راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، اقدام مثبت دولت چهاردهم

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب دوم دی‌ماه سال جاری روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «شکست سیاستگذاری را جدی بگیرید» جوابیه‌ای منتشر کرد که در ادامه آمده است: در روزنامه جهان‌صنعت، به عناوینی همچون رانت ناشی از سیاست تورم‌زا و وجود سیاست‌های تورم‌زا اشاره شده است. در این خصوص، لازم به توضیح است که مطابق بیانات رییس کل بانک مرکزی، در ابتدای اصلاحات سیاست‌های ارزی بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها، از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
شایان ذکر است؛ وجود چند نرخ در بازار ارز، زمینه افزایش رانت و فساد از طریق بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را فراهم می‌کند و به‌نوعی منجربه گسترده‌تر شدن اقتصاد پنهان و غیررسمی از یک‌سو و کاهش عمق بازار رسمی ارز و ایجاد تقاضای کاذب ارز از سوی دیگر خواهد شد که این عوامل، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را نیز به‌دنبال خواهد داشت. دولت چهاردهم با محوریت بانک مرکزی، در راستای مقابله با رانت و افزایش شفافیت در زمینه معاملات ارزی در تاریخ ۲۲آذرماه۱۴۰۳ نسبت‌به راه‌اندازی سامانه ارز تجاری با نرخ توافقی اقدام کرد. با راه‌اندازی بازار ارز توافقی، صادر‌کنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی و به‌صورت رسمی در این بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان ناظر بر این روند نظارت می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مثبت گذر از سامانه نیما به سامانه ارز تجاری، می‌توان به کاهش هزینه مچینگ، کاهش ریسک معاملاتی اعم از خالی‌فروشی به‌دلیل واسطه‌گری بانک‌ها و افزایش رقابت‌پذیری نرخ کشف‌شده اشاره کرد. پیش از افتتاح سامانه ارز تجاری ساختاری جهت رصد اطلاعات معاملات بین صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان وجود نداشته و با افتتاح سامانه ارز تجاری مشکل شفافیت اطلاعات تا حدودی رفع می‌شود. این اقدام در راستای مرجعیت بخشیدن به بازار ارز توافقی و شکل‌گیری نرخ ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضای ارز صورت گرفته است که سبب کاهش نااطمینانی تجار، تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان خواهد شد و زمینه تسهیل در معاملات ارزی فراهم می‌شود.
شایان ذکر است؛ دولت به‌منظور تامین مطمئن معیشت آحاد مردم معادل با ۱۱‌میلیارد یورو ارز از سهم دولت از فروش نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و سلامت‌محور در لایحه بودجه۱۴۰۴ در نظر گرفته است. در واقع این سیاست در راستای تثبیت معیشت مردم در مقابل نوسانات و شوک ارزی است.