجارت روبه‌رو بوده است و از این بابت هزینه‌های بسیار زیادی بر کشور و دولت تحمیل شده و از همین زاویه سوالات به حق و ناحقی در برهه‌های مختلف زمانی در اذهان مسوولان و مردم نقش بسته و راهکاری هم برای آن تدارک دیده نشده است. بنابراین حال که تصمیم‌گیری متمرکز در وزراتخانه جدید صمت اجرایی شده و لازم است برنامه واردات و صادرات کشور با توجه جدی به ظرفیت‌های کمی و کیفی توان تولیدی کشور و با اخذ مشاوره مسوولیت‌دار از بخش خصوصی به تمام معنی تنظیم و در هر نیمه از سال برای سال بعد تصویب و اجرا شود. فرصت شش ماهه نیمه دوم هر سال برای برآورد و اصلاح احتمالی اشتباهات یا کمبود‌ها یا موارد اضطراری و احیانا اخذ پیشنهادات تمامی اقشار مختلف داخلی و خارجی برای برنامه سال بعد منظور شود.
۱۱- ساختار سازمانی وزارت صمت باید در حد قد و قواره صنایع‌ومعادن و بازرگانی کشور باشد. بعضی از وزارتخانه‌ها برای رسیدن به اهداف و وظایف قانونی خود اجبار به سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های مختلف در پهنای کشور اسلامیمان دارند. عدم کنترل در حوزه برنامه‌ریزی و بدون اخذ نظرات وزارتخانه صمت باعث حداقل موازی‌کاری و تداخل و بالنتیجه به هم‌پاشیدگی برنامه‌های عملیاتی وزارتخانه صمت می‌شوند. برای مثال چنانچه عبور یک خط لوله گاز یا نفت‌خام و امثالهم با احداث بعضی از صنایع بالادستی وزارت نفت و بدون اطلاع وزارت صمت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود آنگاه باید بپذیریم که چتر وزارت جدیدالتاسیس بر سر این واحد‌ها قرار ندارد بنابراین لزوما از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب و در تمامی پهنه سرزمین اسلامی با تعریف دقیقی که روشن‌کننده مرز بین این واحد‌ها و وظایف وزارت صمت است، لباس آن را به اندازه قد و قواره صنایع و معادن می‌دوزیم و قوانین صنعتی و معدنی و بازرگانی را روی آنها اعمال کنیم.
۱۲- از زمانی که اولین بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانکی در کشور مراجعه کرد و حتی در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بدیل‌ها و شاید به زبانی دیگر بزرگ‌ترین دلمشغولی‌هایی که همیشه همراه سرمایه‌گذار و مدافع سرمایه‌گذار بوده و هست، نحوه و چگونگی محاسبه و بازپرداخت تسهیلاتی است که به آن طرح اختصاص داده می‌شود. رویکرد آیین‌نامه‌ای بانک‌ها در پرداخت هر نوع تسهیلات از دیرباز تاکنون در مسیر دیدگاه غیر‌سرمایه‌داری نبوده است. در دول غربی و به خصوص آمریکایی که دیدگاه سرمایه‌داری در آنها حاکم است، قیمت هر کالا یا خدماتی را فرمول ساده عرضه و تقاضا معین می‌کند. این به آن معنی است که اگر کالایی برای فروش تا چند برابر قیمت تمام شده هم کشش داشت مشکلی برای فروشنده وجود ندارد اما در کشور اسلامی ایران این دیدگاه هم از زاویه آیین‌نامه‌های بانکی اجرا می‌شود و هم در تضاد باورهای سرمایه‌گذار مثبت ارزیابی نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذاری توانسته باشد از یک یک موانع بلند و بالای مسیر تا مرحله پرداخت عبور کرده باشد، نحوه محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانضمام سود‌های متعلقه از سرمایه‌گذار به صورت تقسیطی و در ظرف چند ماه باید بازپرداخت شود. اگر تسهیلاتی ۱۰ میلیارد تومانی با سود ۱۲ درصد به تولیدکننده‌ای پرداخت شود اصل و فرع این تسهیلات سه ساله این‌گونه بازپرداخت می‌شود. اصل و فرع پول برابر حدود ۵/۱۴ میلیارد تومان می‌شود که اگر در سه سال یعنی ۳۶ ماه باید به بانک برگردانده شود ماهانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان باید به حساب بانک واریز شود. اساسا ریشه مشکل دو طرفه یعنی هم برای بانک از منظری و هم برای سرمایه‌گذار از منظر دیگر مشکل بروز کرده است و دلیل اصلی هم عدم توان بازپرداخت ماهانه این مبلغ از طرف مجری طرح است اقساط پرداخت نمی‌شود، درگیری‌ها شروع می‌شود، حلقه‌های پیشین و پسین وابسته شده به طرح به تبع این مشکل مشکل‌دار می‌شوند و هدف گم می‌شود و مسیر اصلی جای خود را با مسیرهای مقطعی و گذرا تعویض می‌کند و همه و همه به‌دلیل این است که این بنگاه در دوران کودکی خویش به سر می‌برد. قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی که من در طول ۲۴ سال تجربه مستقیم با آنها سروکار داشته‌ام همین مشکل را دارند و تنها تفاوتشان در مبالغ بازپرداخت و زمان آنهاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این متد در درازمدت هم به ضرر وزیان بانک‌ها و هم سرمایه‌گذاران و بالطبع مشکل کشور و نظام حکومتی خواهد بود. اما وزیر وزارتخانه جدید صمت می‌توانند طرحی نو دراندازند. اطمینان می‌دهم که چنانچه این طرح عملیاتی شود میزان معوقات بانکی ناشی از عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی به بخش تولید به میزان بسیار قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نظام تولیدی نیز با خیال راحت‌تر به‌دنبال ایجاد مزیت‌های رقابتی در داخل و خارج از کشور خواهد بود.