راه نجات اقتصاد از مسیر بخش خصوصی

در حالی که مناسبات ایران با کشورهای بزرگ اروپایی به ویژه سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان در دهه‌های تازه سپری شده در حوزه سیاست با فرازها‌وفرودهایی مواجه شده است اما مناسبات اقتصادی ایران و آلمان همیشه و حتی در بدترین دوران سیاسی نیز هرگز قطع نشده است. یکی از دلیل تداوم مناسبات اقتصادی ایران و آلمان بدون تردید فعالیت اتاق مشترک ایران و آلمان است که یکی از قدیمی‌ترین اتاق‌های مشترک به حساب می‌آید.
مهندس عباسعلی قصاعی تولید‌کننده خوشنام ایرانی که از فعالان در تشکل‌ها و نهادهای مدنی کارفرمایی به حساب می‌آید و اکنون نیز علاوه بر عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران، ریاست اتاق ایران و آلمان را در اختیار دارد به «جهان‌صنعت» گفت: دوره سه ساله فعالیت هیات‌رییسه اتاق مشترک ایران و آلمان به پایان رسیده است و باید برای تشکیل هیات رییسه بعدی انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این انتخابات روز یکشنبه آینده به صورت پستی برگزار می‌شود زیرا ستادملی مبارزه با کرونا مجوز گردهمایی انتخاباتی حضوری را به هیچ تشکلی از جمله اتاق مشترک ایران و آلمان نداده است. بنابراین انتخابات به صورت پستی خواهد بود.
وی که در دوره قبالی انتخابات با رای قابل اعتنایی از سوی اعضای شرکت‌کننده اتاق و با فاصله معناداری به عنوان نفر اول انتخابات برگزیده شده بود به «جهان‌صنعت» توضیح داد: واقعیت این است که شرایط اداره کارخانه‌ای که ۱۵۰۰ کارگردارد و در این وضعیت سخت باید تولید ادامه یابد تمایل مرا برای حضور در انتخابات کم کرده بود اما از طرف دیگر رها کردن اتاقی که در این سه سال اخیر در مسیر کار‌آمدی قرار گرفته است و به رغم همه مشکلات راه را برای ادامه همکاری شرکت‌های عضو با همتایان آلمانی هموار کرده است نیز دشوار بود. امیدوارم در انتخابات پیش‌رو با حضور اکثریت واجدان شرایط رای دادن بتوانیم در مسیر کارآمدتر کردن این نهاد قدیمی و بازنگه داشتن روزنه‌های تجارت و همکاری با یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را باز نگه داریم. اتاق ایران و آلمان ۲۵۰۰ عضو دارد و از مشورت‌های اتاق برای پیشبرد فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند و البته هر بنگاهی راه و رسم خویش را در همکاری با همتایان آلمانی دارد. اتاق مشترک ایران و آلمان از نظر شمار اعضا دومین اتاق مشترک آلمان با یک کشور دیگر است.
قصاعی ادامه داد. در سه سال اخیر هیات رییسه توانست شمار قابل توجهی از مشکلات پیشین انباشت شده را حل کند تا مسیر همکاری‌های شرکت‌های ایرانی در اقتصاد بزگ آلمان با کمترین سد و راه‌بندان مواجه باشد. علاوه بر این یکی از مشکلات اتاق ایران و آلمان که اساسنامه آن بود نیز با مساعدت و همفکری اتاق ایران به طور کلی برطرف شده است. این نهاد مدنی برای جلوگیری از تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها در مناسبات ایران و آلمان گام‌های بلندی برداشته است.
رییس اتاق ایران و آلمان تاکید کرد: برای برطرف شدن تنگناهای اقتصادی ایران ضرورت دارد اتاق‌های مشترک با اقتصادهای بزرگ مثل آلمان گام‌های بلند‌تری بردارند و امیدوارم در روز انتخابات اعضای محترم با حضور و مشارکت جدی خود به این امر کمک کنند. عباسعلی قصاعی عضو باسابقه اتاق بازرگانی ایران و آلمان در انتخابات دوره قبلی هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان باکسب ۲۱۷ رای از ۴۷۴ رای ریخته شده به صندوق انتخابات به عنوان نفر اول این انتخابات برگزیده شد و در انتخابات درونی نیز با رای قابل توجه به ریاست این نهاد قدیمی درآمد.
راه نجات اقتصاد
وی در ادامه این گفت‌وگو به شرایط کلان اقتصادی ایران اشاره کرده و می‌گوید: راه نجات ایران و هر کشوری در دنیا رشد سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری کافی و البته هدفمند و به ویژه در بخش تولید، اقتصاد هیچ کشوری به جایی نمی‌رسد. سرمایه‌گذاری کارآمد نیز بر اساس تجربه تاریخ معاصر تنها از سوی بخش خصوصی ممکن است. منتها بخش خصوصی که علاقه‌مند و عاشق کار خود باشد و صرفا برای برخورداری از رانت و امکانات و املاک، واحد‌ها را تحویل نگیرد. مثلا صنایع خودرو‌سازی کشور به عنوان بزرگ‌ترین صنعت که در ردیف بیست کارخانه برتر دنیاست با وجود رشد کمی زیاد دارای رشد کیفی نیست دلیل آن نیز خصوصی‌سازی غلط یا خصولتی‌سازی بوده است و هنوز هم به سبک دولتی اداره می‌شوند. سازمان خصوصی‌سازی باید افراد دلسوز و مدیران لایق را برای واگذاری واحد‌ها شناسایی و در صورت احراز صلاحیت این واحد‌ها را واگذار کند.در کشوری که صنعتی مثل ساختمان به طور ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد می‌کند کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر ندارد. از طرفی چاپ بی‌رویه و شاید ناخواسته اسکناس از طرف دولت باعث افزایش نقدینگی و رشد زیاد تورم شده است. حتی تحریم‌ها و سیاست‌های جهانی تحمیل شده نیز باعث به وجود آمدن نوسانات ارزی و تورم شد. در این حالت شاهد رشد دو تا سه برابری قیمت‌های مسکن و ارز و خودرو و کالاهای واسطه‌ای شدیم. تنها قیمت‌هایی که فعلا افزایش نیافته است قیمت برق و سوخت و کارگران است که در این مورد حتما باید حقوق کارگران به نسبت تورم افزایش یابد. به نظر نباید در شرایط فعلی واگذاری صورت گیرد بلکه واحد‌ها بهتر است به همان حالت دولتی و نیمه دولتی ولو با زیان‌دهی کمتر بمانند تا شرایط بهتری احیا شود.
به نظر بنده برای سرمایه‌گذاری در صنایع اولا باید کسانی وارد شوند که تجربه کافی داشته باشند؛ دوما دارای سرمایه کافی باشد و سوما مدیریت بلد باشد. کسی که از دنیای دیگری وارد دنیای صنعت شود مسلما موفق نخواهد شد. در حالی که دوره جنگ و بعد از جنگ دارای تلاطم اقتصادی بودیم و قیمت ارز از هفت تومان در اوایل انقلاب به ۲۰ هزار تومان یعنی حدود سه هزار برابر افزایش یافت که در این شرایط کسی امکان برنامه‌ریزی و رشد و اداره کردن واحد‌های صنعتی را ندارد. ضمن اینکه کار صنعت و تولید اصولا یک کار تخصصی است و واگذاری‌ها باید با سنجش افراد انجام شود نه صرفا برمبنای رانت و استفاده از مزایای واحد‌های تولیدی. به عنوان نمونه در صنعت چینی‌سازی در قبل انقلاب دارای سه واحد کوچک بودیم که تبدیل به ۲۴ واحد شد و در نهایت تولید نیز افزایش یافت. برخی از این واحد‌ها رها شدند یکی از این واحد‌ها به دست فرد مناسب رسید که دارای سودآوری و تولید چندبرابری است. به دلیل اینکه این واحد به فرد کارشناس و متخصص این رشته داده شد که با تسویه بدهی‌ها و رشد تولید به موفقیت دست یافت. در شرایط فعلی مشکل‌ترین کار واگذاری واحد‌های موجود به بخش خصوصی است برای اینکه واحد‌های موفق نیز در زیر فشار تورم کمر خم کرده‌اند. اگر واگذاری‌ها به متخصص همان رشته واگذار شوند می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت. به علاوه می‌توان با ثبات و تک‌نرخی کردن ارز مشکلات واردات و صادرات را به حداقل برسانیم. در شرایط فعلی نیازمند مواد اولیه هستیم که متاسفانه به دلیل تحریم‌های آمریکا و ترس کشور‌های اروپایی و آسیای شرقی به جز چین و هند از معامله با ایران از واردات این مواد محروم هستیم. در هر صورت باید از این مصیبت تجربه کسب کرده و آن را به نوعی تبدیل به فرصت کنیم. اقتصاد ایران تنها دارای مشکلات بعد از جنگ و تحریم نیست بلکه قوانین هزارتوی کشور نیز هست که در حقیقت مانع فعالیت بخش‌ها خصوصا بخش خصوصی می‌شود. قوانین ما خیلی بیشتر از قوانین کشورهایی مانند سوییس، سوئد و انگلیس پیچیده‌تر هستند که مثل کلافی سردرگم به دست و پای صنعت بسته شده و مانع رشد صنعت می‌شوند. باید بعد از دوره گذار قوانین کار، تامین اجتماعی، اقتصادی و حتی گمرکی را طوری اصلاح و بازنگری کرد که صنعت ما سودآورتر از دلالی و تجارت و بسازبفروش‌ها شود. اگر به این نقطه برسیم می‌توان امیدوار بود در یک دوره ۱۰ ساله به رشد اقتصادی نظیر کره‌جنوبی و ترکیه فعلی برسیم.