راهکاری برای کاهش فشار افزایش نرخ ارز بر تولیدکنندگان

هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی برگزار شد که در آن بر لزوم کاهش فشار افزایش نرخ ارز بر تولیدکنندگان تاکید شد.
در این مورد میثم زالی،دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم برای پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز گفت: به استناد تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند که متاسفانه بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ این قانون هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده که این موضوع نیز منجر به عدم اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه شده است.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: قانونگذار حکیمانه برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و ترغیب به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، در این ماده قانونی جبران افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال را بر عهده دولت گذاشته است که به دلیل عدم اجرای این ماده قانونی و حیاتی توسط دستگاه‌‌های ذی‌ربط، امروز شاهد بروز مخاطرات جدی در واحدهای تولیدی متعددی در کشور هستیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: با توجه به عدم اجرای این قانون، دبیرخانه مصوب کرد همه بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شده از هر یک از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و شعبات خارج از کشور با دریافت اقساط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب از هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول خودداری کرده و نسبت به خروج از سرفصل بدهکاران غیرجاری و ارائه همه خدمات بانکی تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذی‌ربط اقدام کنند. زالی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را در جلسه آتی ستاد ارائه دهد. ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش نویس آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه و برای بررسی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص تعیین تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، مقرر شد تا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ظرف مدت ۲۰ روز با همکاری بخش خصوصی و به منظور اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم نسبت به ارائه پیشنهاد ابقاء این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده ۴۶ قانون برنامه اقدام کند.
وی افزود: در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه همچنین مقرر شد تا وزارت امور اقتصاد و بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در تامین تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت و همچنین پیشنهاد خود را برای حمایت از مشمولان ارائه دهند.
به گفته زالی، مصوبات این جلسه دبیرخانه، در جلسه آتی ستاد تسهیل مطرح شده و در صورت تصویب در ستاد برای اجرا به دستگاه‌های مسوول منعکس خواهد شد.