راهکار توسعه صادرات در بخش معدن

منیر حضوری- معدنکاران برای توسعه صادرات باید دست به واردات و تامین تجهیزات بزنند که این روزها با سیاستگذاری مسوولان مربوطه کار پیچیده شده است. در این بین کارشناسان بخش معدن باور دارند برای توسعه صادرات در بخش معدن بهترین راهکار این است که نیاز ارزی فراهم و مسوولان اجازه دهند که مایحتاج اصلی کشور وارد کشور شود. در واقع تاکید می‌شود که اگر بتوانیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم و به معدنکار مجوز واردات داده شود، در آن زمان شفافیت هم ایجاد خواهد شد.
اما موضوعی که سرمایه‌گذاران معدنی را دچار چالش کرده، بی‌ثباتی در نرخ ارز است. تا جایی که گفته می‌شود آنچه معدنی‌ها را بیش از هر چیز کلافه کرده نه کاهش یا افزایش بلکه بی‌ثباتی نرخ ارز است. بنابراین ناتوانی از توسعه واردات در اقلام مورد نیاز از یک طرف و نوسان نرخ ارز از سوی دیگر مشکل معدنی‌ها را بیش از پیش حاد کرده است؛ مساله‌ای که موجب ایجاد رانت به نفع دلالان و بهره‌برداران شده است.
حالا کارشناسان باور دارند که این بی‌نظمی‌ها بیشتر به سیاستگذاری دولت برمی‌گردد. این در حالی است که انتظار می‌رود این نهاد دست از کنترل بازار برداشته و اجازه دهد که روند عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش برود.
بلای تفاوت نرخ ارز
در این خصوص یک تحلیلگر بازار سنگ با اشاره به اینکه منابع ارزی کشور به صورت مختلف حاصل می‌شود به «جهان‌صنعت» گفت: ذخایر طلا، دارایی‌های بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات در اندوخته صندوق ارزی کشور و… همه به عنوان پشتوانه در محاسبه نرخ ارز تاثیرگذار هستند.
سیامک حاج سیدجوادی با انتقاد از تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی به زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی اشاره کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شد اما نرخ ارز آزاد نزدیک ۲۴ هزار تومان هم می‌رسید که چیزی حدود شش برابر نرخ نیمایی بود و عواقبش را هم دیدیم که نتیجه‌اش ایجاد رانت‌های سنگین بوده است.
او سپس به وضعیت فعلی نرخ ارز در کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در سه ماهه گذشته ارزش ریال تا میزان ۵۰ درصد افت کرده است، در نتیجه شاهدیم که دلار از ۳۰ هزار تومان به نزدیک ۴۵ هزار تومان رسیده است! در شرایط فعلی نرخ تعهدات نیمایی ۲۸ هزار تومان بوده و با نرخ واقعی که نزدیک به ۴۵ هزار تومان است ۵۷ درصد اختلاف دارد. اما مساله این است که این موضوع اثرات تورمی خود را خواهد گذاشت و مضرات زیادی برای معدنی‌ها ایجاد خواهد کرد.
عوامل افزایش نرخ دلار
این تحلیلگر بازار سنگ در پاسخ به این سوال که این مهم چه دلایلی دارد، گفت: در این خصوص دو حالت وجود دارد؛ به این صورت که یا درآمد ارزی کشور ۵۰ درصد افت کرده یا دولت به میزان ۵۰ درصد اسکناس جدید در بازار چاپ کرده است که البته در عمل هیچ‌یک از این دو اتفاق نیفتاده است، بنابراین سوال مهم این است که چرا باید نرخ ارز کشور در سه ماهه اخیر به ۵۰ درصد برسد؟!
حاج سیدجوادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: این سیاست‌ها متاسفانه در بخش تجاری و صادرات غیرنفتی مشکل ایجاد کرده است. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ تراز تجاری ما حدود منفی ۴ میلیارد دلار بوده است. به این معنی که میزان واردات کشور ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشور بوده است. او تصریح کرد: البته همواره در نیمه اول سال تراز مثبت و نیمه دوم معمولا تراز منفی داریم که بیشترین آن در اسفند ماه خود را نشان می‌دهد. امسال هم پیش‌بینی می‌شود که نسبت به سال ۱۴۰۰ همین اتفاق رخ دهد و در نتیجه آمار واردات بیشتر از صادرات شود.
محاسبات عجیب برای بخش خصوصی
این تحلیلگر بازار سنگ با بیان اینکه در شرایط فعلی به طور حتم صادرکننده یک رقم معمول درآمد صادراتی داشته و محاسبات خاص خودش را دارد،‌ گفت: برای بخش خصوصی مشکل تحریم‌ها و هزینه‌ها بسیار جدی است. در این ارتباط تا ۴ درصد هزینه شامل مساله انتقال ارز به داخل کشور می‌شود. از آنجا که روش‌ها مستقیم نیستند، در نتیجه باید آن را از طریق صرافی‌های بین‌المللی از کشورهای همجوار مثل ترکیه و عمان وارد کشور کنیم که به طور حتم هزینه‌بر هستند. علاوه بر آن، داشتن شرکت‌های صوری خارجی خارج از کشور برای صادرکنندگان هزینه ثابت سالانه دارد. به این ترتیب ۵ درصد از سود ۲۰ درصدی حاصل از صادرات را ناچار هستند که خرج این مسائل حاشیه‌ای کنند. حاج سیدجوادی با اشاره به تصمیمات اخیر مسوولان گفت: به تازگی اعلام شده که تمام صرافی‌ها که قبلا مجوز داشته‌اند و مجاز بوده‌اند ارز حاصل از صادرات را خریداری کنند، ‌دیگر حق خرید ندارند. بنابراین باید ارز را در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار داد و ریال دریافت کرد. این در حالی است که برای بخش خصوصی هیچ معنایی وجود ندارد و این روند خارج از توجیه اقتصادی بوده و به نوعی خودتحریمی به حساب می‌آید. نتیجه آن هم عملا فرار از شفافیت صادراتی و ایجاد شرایط غیررسمی در صادرات است. او تصریح کرد: متاسفانه در زمان احمدی‌نژاد به دلیل تحریم‌ها مجبور بودیم ارز را به صورت کانال غیررسمی وارد کشور کنیم و این روند تا به امروز هم ادامه دارد.
راهکار توسعه صادرات
این تحلیلگر بازار سنگ در پاسخ به این سوال که برای توسعه صادرات در بخش معدن چه باید کرد، گفت: مدیر جدید بانک مرکزی اعلام کرده که راهکاری ارائه می‌دهد اما بهترین راهکار این است که تامین ارز را برای صادرکننده کالای غیرنفتی فراهم کنند و اجازه بدهند که مایحتاج اصلی کشور را با ارز وارد کشور کند.
او تصریح کرد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که اگر فعال معدنی ارز صادراتی داشته باشد به صورت رسمی نمی‌تواند با آن دست به واردات بزند. اگر تولید‌کننده هم باشد موانع بوروکراسی آنقدر سنگین و گسترده است که تا ۸ ماه طول می‌کشد که مجوز واردات برای اقلام مصرفی‌اش بگیرد که در نتیجه عطایش را به لقایش می‌بخشد و دست از کار می‌کشد. حاج سیدجوادی تصریح کرد: اگر بتوانیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم و به معدنکار مجوز واردات داده شود، در آن زمان شفافیت ایجاد می‌شود. این در حالی است که در شرایط فعلی ارز را پایین‌تر از نرخ آزاد تحویل صرافی‌های عمان و… می‌دهیم. او تصریح کرد: برای حل این مشکل راهکارهایی وجود دارد اما اینکه چرا انجام نمی‌شود پاسخش را شاید بتوان در ضعف‌های سیستم مدیریتی کشور پیدا کرد.
معدن به مثابه ملک وزارت صمت
این فعال معدنی همچنین به تازگی در جای دیگری درباره نحوه عملکرد وزارت صمت گفته است: این نهاد، معدن را به‌چشم ملکی می‌بیند که می‌توان آن را اجاره داد و با درآمد آن گذران کرد، اما در مقابل، هیچ مسوولیتی در برابر رفع مشکلات و چالش‌های این بخش برعهده نمی‌گیرد. تنها اقدامی که انجام می‌دهد، این است که حقوق دولتی را زیاد کرده و به ‌این ‌ترتیب سرمایه‌گذار هم کرکره معدن را پایین می‌کشد و دنبال کار دیگری می‌رود. اعداد و ارقامی هم که برای حقوق دولتی در نظر گرفته می‌شود، کارشناسی نیست و توازن و تناسب ندارد. به ‌عبارت ‌دیگر، حقوق دولتی برخی معادن آنقدر کم است که اصلا به‌حساب نمی‌آید. به ‌همین دلیل بسیاری از معادن از کار بازمانده‌ و دچار رکود یا تعطیلی شده‌اند. او همچنین با اشاره به میزان فعالیت معادن گفته است: از ۲۱۰۰ معدنی که پروانه استخراج در بخش سنگ گرفته‌اند، تا ۳ سال پیش، چیزی حدود ۱۱۰۰ معدن فعال بود، اما امروز این تعداد به ۸۰۰ معدن رسیده است. به ‌عبارت ‌دیگر، ۳۰۰ معدن از ادامه کار بازمانده‌اند که دلیل این توقف چند عامل است که مهم‌ترین آنها در بخش معادن غیرفلزی موضوع حقوق دولتی است.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند که مشکلات اقتصادی کل کشور از جمله بخش معدن را تحت‌ تاثیر قرار داده است. کار به‌جایی رسیده است که در عمل فعالیت معادن توجیه اقتصادی ندارد و وزارتخانه هم هیچ توجهی به این مشکلات ندارد.