21 - 01 - 2025
رابطه نرخ ارز و تورم در کشورهای منتخب
در دهههای اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کرهجنوبی کوشیدهاند افزونبر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمامشده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحبنظران و افراد ذینفع راه چاره را در این میبینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بیثباتی قیمت تمامشده و رقابتپذیری تامین میگردد. بر این اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم زیرا در هر دو زمینه، رقابتپذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسانترین روش درمان کوتاهمدت این مشکل است اما هزینههای زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده و آن را گرفتار مارپیچ هزینههای تولید و نرخ ارز میکند.
بازار غیررسمی ارز فاقد ویژگیهاي بازار رقابتی است زیرا شرط شکلگیري بازار رقابتی وجود عوامل ذرهاي و فراوان در هر دو سمت عرضه و تقاضاي ارز است. در سمت عرضه ارز، اقتصاد متکی به عرضهکنندگانی مانند پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات است که هر یک از آنها صنایع متمرکز و داراي قدرت انحصاري هستند و میتوانند با تبانی و حتی بدون آن قیمت ارز را در دست بگیرند. گفته میشود صادرات غیرنفتی نیز وجود دارد اما عمده صادرات، نفتی، گازي و پتروشیمی است. در چنین شرایطی عوامل ذرهاي و فراوان در سمت عرضه ارز وجود ندارد. در سمت تقاضا نیز شرایط عادي حاکم نیست. تقاضا براي ارز بالاست. تقاضا براي خروج سرمایه از کشور نیز در حد بسیار بالایی وجود دارد و مردم عادي براي حفظ ارزش دارایی خود مایل هستند ریال را به ارز تبدیل کنند و سرمایههاي زیادي از شرکتهاي سرمایهگذاري، بانکها و مردم به سمت خرید و فروش ارز میرود. در چنین شرایطی دامن زدن به انتظارات غیرواقعی در خصوص قیمت ارز، منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا میشود و اگر کمبود اتفاق بیفتد، قیمت ارز ممکن است هر عددي به خود بگیرد.
یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح و تاکید میشود این است که رابطه نرخ ارز و تورم متناسب است. بنابراین متناسب با تغییرات قیمت و تورم، نرخ ارز هم باید تغییر کند. هدف اصلی این مطالعه این است که نشان دهیم آیا رابطه نرخ ارز و تورم متناسب است؟ به عبارت دیگر، متناسب با تغییرات قیمت و تورم، نرخ ارز هم باید تغییر کند؟ در این وضعیت عدهاي طرفدار بالا رفتن نرخ ارز و خواسته و ناخواسته طرفدار تداوم و تقویت این مارپیچ (ارز و تورم) هستند. در مقابل، عدهاي دیگر معتقدند که باید این مارپیچ را از کار انداخت. در مطالعه حاضر ارتباط میان تغییرات نرخ ارز نسبت به تورم در کشورهاي فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، عربستان سعودي و ایران با ارائه اعداد و ارقام و نمودارهاي مربوط بررسی شده است.
فرانسه
همانطور که در نمودار شماره1 ملاحظه میشود، در اقتصاد فرانسه نرخ ارز با تورم به طور متناسب و همراه تغییر نکرده است. نرخ تورم در دامنهاي بسیار باریک نوسان کرده و مقدارش هم کوچک و اندك بوده اما نرخ ارز در این کشور در سالهاي اخیر تقریبا ثابت بوده است. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که وقتی مقدار تورم اندك باشد، متغیرهاي کلیدي دیگر مستقل از آن حرکت میکنند، البته موضوع نرخ ارز در کشورهاي اتحادیه اروپا بعد از ایجاد پول واحد بر حسب یورو تقریبا یک نظام ثابت است.
ژاپن
همانطور که در نمودار شماره2 ملاحظه میشود، روند تغییرات نرخ ارز و تورم در اقتصاد ژاپن تقریبا مشابه بوده اما نکته جالب این است که در اینجا پیروي نرخ ارز از تورم مشاهده نمیشود زیرا طبق نمودار شماره2، گویی نرخ تورم با وقفه بعد از نرخ ارز تغییر میکند. ملاحظه میشود که با کاهش نرخ ارز، تورم به نسبت کمتري کاهش مییابد. دلیل پیروي نرخ تورم از نرخ ارز در اقتصادي مانند ژاپن به این خاطر است که وقتی نرخ ارز افزایش یابد، تقاضاي صادرات افزایش مییابد و موجب رونق اقتصادي و به دنبال آن بروز تورم ملایم میشود. برعکس، وقتی نرخ ارز کاهش مییابد، تقاضاي صادرات کاهش پیدا میکند و موجب کاهش فعالیتها و تورم میشود. این در صورتی است که نرخ ارز به طور فعال به مقدار صادرات علامت بدهد، البته در اقتصادي مانند ژاپن نرخ ارز علامت میدهد. ژاپن به لحاظ اقتصاد سیاسی بینالملل در بسیاري مواقع در چانهزنیهاي سیاسی مجبور شده نرخ ارز خود را بالا نبرد یا حتی کاهش دهد اما پویایی و توان صادراتیاش به گونهاي بوده که رشد صادراتش را کاهش نداده است.
کره جنوبی
همانطور که در نمودارهاي شماره3 و 4 ملاحظه میشود، در اقتصاد کره جنوبی، نرخ تورم با نرخ ارز متناسب با هم حرکت نکرده است، البته پیروي محدود نرخ تورم از نرخ ارز در نمودارهاي یادشده مشاهده میشود اما تغییرات نرخ ارز بیشتر از تورم بوده که بیان میکند راهبرد صنعتی و صادرات این کشور به گونهاي بوده که در مجموع به خاطر قوي کردن سمت عرضه، تورم را کاهش داده در حالی که نرخ ارز در دوره مورد بررسی افزایش یافته است. بنابراین اگر اقتصادي رقابتپذیري فنی و مادي را تامین کند و پویا، مولد و رقابتی باشد، میتواند از علامتدهی نرخ ارز استفاده کند و نرخ ارز را بالا ببرد تا صادرات افزایش پیدا کند و به رشد بالاتر دست یابد. چنین اقتصادي حتی میتواند با تورم کاهش یافته مواجه شود.
ترکیه
ترکیه که اغلب به عنوان کشور تازه صنعتی شده تعریف میشود، در سال 2023 به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و هفتمین در اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و به عنوان یازدهمین کشور بزرگ در جهان و پنجمین کشور در اروپا از نظر برابري قدرت خرید رتبهبندی شد.
همانطور که در نمودار شماره5 ملاحظه میشود، از سالهاي 1992 تا 2002 جهت تغییر نرخ ارز و تورم در این کشور عکس یکدیگر بود، یعنی نرخ ارز در حال افزایش اما نرخ تورم در حال کاهش بود. این موضوع بیان میکند در اقتصاد مولدي که اصلاح واقعی ساختاري انجام میشود، براي ارتقاي صادرات در کنار زیرساختهاي فنی و رقابتپذیري، از نرخ ارز استفاده میشود و با اقدامات پولی مناسب، تورم هم رو به کاهش میگذارد یا وقتی صادرات به بخش پیشروي اقتصاد تبدیل میشود، از ناحیه ارتقاي صادرات، تولید رشد میکند و ارتقا مییابد و با افزایش بهرهوري موجبات ثبات یا حتی کاهش قیمتها را هم فراهم میآورد.
نکته دیگري که از نمودارهاي شماره5 و 6 برداشت میشود، این است که وقتی ترکیه از سالهاي 2003 تا 2017 تورم خود را تثبیت میکند، در همان موقع براي رقابتپذیري بیشتر و بهتر اقتصاد خود نرخ ارز را بالا میبرد اما پس از آن نرخ ارز نوسان اندکی دارد و حالت ثبات به خود میگیرد. این نشانه موفقیت اصلاحات ساختاري و وجود اقتصاد مولد و رقابتپذیر بوده اما نکته شایان توجه این است که نوسانات بالاي نرخ ارز به خصوص از سال 2021 به بعد، تورمهاي بالایی را در اقتصاد ترکیه رقم زد (در سال 2021 جهش نرخ ارز حدود 86درصد و تورم72درصد بود).
عربستان سعودي
همانطور که در نمودار شماره7 ملاحظه میشود، نرخ ارز در اقتصاد عربستان در سالهاي اخیر کاملا ثابت بوده است.
تورم هم با وجود تغییرات و نوسانات محدود، مقدارش محدود و کم بوده اما همراهی و تناسبی در روند تغییرات این دو متغیر وجود نداشته است. یکی از دلایل تورم پایین عربستان، سهم بالاي کالاهاي وارداتی ارزان در اقتصاد این کشور است. ثبات پولی هم عامل دیگر تورم باثبات است اما در هر صورت پیروي نرخ ارز از تورم در این کشور با درآمد نفتی بالا مشاهده نمیشود.
ایران
همانطور که در نمودار شماره9 ملاحظه میشود، در ایران نرخ ارز در پرشهاي خود تا اندازهاي از نرخ تورم پیروي کرده اما تغییرات نرخ ارز در 10سال اخیر افزایشی و سریع بوده و نوسانات بالاي نرخ ارز به خصوص از سال 2017 به بعد تورمهاي بالایی را در اقتصاد ایران رقم زده است. این نشان میدهد جهشهاي ارزي از ناحیه افزایش هزینههاي تولید به دلیل وابستگی تولید به کالاهاي واسطهاي، مواد اولیه و کالاهاي سرمایهاي و نیز شکلگیري انتظارات تورمی، سطح قیمتها و تورم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این شرایط، روند قیمتهاي نسبی نیز بیثبات میشود. این همان مارپیچ هزینه تورمی بوده که سالهاست در اقتصاد ایران شکل گرفته و روزبهروز قويتر میشود.
اگر در 30سال اقتصاد از بیثباتی پولی رنج میبرد و تورمهاي بالا را تجربه میکند، نمیتوان با بالا بردن مکرر نرخ ارز ثبات و تخصیص منابع را بهبود بخشید، بلکه باید جلوي بیثباتی نقدینگی و قیمتها را گرفت.
به طور کلی، مبناي اصلی قیمتها، هزینههاي تولید و قیمت تمامشده است. قیمت تمامشده در رقابتپذیري کالاها در سطح تجارت بینالملل بسیار مهم است، به طوري که کشورها براي تامین رقابتپذیري بازاري میکوشند که قیمت کالاهاي خود را تثبیت کنند یا حتی کاهش دهند. بعد از کیفیت و روزآمدي کالاها، این قیمت تمام شده است که براي رقابتپذیر شدن بینالمللی کالاها حرف آخر را میزند. در دهههاي اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی کوشیدهاند تا افزون بر ارتقاي فنی، ایجاد نوآوري و بالا بردن کیفیت کالاهاي خود، از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. قیمت تمامشده کالاها در اقتصاد ایران بیثبات است. این بیثباتی معلول بیانضباطی بنگاهها، سازمانهاي ناکارآمد کار و تولید، سوءمدیریت و وابستگی تولید به نهادهها و کالاهاي واسطهاي وارداتی است.
رقابتپذیري فنی و کیفی هم در اقتصاد ایران تامین نیست. بسیاري از صاحبنظران و افراد ذينفع راه چاره را در این میبینند که نرخ ارز را بالا ببریم تا هم کمبودهاي فنی و کیفی و هم بیثباتی قیمت تمامشده و رقابتپذیري را برایمان تامین کند. بر این اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم زیرا در هر دو زمینه، رقابتپذیري کالاهاي تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسانترین روش درمان کوتاهمدت این مشکل است اما هزینههاي زیادي بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینههاي تولید و نرخ ارز میکند.
نتیجهگیري و پیشنهاد راهکارها
مقایسه وضعیت نرخ تورم و نرخ ارز و روند تغییرات آنها در کشورهاي منتخب گویاي این است در اقتصادهایی که از ثبات و استحکام برخوردارند و در آنها بازارهاي عمیق رقابتی شکل گرفته، نرخ تورم در کنار عوامل دیگر تعیینکننده نرخ ارز است و اینگونه نیست که ضرورت داشته باشد متناسب با تغییرات تورم نرخ ارز هم تغییر کند. تغییرات لزوما متقارن نیست اما در کشورهایی که رقابتپذیري فنی، مادي و مدیریتی و کیفیت تامین نیست و بهرهوري پایین بوده و نیز بازارهاي عمیق رقابتی شکل نگرفته است و انعطاف سمت عرضه نسبت به خواستها، سلایق و شرایط حساس نیست، وقتی تورم ایجاد میشود باید نرخ ارز همراه و متناسب با آن تغییر کند تا رقابتپذیري بازاري و حتی مزیت بازاري، کاستیهاي رقابتپذیري فنی را جبران کند.
از این رو لازم است نرخ ارز از تورم پیروي کند اما پیرويهاي مکرر نرخ ارز از تورم در حالی که نقدینگی بیثبات بوده و تورم به طور مستمر بالاست، بسیار پرهزینه است و مشکل تخصیص نابهینه و کاستیهاي نهادي، فنی و کیفیت را برطرف نمیکند بلکه به طور خاص در این کشورها باید زمینههاي تورم را محدود کرد. در واقع درمان ریشهاي محدود کردن و تثبیت تورم است.
پیروي نرخ ارز از تورم در شرایط بیثباتی مستمر قیمتها مشکل اقتصاد، تولید و صادرات را حل نمیکند و باید سیاستهاي درمانی را دقیق ارزیابی کنیم. اگر سیاستی مشکلات فنی، تولید و عرضه را ریشهاي حل نکند و انجام دادن مکرر آن هزینه داشته باشد، نباید مورد تاکید قرار گیرد اما اگر سیاستی است که مسائل را به طور ریشهاي حل میکند، باید آن را مورد تاکید قرار داد. در این صورت اصلاحات و تعدیل نرخ ارز هم به نتیجه مطلوب منجر میشود و در وضعیت تعادلی باثبات قرار میگیرد. از این رو باید قیمت تمام شده را مورد توجه قرار داد، بر ثبات نقدینگی تاکید کرد و کیفیت را نصبالعین قرار داد و از سیاستهاي ارزي هم استفاده کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد