20 - 06 - 2021
راههای جبران عقبماندگیها
داشتن اطلاعات کافی از وضعیت محیطزیست کشور و بررسی روند تغییرات آن در مقایسه با سایر کشورها، یکی از موضوعات مورد توجه محققان حوزه محیطزیست کشور طی سالهای اخیر است. همچنین، برآورد شاخص عملکرد زیستمحیطی کمک میکند تا مشکلات و اولویتهای مسائل زیستمحیطی تبیین شده و سیاستگذاران برای حل این مسائل، بهترین مدلهای سیاستی را تعیین کنند. یکی از شاخصهای مهم توسعه کشورها در قرن حاضر، عملکرد زیستمحیطی (EPI) آنهاست. شاخص عملکرد محیطزیست (EPI) به طور مشترک توسط مراکز تحقیقاتی به ویژه دانشگاههای بیل و کلمبیا در آمریکا، مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس و مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا تدوین میشود. این شاخص در حال حاضر ملاک مقایسه توسعه کشورها در زمینه محیطزیست است. بررسی شاخص عملکرد محیطزیست ایران در گزارشهای مذکور بیانگر نوسانات متعدد ایران در این زمینه است. لذا در این گزارش که از سوی موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تهیه شده به بررسی علل و عوامل عدثبات و عملکرد ضعیف زیست محلی ایران پرداخته میشود.
به طور کلی مقدار این شاخص از صفر تا ۱۰۰ است که عدد ۱۰۰ مطابق هدف و عدد صفر مبین بدترین حالت است. همچنین، این شاخص در دو مولفه اصلی (زیر شاخص سلامت محیطزیست (EHI) و زیر شاخص میزان زنده بودن اکوسیستم (EVI)، توسط ۲۰ شاخص در ۹ زمینه اثرات بر سلامت، کیفیت هوا، آب و بهداشت، منابع آب، کشاورزی، جنگل، شیلات، تنوعزیستی و زیستگاهها و اقلیم و انرژی، اندازهگیری میشود. یافتههای تحقیق نشان داد که شاخص کلی عملکرد زیستمحیطی (EPI)، شاخص سلامت محیطزیست (EHI) و شاخص میزان زندهبودن اکوسیستم (EVI) ایران به استثنای سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از رشد مثبت اندکی برخوردار بوده است. در سال ۲۰۰۶، ایران بهترین جایگاه عملکرد زیستمحیطی خود را در طول سالهای مورد بررسی (رتبه ۵۳) به دست آورده است. در سال ۲۰۰۸، ایران با ۱۴ رتبه نزول نسبت به سال ۲۰۰۶، در رتبه ۶۷ قرار گرفت. در سال ۲۰۱۲، ایران در بدترین جایگاه یعنی رتبه ۱۱۴ قرار گرفت. در سال ۲۰۱۲، تغییر اساسی در عملکرد زیستمحیطی ایران صورت گرفته و به رتبه ۸۳ ارتقا یافت. لیکن در سال ۲۰۱۶، به رتبه ۱۰۵ تنزل یافت. نهایت در سال ۲۰۱۹، اگرچه رتبه عملکرد زیستمحیطی ایران نسبت به سالهای گذشته (به استثنای سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰) در وضعیت بهتری قرار داشته است (رتبه ۶۷). لیکن، امتیاز عملکرد کلی ایران، حتی کمتر از متوسط کشورهای خاورمیانه بوده است (امتیاز ۴۸).
از جمله دلایل پایین بودن شاخص عملکرد زیستمحیطی ایران، عدماولویت مسائل زیستمحیطی در کشور است. به طوری که در برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، محیطزیست جایگاه کاملا حاشیهای داشت و نسبت به مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی جایگاه بسیار مختصری را به خود اختصاص داده است. همچنین مقایسه عملکرد زیستمحیطی ایران با سایر کشورها نشان داد که کشورهای توسعهیافته مورد مطالعه، برای رسیدن به جامعهای بدون کربن تا سال ۲۰۵۰ تعهد اجتماعی بالایی دارند. این در حالی است که ایران معضلات عمدهای را در حوزه محیطزیست تجربه میکند: در حوزه جنگلها، ۱۲۵ هزار هکتار از جنگلهای ایران در هر سال ویران میشود؛ ۷۶ درصد مساحت تالابها خشک شده است؛ و بالاخره بحران دائمی آلودگی هوا از جمله مسائل اصلی محیطزیست ایران است. به منظور بهبود وضعیت زیستمحیطی ایران، ابتدا باید مسوولان کشور در خصوص اهمیت محیطزیست آگاه شده و آموزشهای لازم را در این زمینه کسب کنند. سپس عملکرد آنان میتواند منجر به تزریقی فرهنگ حفاظت از محیطزیست در کشور شده و حرکتی موثر در این حوزه ایجاد کند. در وهله بعد، مشارکت مردم از جمله مسائل مهم در مدیریت و حفظ محیطزیست است.
در این راستا، رسانههای جمعی بهویژه رادیو و تلویزیون میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. همچنین، نهادهای آموزشی جامعه میبایست با گنجاندن برنامههای موثر در کتب درسی توأم با مشاهدات عینی و عملی، بهگونهای برنامهریزی کنند که آموزش محیطزیست از مقطع تحصیلی ابتدایی آغاز شود؛ تا حفاظت از محیطزیست، به عنوان یک فرهنگ در رفتار آحاد جامعه نهادینه شود، مالیاتهای سبز نیز یکی از ابزارهای اقتصادی در راستای حفاظت از محیطزیست بوده که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است. همچنین، از دیگر مشکلات موجود بحث تغییر کاربریهای اراضی است که کنترل و اعمال محدودیت بر سر تغییر کاربری اراضی میتواند از تخریب بیشتر محیطزیست بکاهد. در نهایت، توسعه کارآفرینی سبز، توجه به ظرفیتهای زیستی و مزیتهای منطقهای در طرحهای اقتصادی، بهرهوری در منابع، مصارف و فرآیندها و کاهش تهدیدات محیطزیستی، آلودگیها کاهش مصرف انرژی، تامین عدالت اجتماعی محیطزیستی با استفاده پایدار از منابع، برخورداری عادلانه جامعه و نسل آینده از محیطزیست و به کارگیری فناوریهای نوین در حوزه انرژی از جمله راهکارهای حفاظت محیطزیست است.
شاخص عملکرد محیطزیست
تاکنون شاخصهای محیطزیستی متعددی برای نظارت بر فرآیندهای تخریب محیطزیست از سوی سازمان ملل متحد و دانشگاهها ارائه شده است. یکی از مهمترین این شاخصها شاخصهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ است که در چهار بخش شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، نهادی و محیطزیستی تهیه و در اختیار کشورها قرار داده و مقرر شد تا کشورهای عضو سازمان ملل متحد نسبت به تدوین شاخصهای توسعه پایدار خود بر اساس چارچوب پیشنهادی، اقدام کنند. از آنجا که روشهای متعارف سنجش اقتصادی و نظامهای حسابهای ملی قادر به سنجش پایداری نبودند، شاخص پایداری محیطزیست (EST) را گروهی از صاحبنظران از رشتههای مختلف در دانشگاه بیل و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه دادند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ در مجموع ۲ گزارش سالانه ESI منتشر شده است. از سال ۲۰۰۶ تغییر عمدهای در تهیه این شاخصها صورت گرفت و به جای شاخص پایداری، شاخص عملکرد محیطزیستی کشورها (EPI) مورد نظر قرار گرفت. به عبارت دیگر، با ایرادهایی که به گزارش پایداری محیطزیست ESI از سوی صاحب نظران و محققان سراسر جهان، بهویژه کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۵ مطرح شد، شاخصها و متغیرها مورد بازنگری قرار گرفت و گزارش مزبور در سال ۲۰۰۶ با عنوان گزارش شاخص عملکرد محیطزیست EPT بر اساس متغیرها و شاخصهای جدید منتشر شد. تفاوت این شاخص با شاخص پایداری محیطزیست ESI، در محدودتر بودن متغیرها و تاکید بیشتر بر عملکرد کشورها در زمینه محیطزیست است.
اهداف شاخص زیستمحیطی
شاخص عملکردی محیطزیست بر دو هدف اصلی حفاظت از محیطزیست شامل کاهش فشارهای محیطزیستی بر سلامت انسان (EHI) و ارتقای وضعیت زیستبومها و مدیریت صحیح منابع طبیعی (EVI) تاکید دارد. همچنین، شاخص عملکرد محیطزیست (EPI) روشی را برای ارزیابی اثربخشی سیاستهای زیستمحیطی در مقابل اهداف عملکردی مرتبط ارائه میدهد. مقدار شاخص (EPI) از صفر تا ۱۰۰ است که عدد ۱۰۰ مطابق هدف و عدد صفر مبین بدترین حالت است. این دو مولفه توسط ۲۰ شاخص در ۹ زمینه اثرات بر سلامت، کیفیت هوا، آب و بهداشت، منابع آب، کشاورزی، جنگل، شیلات، تنوع زیستی و زیستگاهها و اقلیم و انرژی، اندازه گیری میشود. در جدول زیر آخرین وضعیت عملکرد زیستمحیطی ایران در مقایسه با متوسط عملکرد خاورمیانه و جهان در سال ۲۰۱۹ ارائه شده است:
مقایسه شاخص عملکرد محیطزیست ایران با سایر کشورها
در گزارش شاخص عملکرد محیطزیستی (EPI) برای سال ۲۰۰۶، کشورهای نیوزیلند، سوئد، فنلاند، جمهوری چک و بریتانیا بهترین عملکرد محیطزیستی را با کسب رتبههای اول تا پنجم به خود اختصاص دادند. همچنین کشورهای نیجر، چاد، موریتانی، مالی و اتیوپی با کمترین امتیاز به ترتیب در رتبههای آخر قرار داشتند. در این سال، ایران رتبه بهترین جایگاه عملکرد زیستمحیطی خود را در طول سالهای مورد بررسی ( ۲۰۰۱-۲۰۱۹) یعنی رتبه ۵۳ به دست آورده و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت این شاخص برای کشورهای امارات، لبنان، ترکیه و فلسطین اشغالی بهتر از ایران بوده است. همچنین، کشورهای عربستان سعودی، الجزایر، اردن، مراکش، ارمنستان، تونس، مصر، سوریه و یمن به ترتیب در رتبههای پس از ایران قرار داشتند. دلیل دستیابی ایران به این رتبه، شرایط مناسب بهداشت محیط با رتبه ۴۱، کتبت منابع طبیعی مولد با رتبه ۴۱ و تنوع زیستی و زیستگاه با رتبه ۷۶ بوده اما عملکرد آن در کیفیت منابع آب و انرژی پایدار چندان مناسب نبوده و در زمینه کیفیت هوا بدترین عملکرد را داشته است. ایران در شاخص کیفیت هوا در این سال، بین ۱۳۳ کشور جهان، در رتبه ۱۱۷ قرار داشته است.
در گزارش شاخص عملکرد زیستمحیطی (EPI) برای سال ۲۰۰۸، بازنگری شده و اصلاحاتی در آن صورت پذیرفت. تفاوت این شاخص با شاخص سال ۲۰۰۶، در افزایش تعداد زیرشاخصها از ۱۶ به ۲۵ بود. شاخص عملکرد محیطزیست در این سال بر دو هدف کاهش تنشهای زیستمحیطی از سلامت انسان و ارتقای سرزندگی اکوسیستمها و مدیریت مناسب منابع طبیعی تمرکز داشت. این دو مولفه در ۲۵ زیر شاخص و شش زمینه بهداشت محیط، کیفیت هوای کیفیت منابع آب، تنوع زیستی و زیستگاه، کیفیت منابع طبیعی مولد و تغییر اقلیم سنجش میشدند. این گزارش برای ۱۴۹ کشور تهیه شد که بر اساس آن، کشورهای سوئیس، سوئد، نروژ، فنلاند و کاستاریکا با بهترین عملکرد محیطزیست و بیشترین امتیاز به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم قرار گرفته و کشورهای نیجر، آنگولا، سیرالئون، موریتانی و مالی با کمترین امتیاز در رتبههای انتهایی قرار گرفتند.
در این بین، ایران با ۱۴ رتبه نزول نسبت به سال ۲۰۰۶، در رتبه ۶۷ قرار گرفت. در این مساله ایران از نظر تاثیر آلودگی هوا بر اکوسیستم، در رتبه ۳۸، در زمینه بهداشت محیط، و از نظر کیفیت منابع طبیعی مولد، در رتبه ۷۹ در زمینه تنوع زیستی و زیستگاه در رتبه ۸۱ از نظر تاثیر آلودگی آب بر اکوسیستم، در رتبه ۹۶ و در نهایت، در زمینه تغییر اقلیم در رتبه ۱۰۶ کشورهای جهان قرار گرفت. در گزارش شاخص عملکرد زیستمحیطی(EPI) برای سال ۲۰۱۲، ایران بهترین جایگاه یعنی رتبه ۱۱۴ را کسب کرد. همچنین، در این سال ۲۲ شاخص زیستمحیطی مورد اندازهگیری قرار گرفت که ایران در بخش استفاده از آب، حفظ منابع آبی، انتشار گاز CO2 و گازهای گلخانهای و انتشار ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون، ضعیفترین عملکرد را در میان سایر شاخصها داشته است.
در گزارش شاخص عملکرد زیستمحیطی (EPI) برای سال ۲۰۱۴، تغییر اساسی و جهش بالای علمی در عملکرد زیستمحیطی ایران صورت گرفت. به طوری که به رتبه ۸۳ ارتقا یافت. لیکن متاسفانه در سال ۲۰۱۶ شاهد تنزل دوباره رتبه ایران از نظر شاخص عملکرد زیستمحیطی نسبت به سایر کشورها بودیم (رتبه ۱۰۵). بهطوری که در سال ۲۰۱۶ ضعیف ترین عملکرد کشور مربوط به تنوع زیستی و زیستگاه با رتبه ۱۳۳ در میان ۱۸۰ کشور بوده است. پس از آن به ترتیب شیلات در رتبه ۱۱۰، اثرات بر سلامت در رتبه ۱۰۹، کیفیت هوا در رتبه ۱۰۹، آب و بهداشت در رتبه ۱۰۱، اقلیم و انرژی در رتبه ۷۹، منابع آب در رتبه ۹۲ و کشاورزی در رتبه ۸۶ قرار گرفته و شاخص جنگل فاقد آمار بوده است. نکته قابل تامل که ضرورت آسیبشناسی سیاستگذاریهای منجر به این عملکرد ضعیف را نشان میدهد، انتشار بازسنجی عملکرد زیستمحیطی ایران در سال ۲۰۰۶، براساس شاخصهای گزارش سال ۲۰۱۶ است. مقایسه رتبه ایران در این دو سال نشان میدهد، بهجز بهبود نسبی شاخص منابع آب و زیر شاخص فاضلاب و ثابت ماندن رتبه اقلیم و انرژی، افت بارز رتبه عملکرد زیستمحیطی در تمامی شاخصها وجود دارد که حادترین آن در شاخص کیفیت هوا با افت رتبه از ۵۲ به ۱۰۹ است.
در آخرین گزارش شاخص عملکرد زیستمحیطی (EPI) در سال ۲۰۱۹، کشورهای دانمارک، لوکزامبورگ و سوییس به ترتیب حائز رتبههای اول تا سوم و کشورهای لیبی، میانمار و افغانستان به ترتیب در رتبههای آخر عملکرد زیستمحیطی قرار داشتهاند. همچنین، اگرچه رتبه عملکرد زیستمحیطی ایران نسبت به سالهای گذشته (به استثنای سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰) در وضعیت بهتری قرار داشته است (رتبه ۶۷). لیکن، امتیاز عملکرد کلی ایران در حوزه محیطزیست (امتیاز ۴۸)، حتی کمتر از متوسط کشورهای خاورمیانه بوده است. همچنین، بدترین عملکرد زیستمحیطی ایران مربوط به زیر شاخص اثرات فلزات سنگین بر سلامت محیطزیست، است. بطوری که در میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۶۴ را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بهترین عملکرد آن مربوط به توان زیستی اکوسیستم جنگلها بوده است. بهطوری که در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۸ را به خود اختصاص داده است.
جمعبندی
از جمله دلایل پایین بودن شاخص عملکرد زیستمحیطی ایران، عدم اولویت مسائل زیستمحیطی در کشور است. در برنامههای پنج ساله توسعه ایران، محیطزیست جایگاه کاملا حاشیهای داشت و نسبت به مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی جایگاه بسیار مختصری را به خود اختصاص داده است. همچنین مقایسه عملکرد زیستمحیطی ایران با کشورهای دانمارک، لوکزامبورگ و سوییس، نشان داد که کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه، برای رسیدن به جامعهای بدون کربن تا سال ۲۰۵۰ تعهد اجتماعی بالایی دارند و برای رسیدن به توسعه پایدار دارای چشماندازی با قدرت اجرایی هستند. هدف این کشورها تامین سهم قابل توجهی از انرژی مورد نیاز کشور از طریق منابع تجدیدپذیر بوده که این مساله به صورت قانونی الزامآور است و در حال حاضر، حدود دو سوم برق این کشورها از منابع انرژی تجدیدپذیر و با انرژی هستهای تامین میشود. به عبارت دیگر، کشورهای یاد شده با گامی بلند به سوی انرژیهای تجدید پذیر و پاک قدم برداشتهاند و انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ به اقتصاد بدون کربن دست یابند. این در حالی است که ایران معضلات عمدهای را در حوزه محیطزیست تجربه میکند؛ در حوزه جنگلها، ۱۲۵ هزار هکتار از جنگلهای ایران در هر سال ویران میشود؛ ۷۶ درصد مساحت تالابها خشک شده است و بالاخره بحران دائمی آلودگی هوا از جمله مسائل اصلی محیطزیست ایران است. به طور کلی مقایسه رتبه ایران در این دو سال اخیر نشان میدهد که بهجز بهبود نسبی شاخص منابع آب و زیر شاخص فاضلاب و ثابت ماندن رتبه اقلیم و انرژی، اقت بارز رتبه عملکرد زیستمحیطی در تمامی شاخصها وجود دارد که حادترین آن در شاخص کیفیت هوا است و هنگامی که سطح جنگلها در ایران بر اثر تخریبها کاهش مییابد، این مفهوم افزایش ریزگردها، تشدید آلودگی هوا و افزایش بیماریهای ریوی است. هنگامی که تالابها خشک میشوند، منابع آبی و متعاقبا سطح بهداشت تنزل مییابد.
از دلایل دیگر کاهش رتبه ایران، حفر تعداد زیادی چاه عمیق و نیمه عمیق عمدتا غیرقانونی بود که منجر به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین شد. بطوری که ارتفاع آب زیرزمینی در ۷۰ دشت ایران بیش از ۲ متر کاهش یافت. در جنوب تهران، زمین بیش از ۳۶ سانتی متر نشست کرد، در حالی که براساس استاندارد جهانی، نشست ۴ میلی متری زمین به عنوان بحران تلقی میشود. نتیجه همه این اقدامات، کاهش پایداری اکولوژیکی ایران و افزایش ریزگردها در ۲۲ استان کشور و رکورد جهانی آلودگی تهران بود. علاوه بر این، سدسازی در بالادست تالابها و دریاچههای طبیعی به عنوان یکی دیگر از دلایل کاهش رتبه زیستمحیطی ایران مطرح است. بهطوری که در این سالها حقابه طبیعی اکثر تالابهای پایین دست کاهش یافته و خشکی بیسابقه تالابها و دریاچههای داخلی از جمله ارومیه، مهارلو، یختگان و گاوخونی اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، عملکرد زیستمحیطی ایران در حوزه شیلات و ماهیگیری، آلودگی هوای محیطهای مسقف، کنترل بیماریهای محیطی و مرگ و میر کودکان و نیز مناطق حفاظت شده دریایی با روند مثبتی مواجه بوده است. اما در خصوص آلودگی هوا بهویژه در معرض قرار گرفتن با ذرات معلق کوچکتر از ۵/۲ میکرون و مناطق حفاظت شده زمینی و نیز گونههای حفاظت شده ملی و جهانی روندی منفی داشته است.
پیشنهادات و توصیههای قابل اجرا
با توجه به ساختار سیاسی و فرهنگی ایران، به طور عمده، سرآغاز هر تحولی، سیاستگذاران و مسوولان هستند. لذا به منظور بهبود وضعیت زیستمحیطی ایران، ابتدا باید مسوولان کشور در خصوص اهمیت محیطزیست توجیه شده و آموزشهای لازم را در این زمینه کسب کند. پس عملکرد آنان میتواند منجر به تزریق فرهنگ حفاظت از محیطزیست در کشور شده و حرکتی موثر در این حوزه ایجاد کند. در وهله بعد، مشارکت مردم از جمله مسائل مهم در مدیریت و حفظ محیطزیست است. همراهی و همکاری مردم میتواند موفقیت طرحهای زیستمحیطی را افزایش دهد. لازمه تحقق این امر، افزایش سطح دانش و آگاهیهای مردم در این حوزه است. در این راستا، رسانههای جمعی بهویژه رادیو و تلویزیون میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. همچنین، نهادهای آموزشی جامعه میبایست با گنجاندن برنامههای موثر در کتب درسی توأم با مشاهدات عینی و عملی، بهگونهای برنامهریزی کنند که آموزش محیطزیست از مقطع تحصیلی ابتدایی آغاز شود تا با آگاهی بیشتر در این خصوص، موارد یادگیری شده، به عنوان یک فرهنگ در رفتار آحاد جامعه نهادینه شود.
مالیاتهای زیستمحیطی یا سبز نیز یکی از ابزارهای اقتصادی در راستای حفاظت از محیطزیست بوده که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از این ابزار در مواردی که علم اقتصاد محیطزیست پیشنهاد میکند، ضروری است. در حال حاضر در ایران سیستم جریمه وجود دارد که با مالیات بسیار متفاوت است، اما میتوان با فراهم کردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمی، مقدار مالیاتهای سبز و نحوه اجرای آن را به صورت علمی مشخص کرد. از دیگر مشکلات موجود بحث تغییر کاربریهای اراضی است که در برخی مناطق منجر به تخریب مرائع، جنگلها و زمینهای کشاورزی شده است. کنترل و اعمال محدودیت بر سر این تغییر کاربریها میتواند از تخریب بیشتر محیطزیست بکاهد. در نهایت، توسعه کارآفرینی سبز، توجه به ظرفیتهای زیستی و مزیتهای منطقهای در طرحهای اقتصادی، بهرهوری در منابع، مصارف و فرآیندها و کاهش تهدیدات محیطزیستی، آلودگیها و هزینههای درمان، تدوین مسند اقدام برای کاهش مصرف انرژی، تامین عدالت اجتماعی محیطزیستی با استفاده پایدار از منابع برخورداری عادلانه جامعه و نسل آینده از محیطزیست و بهکارگیری فناوریهای نوین در حوزه انرژی از جمله راهکارهای حفاظت محیطزیست است.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد