ذره‌بین بازار

طهماسب‌زاده عنوان کرد
شرایط استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی
سنا- رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، جزئیات آیین‌نامه اصلاحی آن و نحوه ارزیابی دارایی‌ها را تشریح کرد. میثم طهماسب‌زاده اظهار داشت: تجدید ارزیابی برای همه طبقات دارایی‌های ثابت از جمله سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مطابق با استانداردهای حسابداری بلامانع است و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی برای هر طبقه فقط یک بار در هر پنج سال است.
وی با ذکر مثالی در این خصوص افزود: به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و اصلاحیه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم‌، اگر شرکتی در سال ۹۸ نسبت به افزایش سرمایه از محل زمین اقدام کرده باشد، از سال ۹۹ به مدت پنج سال نمی‌تواند از محل زمین اقدام به افزایش سرمایه کند ولی می‌تواند از محل سایر طبقات مثلا ماشین‌آلات یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سال‌های آتی افزایش سرمایه دهد.
طهماسب‌زاده توضیح داد: نکته‌ای که باید توجه داشت این است که تاریخ شروع پنج سال ارتباطی با تجدید ارزیابی قبل از ابلاغ قانون نداشته و عطف به گذشته نیست. در این خصوص شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی باید حداکثر ظرف یک سال از زمان ثبت دفاتر مازاد تجدید ارزیابی، برای اخذ مجوزهای لازم و ثبت افزایش سرمایه اقدام کنند. وی در خصوص نحوه انتخاب کارشناسان رسمی جهت ارزیابی دارایی‌ها هم گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار، طی ابلاغیه مورخ ۲۷ تیر ۹۸ شرایط و نکات بااهمیت را تبیین کرده است.
مطابق این ابلاغیه، تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌های ثابت شرکت‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بر اساس آیین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع بوده، لیکن انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان‌ها منوط به ارائه اسناد مالکیت رسمی به نام شرکت متقاضی است که حسب مورد شامل عرصه و اعیان باشد. به منظور اخذ مجوز افزایش سرمایه‌، دارایی‌های مدنظر نباید وقفی و دارای معارض باشند.

حذف دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام تایید شد
بورس‌پرس- معاون وزیر اقتصاد منتفی شدن مالیات از سود سپرده بانکی و سهام را تایید کرد و گفت: قرار نیست از این دو محل مالیاتی دریافت شود. محمدعلی دهقان‌دهنوی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اعلام قبلی دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی و سهام گفت: اخیرا پیش‌نویس لایحه‌‌ای تهیه شده که نیاز به طی مراحل طولانی و بررسی در دولت و مجلس دارد و قطعا با تغییراتی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: در این میان پیش‌بینی شده بعد از تصویب مجلس‌، فرصتی هم برای اجرا باشد تا نگرانی فعالان اقتصادی برطرف شود. بنابراین ممکن است بین اجرا و دریافت مالیات دو تا سه سال فاصله باشد. بر همین اساس با هدف جلوگیری از تبعات منفی اثر مفاد لایحه بر بخش‌های مختلف‌، تصمیم گرفته شده پیش‌نویس لایحه با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان، نمایندگان مجلس و … چکش‌کاری شود .
این مقام مسوول افزود: مالیات بر سود سپرده بانکی و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ نشده و قرار نیست از این دو محل مالیاتی دریافت شود. اطلاعات مربوط به سود سپرده‌های بانکی و سهام در اختیار بانک‌ها و سازمان بورس بوده و طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دقیقا سازمان امور مالیاتی می‌تواند هر اطلاعات لازمی را دریافت کند.دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه در پیش‌نویس لایحه مواردی چون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی املاک مطرح شده‌، توضیح داد: نکته مهم مالیات بر مجموع درآمد‌، ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه بوده و افرادی که دارای درآمد بیشتر هستند باید مالیات بیشتری بدهند .

نحوه فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس با تخفیف ۳۰ درصدی
بورس‌پرس- فرآیند فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا عرضه اولیه به روش ثبت سفارش‌، پیشنهاد و تکلیف وزارت اقتصاد و بانک‌ها روشن شد. درحالی طبق لایحه بودجه سال آینده (‌بند الف تبصره دو‌)، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس موسوم به ETF اعلام شده که کارگروه مربوطه چند پیشنهاد و فرآیند اجرا مطرح کرده است.به این ترتیب مقرر شده وزارت اقتصاد برای فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس‌، علاوه بر روش‌های مندرج در قانون اصل ۴۴ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا عرضه اولیه با روش ثبت سفارش هم اقدام و تا ۳۰ درصد تخفیف هم لحاظ کند. در این میان وزارت اقتصاد می‌تواند اقدام به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری و سهام شرکت‌ها را در زمان خارج از معاملات بورس و فرابورس به عموم واگذار کند. بانک‌های دولتی هم مکلفند از طریق شعب اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سهام کنند.