راهکارهایی برای کاهش  مطالبات معوق

 ابلاغ بخشنامه جدید بخشودگی جرایم بانکی توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی مطالبات معوق با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند به بنگاه‌های تولیدی که در آستانه ورشکستگی هستند، کمک کند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان ناتوانی در پرداخت مطالبات معوق بانکی است که با اجرای این بخشنامه امکان پرداخت مطالبات معوق فراهم می‌شود و با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم در مجموع به نفع اقتصاد است.

البته بخش منفی این بخشنامه این است که بانک‌ها دچار خسارت شده، به احتمال زیاد بانک‌های خصوصی این دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد و بانک‌های دولتی هم سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

به هر سو اجرای این بخشنامه به نفع تولیدکنندگان است اما به دلیل اینکه تایید بخشودگی برعهده هیات مدیره بانک‌هاست و ضابطه آن مشخص نیست، بانک‌ها در قبول یا رد آن مختار هستند. با این اوصاف بهتر است به جای ابلاغ دستورالعمل‌های اینچنینی دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند، چراکه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بخش عمده مطالبات معوق را دربرمی‌گیرد. از سویی اگر دولت بدهی‌های خود را به صنایع بپردازد و کمک‌های خود را از آنها دریغ نکند بسیاری از مشکلات بخش تولید اعم از ناتوانی در پرداخت مطالبات معوق بانکی برطرف می‌شود. به دلیل اینکه دولت بدهی بسیاری از بنگاه‌های صنعتی را نمی‌دهد سبب می‌شود تا بخش تولید در آستانه ورشکستگی قرار گیرد و نتواند مطالبات معوق بانکی را پرداخت کند بنابراین کلید حل مشکلات بخش تولید و کاهش مطالبات معوق در دستان دولت است.

*کارشناس اقتصادی