راه‌حل کاهش فشارهای مالی به کارفرمایان بخش‌خصوصی

ماه‌های پایانی هر سال زمان تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها برای سال آینده است. یکی مربوط به کارمندان دولت و نیروهای شاغل در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی که میزان افزایش‌ها در بودجه سال آتی دولت تعیین می‌شود که گویا امسال این رقم در بودجه سال ۹۵ متناسب با نرخ تورم ۱۲ درصد تعیین شده است. گرچه با در نظر گرفتن رشد توقف‌ناپذیر قیمت کالاهای اساسی این میزان افزایش حقوق و دستمزد کفاف دخل و خرج زندگی اکثریت کارمندان دولت که به درآمدهای خاصی دسترسی ندارند، نمی‌دهد و محدود بودن منابع هم امکان افزایشی بیش از این را به دولت نمی‌دهد اما در صورتی که در طول سال آینده گشایشی در درآمدهای نفتی دولت یا درآمدهای حاصل از لغو تحریم‌های اقتصادی در وضعیت مالی دولت ایجاد شود، می‌تواند با مصوبه‌ای یا گرفتن مجوزی از مجلس نسبت به ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان خود اقدام کند. اما در شرایط کنونی و تا آینده‌ای نامعلوم که رکود و کسادی نفس اغلب کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را به شماره انداخته است چنین کاری برای کارفرمایان بخش‌خصوصی که به زحمت دخل و خرج خود را جور می‌کنند، امکان‌پذیر نیست یعنی در حال حاضر اغلب کارفرمایان کوچک و بزرگ بخش‌خصوصی چه در بخش تولید و چه در حوزه خدمات که مانند خودروسازان هنوز مشمول الطاف وام‌های ارزان‌قیمت بانک مرکزی نشده‌اند و جز درآمد حاصل از فروش محصول یا خدمات درآمد دیگری ندارند و بدتر از همه آنکه شماری از آنها مطالبات بلاوصول سنگینی از دولت روی دست‌شان مانده است، قادر به پرداخت همین حداقل اضافه دستمزدی که شورای‌عالی کار بدون توجه به واقعیت‌ها برای کارمندان و کارگران بخش‌خصوصی تعیین می‌کند، نیستند. خصوصا آنکه باید بابت هر مقدار اضافه دستمزد و حتی کمک‌های رفاهی و انگیزشی نیز ۲۳ درصد حق بیمه به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز کنند که طبیعی است هزینه افزایش دستمزدها برای کارفرمایان بخش‌خصوصی به مراتب بیشتر از رقم رسمی افزایش دستمزدها خواهد شد. خبرهایی که هرازگاهی درباره عدم پرداخت چند ماهه دستمزد کارگران این یا آن واحد صنعتی و بنگاه اقتصادی بخش‌خصوصی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، گواهی بر مشکلات مالی فزاینده‌ای است که امروز کارفرمایان بخش‌خصوصی ما با آن مواجه هستند و چنانچه فشار افزایش سالانه دستمزدها همراه با مطالبات غیرمنطقی سازمان تامین اجتماعی بر گردنندگان این بخش از اقتصاد ما افزایش پیدا کند، خطر از صحنه خارج شدن شمار بیشتری از فعالان این بخش و در نتیجه افزایش باز هم بیشتر شمار بیکاران در کشور وجود خواهد داشت ضمن آنکه بدون افزایش همین مقدار اندک بر دستمزد نیروی کار بخش‌خصوصی که گرانی‌ها قدرت خرید آنها را به پایین‌ترین سطح ممکن در حد یک زندگی توام با ریاضت تقلیل داده است، چشم‌انداز تیره و تارتری را در زندگی آنها ترسیم خواهد کرد. اینکه اعضای شورای‌عالی کار هر سال دور هم جمع شوند و بدون توجه به واقعیت‌های حاکم بر محدودیت شدید منابع مالی کارفرمایان بخش‌خصوصی درباره افزایش سالانه دستمزدها تصمیم بگیرند، یک موضوع است اما موضوع مهم‌تر ادامه حیات کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ بخش‌خصوصی است که آستانه تحمل آن در شرایط رکود اقتصادی برای صرف هزینه‌های بیشتر به آخر رسیده است. همین چند روز پیش در روزنامه‌ها از زبان رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی خواندیم که پرکارترین این تالارها در طول ۳۶۵ روز سال تنها ۱۲۰ روز به فعالیت و کسب درآمد مشغول هستند که دو ماه آن مربوط به تعطیلی کار در محرم و صفر و بقیه مربوط به سایر تعطیلات سال یا کاهش قدرت مالی مردم برای استفاده از خدمات این تالارهاست این در حالی است که هزینه‌های پرسنلی و بالاسری تالارهای پذیرایی مانند هزینه آب، برق و گاز، مالیات، بیمه و پرداخت عوارض به شهرداری در طول سال قطع و متوقف‌شدنی نیست. یقینا در سایر شهرهای کشور هم وضعیت کسب‌وکار تالارهای پذیرایی که هر کدام برای ده‌ها نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند از این بهتر نیست و طبیعی است اگر فشارهای هزینه‌ای به این قبیل کسب‌وکارهای خدماتی یا به واحدهای تولیدی که در ازای ۲۳۰ روز کار و فعالیت‌های درآمدزا معادل ۴۵۰ روز حقوق و دستمزد و عیدی، پاداش، سنوات، حق بیمه، مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند به هر عنوان و بهانه‌ای تداوم پیدا کند در آینده نه‌چندان دور شاهد به تعطیلی کشانده‌شدن بسیاری از کسب‌وکارهای خدماتی و تولیدی در کشور خواهیم بود که پیامدهای سوء چنین واقعه‌ای بر کسی پوشیده نیست. پس چه باید کرد؟ از سویی افزایش سنواتی حقوق و دستمزدها به منظور جلوگیری از کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر جامعه امری‌گریزناپذیر است و از سوی دیگر در شرایط به شدت رکودی کنونی کارفرمایان بخش‌خصوصی از توان مالی لازم برای افزایش دستمزد سالانه نیروهای خود برخوردار نیستند. اینجاست که باید هنر مدیریت دولتمردان برای پیدا کردن راه‌حلی که با اجرای آن به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب وارد میدان شود. به اعتقاد نویسنده چند سناریو را می‌توان به‌عنوان راه‌حل در نظر گرفت. یک سناریو تعهد پرداخت افزایش دستمزد سالانه نیروی کار شاغل در بخش‌خصوصی توسط دولت تا زمان خروج اقتصاد کشور از رکود موجود و وزیدن نسیم رونق و شکوفایی به کسب‌وکارها و سناریوی دیگر بخشودگی ۵۰ درصد حق بیمه حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی بخش‌خصوصی و به همین میزان قائل شدن معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی تا زمان مثبت شدن شاخص‌های مهم رونق اقتصادی در کشور است که هزینه- فایده آن در یک ارزیابی واقع‌بینانه و به دور از نگاه‌های بسته حسابداری و تکنوکراتیک به مراتب به مصلحت اقتصاد کلان کشور خواهد بود و از مرگ و نابودی خاموش و بی‌سروصدای بسیاری از کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی واقعی در شرایط حساس کنونی کشور جلوگیری خواهد کرد. دولت می‌تواند با ایجاد یک صندوق ویژه از محل برخی صرفه‌جویی‌ها یا فروش اموال مازاد، منابع موردنیاز برای تحقق این سناریوها را تامین کند. بی‌هیچ تردید اختصاص چنین منابعی یکی از پیش‌نیازهای دستیابی به هدف بزرگ اقتصاد رقابتی مورد تاکید رهبری نظام در کشور خواهد بود.
Kiamehr_G@yahoo.com