راه‌های بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:‌ کاهش اثر ریسک‌های مرتبط با بازار، پیش‌نیاز بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران است که هماهنگی بین دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی به عنوان الزامات رفع ریسک‌های داخلی محسوب می‌شوند.
به گزارش سنا، حسن رضایی‌پور در رابطه با «ارزندگی فعلی بازار سرمایه و راه‌های بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران» گفت: امروز بدبین‌ترین کارشناسان بورسی هم نمی‌توانند با اعداد ارقام فعلی، ارزندگی بازار سهام را پنهان کنند اما در این راستا باید دلیل عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بورس را خارج از بازار جست‌وجو کرد. اکنون این بازار با تطبیق نرخ تورم و رشد سایر بازارهای دارایی و ارزش دارایی موجود نزد سهامداران باز هم خریدار ندارد، بازار سرمایه از اردیبهشت سال گذشته شاهد ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک داخلی و خارجی متعددی مانند عدم ثبات رویه در نرخ‌گذاری خوراک، ناترازی انرژی و… بوده و در اردیبهشت حادثه سقوط بالگرد ریاست‌جمهوری و ریسک‌های مترتب آن بر بازار تاکنون فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
او افزود: نخستین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ بازدهی بدون ریسک است که در شرایط کنونی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولید، بازرگانی و… را تحت تاثیر قرار داده است.
با توجه به چنین مساله‌ای، حاشیه سود بازار با نسبت معناداری از بهره بدون ریسک عقب مانده و فضای سیاسی این روزها و جو انتخاباتی حاکم بر کشور نیز در این روزها مزید بر علت شده است. این شرایط علاوه بر بازار سرمایه، تمامی بازارها را در شرایط رکود قرار داده اما نقدشوندگی، شفافیت و گزارش‌دهی جزو تفاوت‌های بازار سرمایه با سایر بازارهاست و به عنوان یکی از مزیت‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود، همچنین در مواقع بحرانی باعث رقابت سرمایه‌گذاران در نقد کردن دارایی و انتقال به بازارهای بدهی شده است.در این شرایط، پیش‌نیاز بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران در ایجاد فضای اطمینان، کاهش اثر ریسک‌های موجود در بازار است که الزاما این مساله نه‌تنها با وضع محدودیت در مکانیسم بازار حل نمی‌شود بلکه موجب افزایش ابهام و ایجاد فضای عدم اطمینان خواهد شد.
این کارشناس بورس گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بانک مرکزی و… از الزامات رفع ریسک‌های داخلی است که به نظر تا استقرار و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت جدید قابل پیش‌بینی نیست.
از طرفی توسعه بازار نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ابزارهای روز مبتنی بر تکنولوژی روز، آموزش و فرهنگسازی، اطلاع‌رسانی و توسعه دسترسی سرمایه‌گذاران، تسهیل روش‌های تسویه و پرداخت نوین، تعامل با کسب‌و‌کارهای الکترونیک و… است که طبق قوانین و مقررات بر عهده نهادهای مالی است که نه‌تنها عدم توان نهادهای مالی برای توسعه زیرساخت‌های فنی کافی نبوده بلکه در نگه‌ داشتن مهم‌ترین سرمایه خود یعنی نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند. پیگیری اجرای حاکمیت شرکتی به خصوص ناشران عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی در راستای حفظ منافع سهامداران حقیقی از دیگر مواردی است که می‌تواند تا حدودی تاثیر مستقیم نهادهای حاکمیتی را کم‌اثر کند.