رابطه قیمت‌گذاری دستوری کالا با رانت و فساد

«جهان صنعت»- عضو هیات نمایندگان اتاق .بازرگانی تهران می‌گوید تا زمانی که تصدی‌گری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی ادامه داشته باشد، امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم نمی‌شود. عباس آرگون اظهار کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز است که دولت تصدی‌گری اقتصادی خود را کاهش داده و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و موفق نشان می‌دهد که در این کشورها بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاستگذار کلان فعالیت می‌کند. وی با بیان اینکه میدان دادن به بخش خصوصی واقعی هرگز در اقتصاد ایران با جدیت دنبال نشده است، تصریح کرد: وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاستگذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه‌داری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیان‌دهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. عضو اتاق بازرگانی تهران به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام‌شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است؛ به این ترتیب هیچ شانسی برای این که کالا با قیمت اعلامی دولت در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد وجود ندارد. آرگون ادامه داد: در چنین شرایطی یا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قیمت‌ها در بازار مستقل از آنچه که دولت اعلام می‌کند تعیین می‌شود یا کارخانه و شرکت مربوطه مجبور می‌شود در حوزه‌هایی پنهان مانند فروش مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کند که این موضوع خود به ایجاد فساد، رانت و البته تغییرات قیمتی جدید منجر می‌شود و این همان موضوعی است که باید در اقتصاد ایران تغییر کند. وی با بیان اینکه قیمت‌ها باید بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود، توضیح داد: برای مثال دولت یک اقدام مثبت و مهم را در دستور کار قرار داده و آن اصلاح نظام پرداخت یارانه یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. برای آنکه نتایج مثبت این طرح خود را نشان دهد، باید به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت‌ آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنیم. موضوعاتی مانند سرکوب نرخ ارز یا حفظ فاصله میان نرخ بازار و نرخ نیمایی، باز به تولید معضلاتی جدید در اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاکرات را نهایی کرده و تحریم‌ها را کنار بزند، راهی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، کاهش تصدی‌گری و تسهیل شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.