راهکارهای مهار تورم و رشد تولید

جواد راستی*- از سال ۱۳۸۸ مبنا و محور نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری، براساس مسائل اقتصادی بوده است. سال‌هاست مشکل ردیف اول کشور، موضوعات اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر، ضعیف شدن معیشت و رفاه مردم است و پرواضح است که یکی از علل اصلی افزایش خط فقر و فقیرتر شدن مردم، تورم افسار‌گسیخته است؛ تورمی که حداقل در دهه‌های اخیر، در اکثر سال‌ها دورقمی بوده است. از طرفی برای گشایش در مسائل اقتصادی عوامل مهم داخلی و خارجی متعددی موثر هستند که یکی از آنها رشد، پیشرفت و توسعه در حوزه تولید کشور است.
برای بررسی علل افزایش تورم در کشور و همچنین بررسی راهکارهای رشد تولید، فاکتورهای زیادی دخیل هستند که ضرورت دارد هر کدام به صورت دقیق و بر مبنای اصول علمی و عملی مورد توجه قرار گیرند.
در این مقاله سعی خواهد شد نگاه جامعی به هر دو موضوع و ارتباط آنها با یکدیگر داشته باشیم.
(تورم به معنى وجود پول بیش از کالا و خدمات جامعه است. در رابطه: پول و شبه‌پول * سرعت گردش پول= کالا و خدمات موجود * قیمت ). اگر پول و شبه‌پول بدون افزایش کالا و خدمات یا بیش از افزایش آنها افزوده شود یا باید سرعت گردش پول کم شود یا قیمت افزایش یابد تا این رابطه دوباره برقرار شود‌، چنین پول افزوده‌اى را پول بدون پشتوانه می‌گویند و از سه راه وارد جامعه می‌شود:
الف- دولت کسرى بودجه را با استقراض از بانک مرکزى جبران می‌کند.
ب- بانک‌ها خلق پول می‌کنند.
ج- دولت با صدور کالاهاى خام مانند نفت، ارز زیادى به دست آورده و آن را براى به دست آوردن پول داخلى به بانک مرکزى می‌فروشد و هزینه جارى می‌کند و آن ارزِ در اختیار بانک مرکزى بیش از نیاز بازار داخلى است.
دو عارضه مهم در اقتصاد
از سوی دیگر باید اعلام کرد که تورم دو عارضه مهم در اقتصاد دارد. نخست باعث تشدید نابرابری می‌شود که این موضوع بیشتر در حوزه اقتصاد هنجاری قرار می‌گیرد، این به معنی بی‌توجهی علم اقتصاد به آن نیست. دوم آثار منفی تورم بر رشد اقتصادی است که کاهش تولید از تبعات اصلی این عارضه است. زمانی که تورم در اقتصاد دورقمی می‌شود، خصوصا از مرز ۱۰ درصد فراتر می‌رود در این هنگام کم‌کم نقش مخرب آن در رشد اقتصادی تشدید می‌شود.
تورم با نسبت و ارقام بالا باعث می‌شود عوامل و عناصر تولید اقتصاد همچون خلاقیت‌ها و توان کارآفرینی به جای فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، صرف سفته‌بازی و تبدیل مکرر پول به دارایی‌ها و کالاها شود. ضمن اینکه با ایجاد عدم اطمینان و افزایش نرخ بهره اسمی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، دانشی و اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش رشد بلند‌مدت اقتصاد است. این در حالی است که با کاهش رشد اقتصادی، وسوسه خلق پول توسط حکمرانی برای کاهش نگرانی و رفع مشکلات افراد جامعه فراهم می‌شود. این رویکرد دگربار سبب تداوم و تشدید تورم می‌شود. به معنای دیگر، این رویکرد موتور دورِ باطل اثر منفی تورم بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی را بار دیگر به کار می‌اندازد که همه این عارضه‌ها، ضد مبانی توسعه‌یافتگی هستند.
شرایط بسیار خاص تورمی
در مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم، زیرا تورم سال‌های اخیر و به ویژه تورم سال‌های پیش‌رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است. واقعیت این است که ما در کوتاه‌مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوییم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام سو می‌رود، باید توجه کنیم در ماه‌های پیش‌رو و در کمتر از یک سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم؟ بنابراین تاکید من این است که یک بار دیگر روی موضوع تورم تمرکز کنیم، چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می‌کند. اجازه بدهید در این مجال، نگاهی به روند تورم از انتهای دهه ۴۰ تاکنون بیندازیم؛ از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰ وقتی آمارهای اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در طول ۵۲ سال، فقط ۲ سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که در سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد و در سال ۷۴ تورم نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی ۴ سال تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵ درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمرا تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌تر دهه جدید را آغاز کرده‌ایم. تورم اقتصاد ایران که سال ۹۶، ۶/۹ درصد بود اما در سال ۹۷ به ۳/۳۱ درصد رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۸ به ۲/۴۱ درصد و در سال ۹۹ نیز به ۱/۴۷ درصد رسید.
هدف از مرور آمارها این است که این مهم را فراموش نکنیم این وضعیت که تورم چند سال پشت سر هم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل توجهی هم افزایش پیدا کند، در اقتصاد ما تجربه شده است. البته آنچه گفته شد در مقیاس سال بود. حال اگر بازه زمانی بررسی را در مقیاس ماه قرار دهیم، می‌بینیم که تورم در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۰ هم روند نگران‌کننده‌ای دارد. آمارها می‌گویند که از ماه خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقا مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین ماه، تورم ماهانه ۷/۲ درصد بود که البته به طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست، اما در اردیبهشت تورم کاهش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه در فروردین ماه ۹/۳۸ درصد بوده، سپس به ۴۱ درصد و بعد از آن به ۴۳ درصد رسیده و در نهایت عدد ۴۷ درصدی را تجربه کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است.
دو عامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی
در این مجال لازم است به دو عامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی اشاره شود. مورد نخست، ساز‌و‌کارهای مهم اقتصادی است که نقدینگی را به تورم مرتبط می‌کند و دیگری ساز‌و‌کارهای سیاسی است که روی حجم نقدینگی اثر می‌گذارد. تعداد سال‌هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال‌هایی است که تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. به این معنا که سال‌های زیادی داشتیم که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزایش پیدا نکرده و اتفاق نگران‌کننده‌ای را در آن مقطع خاص مشاهده نمی‌کنیم. به طور مثال در سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ که در این مقطع هم شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد بود و در مقاطعی به بالای ۴۰ درصد هم رسید، اما تورم آنقدر افزایش پیدا نکرد.
راهکارهای کنترل تورم
مساله تورم و کنترل قیمت‌ها با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از اساسی‌ترین موضوعات اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین بسیار طبیعی است که دولت از تورم به عنوان خط قرمز خود یاد می‌کند و قطعا برای مدیریت آن سیاست‌هایی را در نظر گرفته است. با این حال باید گفت که مساله کنترل قیمت‌ها و تورم از سه مسیری که در ادامه به آن اشاره می‌شود امکان‌پذیر است. نخست آنکه دولت باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند، علاوه بر آن اجازه ندهد ارزش پول ملی کاهش یابد. در واقع دولت باید هم در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق عمل کند و هم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. مورد دوم آن است که دولت باید بتواند با اعمال سیاست‌های درست و به موقع رشد نقدینگی را مهار کند. مورد سوم و آخر هم نظارت و تنظیم نظام واردات، تولید و توزیع است. با این توضیح که کالاها و خدمات به موقع و در بهینه‌ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان قرار بگیرد. در کنار آن تولید هم شاخص زمان را لحاظ کند و در توزیع هم کالاها و خدمات مورد نیاز کشور به موقع به دست متقاضیان برسد.
تحقق این سه راهکار و امکان اجرای آن در گرو پیشنهاداتی است، به عنوان مثال دولت برای اینکه بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند باید ناترازی نظام بانکی را کاهش دهد و ناترازی بودجه‌ای را هم مدیریت کند. در خصوص امکان کنترل نوسانات نرخ ارز هم دولت باید بتواند کسری تجاری غیرنفتی را کنترل کند. این مهم با در نظر گرفتن تفاضل واردات و صادرات، کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور محقق می‌شود.
حال نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد، میزان تحقق این سه پیشنهاد برای کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است. باید گفت موقعیت کنونی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده ایجاب می‌کند این راهکارها را در مقاطع زمانی مختلف یعنی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم. در بازه زمانی کوتاه‌مدت دولت باید بتواند انتظارات تورمی را در کشور کنترل کند، یعنی برآورد درستی از واردات به موقع و توزیع مناسب کالاها و خدمات داشته باشد.
در رابطه با حل ناترازی‌ها نیز باید گفت این مساله به ویژه رفع ناترازی نظام بانکی زمان‌بر است و نیاز به استراتژی‌هایی با چشم‌انداز طولانی دارد اما در بازه‌های کوتاه‌مدت با ارائه راهکارهایی می‌توان ناترازی بودجه‌ای را کاهش داد و در گام‌های نخست به نتایجی دست یافت.
اهمیت مدیریت انتظارات تورمی
در نهایت باید گفت ضمانت اجرایی تمام موارد ذکر شده در گرو این مساله است که دولت بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. در رابطه با چشم‌انداز نرخ تورم، به نظر می‌رسد برای سال جاری تورم کمتر از ۴۰ درصد را شاهد نباشیم. در واقع نرخ تورمی در بازه ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان می‌کند، اما اگر دولت خود را ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت کند. به عقیده بنده، همه باید با درک شرایط به این دولت کمک کنیم، چراکه دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست و نکته نگران‌کننده این است که سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است. کشور ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص است و اگر این روند در مسیری قرار بگیرد که انتظارت تورمی و واقعیت‌های اقتصادی هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار بگیریم.
واقعیت این است که متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست بنابراین دوراهی دشواری است. طبیعی است که توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم بر همین عقیده هستم اما متاسفانه تصمیم تصمیم‌گیرندگان هم همیشه سیاست‌های دیگری بوده که امیدوارم این روند تغییر کند.
مهم‌ترین مشکل اقتصاد تصدی‌گری دولتی است
اکنون اقتصاد کشور یکی از نقاط ضعف ما است اما باید به این نکته توجه کرد که مهم‌ترین مشکل اقتصاد نیز تصدی‌گری دولتی است. بیشترین توجه ما در دهه ۶۰ به این مساله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم در حالی که همین موضوع به اقتصاد کشور ضربه زد به طوری که همچنان مهم‌ترین مشکل ما «دولتی بودن اقتصاد» است. البته روزی که سر رشته همه کارها به دولت داده شد، نیت این بود که عدالت اقتصادی برقرار شود. در واقع به خطا خیال می‌کردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید اما چنین اتفاقی نیفتاد. (بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری).
اگر بخواهیم از زاویه‌ای متفاوت به ارتباط مهار تورم و رشد تولید بنگریم، باید بگویم که تورم، بسته به ماهیت و نوع آن اثرات متفاوتی دارد. تورم‌های شوک‌وار، جهشی و غیرقابل پیش‌بینی موجب بی‌ثباتی و افت بخش حقیقی اقتصاد می‌شوند و تورم‌های رکودی با منشأ شوک عرضه، کاهش قدرت خرید را در پی دارند. تورم پایین به خودی خود یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال ایجاد «ثبات» با هدف عملکرد بهتر بخش حقیقی اقتصاد است. در نتیجه زمانی مهار تورم موفقیت‌آمیز است که بتواند اهداف غایی یعنی ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید را محقق کند.
تورم در صدر مهم‌ترین مشکلات مردم
در شرایط فعلی، نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی آن به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تورم در صدر مهم‌ترین مشکلات مردم قرار گرفته است. با توجه به احتمال برداشت‌های غلط و نامتناسب با اقتصاد ایران از شعار مهار تورم، ضروری است ضمن تبیین ماهیت تورم در اقتصاد ایران، راهبردهای صحیح جهت مهار پایدار تورم معرفی شود. آیا فشار اقتصادی چند ساله اخیر تماما ناشی از تورم بوده است؟ فشار اقتصادی و معیشتی که این روزها عمده مردم بالاخص دهک‌های پایین درآمدی با آن مواجه هستند، ناشی از حداقل سه متغیر است که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ملموس‌ترین آنهاست. طی یک دهه گذشته درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم در ۵ ساله اخیر متوسط حدود ۴۰ درصد بوده و ضریب جینی به بالای ۴/۰ رسیده است. به این معنا که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هم کیک اقتصاد کوچک شده و هم سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است. پس فشار اقتصادی کنونی صرفا محصول تورم نیست، بلکه برآیند این تغییرات است که فشار معیشتی کنونی را رقم زده است. عواملی که موجب بروز تورم رکودی می‌شوند معمولا از جنس شوک‌های برون‌زای اقتصادی هستند. تغییرات قیمت انرژی، سقوط ناگهانی یک منبع مهم در تامین زنجیره عرضه مثل درآمد نفت برای ایران یا تغییرات شدید نرخ ارز برای کشورهایی با سطح حساسیت بالا به مراودات خارجی از این جمله هستند. در ایران تکرار وقوع شوک‌های برون‌زا از ناحیه فروش نفت، قیمت ارز و واردات، تورم رکودی و جهشی با منشاء شوک هزینه را از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک عادت تکرارشونده تبدیل کرده است. این نوع از تورم علاوه بر جهش در قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، به کاهش درآمد سرانه و در نتیجه فشار معیشتی مضاعف منجر می‌شود. کنترل تورم یک هدف میانی و غیرغایی است. هدف اصلی در اقتصاد، افزایش رفاه اقتصادی است که خود را در شکل افزایش قدرت خرید نشان می‌دهد. قدرت خرید، متغیری حقیقی است که در دل خود نسبتی از درآمد به هزینه‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین اگرچه تورم با قدرت خرید ارتباط دارد اما دو مقوله‌ جدا از یکدیگرند. یعنی می‌توان حالتی را متصور شد که برخلاف وجود یک تورم بالا، قدرت خرید ثابت بماند و حتی افزایش یابد. چرا که تورم در عین حال که هزینه‌ها را متاثر می‌کند، می‌تواند درآمدها را نیز متاثر کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود. هر چند در عمل این اتفاق به صورت متقارن رخ نمی‌دهد و هزینه گروه‌هایی بیش از درآمدشان متاثر می‌شود.
راه عملکرد بهتر بخش حقیقی اقتصاد
بنابراین در بحث مهار تورم باید دقت کرد که تورم را از آن جهت که آسیب‌زاست باید کنترل کرد. اساسا تورم پایین به خودی خود یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال تمهید ثبات با هدف عملکرد بهتر بخش حقیقی اقتصاد است. در نتیجه زمانی کنترل تورم موفقیت‌آمیز است که بتواند اهداف غایی یعنی ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید را محقق کند.
تورم بسته به ماهیت آن هزینه‌های متفاوتی دارد؛ اثرات تورم‌های ناشی از افزایش تقاضا با اثرات تورم‌هایی که به دنبال افزایش هزینه و شوک سمت عرضه حادث می‌شود، تفاوت دارد. همچنین اثرات ناشی از یک تورم بالا ولی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر با اثرات ناشی از یک تورم شوک‌وار و جهشی با نوسان بالا تفاوت دارد. لذا هر کدام از انواع تورم، راهکارهای متناسب با خود را می‌طلبد. تورمی که ناشی از شوک عرضه است را نمی‌توان با سیاست‌های طرف تقاضا کنترل کرد، بنابراین اگر در شناخت هزینه‌های هر نوع از انواع تورم خطایی انجام شود، ممکن است راه‌حل نیز دچار خطا شود.
هر چند تورم‌های ملایم و باثبات نیز هزینه‌هایی دارند اما هزینه‌هایی که به اختلال و آسیب در اقتصاد منجر می‌شود عمدتا ناشی از تورم‌های شوک‌وار و غیرقابل پیش‌بینی است. نکته آخر اینکه این نوع تورم به تغییر شدید در توزیع درآمد و ثروت میان دهک‌های مختلف منجر می‌شود و به واسطه تیره شدن چشم‌انداز آینده، سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کاهش می‌دهد که باید در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج داد.
* پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه